وزير القوى العاملة يؤكد إجراء انتخابات النقابات العمالية في موعدها

02:33 م | السبت 06 نوفمبر 2021

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، اليوم، أن الانتخابات النقابية العمالية تتم في موعدها المحدد وفقا للقانون، بمنتصف العام المقبل 2022، ولا توجد أي نية للتأجيل، مشددا على أن الوزارة لا تتدخل في العمل النقابي؛ بل يقتصر دورها على التنظيم فقط، فترك التنظيم الإداري دون تنظيم أو تحديث يُعد عيبا في الجهة الإدارية المشرفة عليه.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الوزير اليوم السبت؛ لمناقشة بعض الملفات المهمة، منها استعداد الوزارة لإجراء الانتخابات النقابية الدورة 2022-2026، والمنح التدريبية التي تقدمها الوزارة للخريجين في مجال تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، فضلا عن آخر مستجدات مشروع قانون العمل الجديد، والربط الإلكتروني مع ليبيا.

وأكد «سعفان»، أن الوزارة أعطت مهلة حتى 11 نوفمبر الجاري؛ للانتهاء من إجراءات تحديث بيانات النقابات واللجان النقابية العمالية؛ تمهيدا لإجراء الانتخابات النقابية العمالية.

وأشار وزير القوى العاملة إلى أنه وفقا للائحة يتم تحديث البيانات الخاصة بالتنظيم النقابي كل عام، مشيرا إلى أن عدد اللجان النقابية 1957 لجنة، بينما يبلغ عدد اللجان المهنية 257 لجنة، منوها إلى أن 65% من النقابات واللجان العمالية انتهت من تحديث بياناتها استعدادا للانتخابات، ومنها النقابة العامة للعاملين بالإسعاف سجلت بياناتها بشكل كامل.

وعرض الوزير آخر المستجدات فيما يتعلق بمشروع قانون العمل الجديد، مشيرا إلى أن هناك بعض المواد التي ترغب بعض الوزارات في إجراء تعديل بصياغتها، وبالفعل تم تشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، واعتماد هذه التعديلات وإرسال المشروع إلى البرلمان لمناقشته.

وقال «سعفان»، إن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر لديه ممتلكات كافية لحل أزمته المالية، فضلا عن أنها تمكنه من أن تدر عائدًا ماليًا كبيرًا له، يساعده في الخروج من أزمته المالية.

ونوه إلى أن شركات إلحاق العمالة تقام تحت إشراف ومظلة وزارة القوى العاملة، ويكون لها دور في إلحاق العمالة لليبيا، وتتولى الوزارة تنظيم هذا الأمر بشكل كامل.

وعن منظومة الربط الإلكتروني بين مصر وليبيا، قال سعفان إنها تنظم دخول العمالة المصرية إلى سوق العمل الليبية بطريقة شرعية وفق إجراءات قانونية، وتحديد أماكن تواجد هذه العمالة ونظام المنشآت التي يعملون بها لمعرفة وحصر العمالة المصرية التي تعمل لدى الجانب الليبي.

ولفت إلى ضرورة الربط الإلكتروني لضمان الشفافية الكاملة، مشيرا إلى أن العمالة التي يتم الاتفاق عليها بين الجانبين تتطلب قدرات وخبرات معينة، ويتم تدريبها بشكل جيد بمراكز التدريب التابعة للجهات المعنية وفقا لمهنة العمالة المطلوبة قبل سفرها، لافتا إلى أن العمالة المصرية سفير لوطنها في الخارج.

وأعرب عن أمله في بدء تصدير العمالة المصرية للشقيقة ليبيا قبل نهاية 2021، مشيرا إلى أنه لن يُسمح بسفر أي عامل قبل تسجيل بياناته لدى وزارة القوى العاملة، لحمايته ومتابعة مستحقاته، وذلك لتوفير بيانات مستوفية لدى الحكومة.

وتابع: «نستهدف أن يكون لدينا قواعد بيانات كاملة للعمالة المصرية بالخارج في كل أنحاء العالم، حتى نستطيع الحفاظ على حقوق العمالة والتواصل معها في أي وقت».

تنسيق مستمر مع العراق لتحديد احتياجاتهم من العمالة المصرية

وفيما يتعلق بالملف العراقي، نوه أن الوزارة تتواصل مع السلطات العراقية بشكل مستمر لمعرفة احتياجاتها من العمالة المصرية، مشيرا إلى أن سوق العمل العراقي كان يستوعب عددا كبيرا من العمالة المصرية، معربا عن أمله في عودتها، كما كان في الماضي، مؤكدا حرص مصر على تصدير عمالة مؤهلة لكل دول العالم.

وأشار وزير القوى العاملة إلى أنه التقى وزير العمل العراقي الدكتور عادل الركابي على هامش اجتماع مجلس إدارة منظمة العمل العربية، وبحثا كافة أوجه التعاون الثنائي، مشيرا إلى أنه سيكون هناك تنسيق واتصالات خلال الفترة المقبلة على مستوى الإدارات بين البلدين؛ لتنظيم كل ما يتعلق بهذه القضية.

انتقال 450 موظفا بالقوى العاملة للعاصمة الإدارية

وبشأن الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، أكد أن العاصمة الإدارية تعد نقلة عصرية جديدة تتجه نحوها الدولة المصرية، مشيرا إلى وجود لجنة لمتابعة كل ما يحدث بمبنى القوى العاملة في العاصمة الإدارية، حيث أن هناك 450 موظفا بالقوى العاملة ينتقلون للعاصمة، كما أنه يتم تدريبهم تحت إشراف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

ولفت أن قرار الحكومة بعدم السماح بدخول أي موظف لم يتلق اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد لمكان العمل، يطبق بعد 15 نوفمبر الجاري، أو سيكون عليه تقديم فحص PCR، مؤكدا أن الدولة وفرت اللقاح لكل المواطنين ويجب الحصول عليه؛ لتجاوز هذه الأزمة والحفاظ على الصحة العامة.

وكشف أن الوزارة عملت بوليصة تأمين للعمالة غير المنتظمة لما تتعرض له هذه الفئة من مخاطر خلال عملها، وتغطي البوليصة العجز الجزئي الكلي والوفاة، حيث تبلغ قيمة التعويض في حالة الوفاة 100 ألف جنيه، وتم توزيع 3 بوليصات تأمين الأسرة من العمالة غير المنتظمة، مؤكدا الاستعداد للتواصل مع هذه الأسر ومتابعتها عن طريق المديريات التابعة لهم.

تدريب العمالة المصرية لمواكبة العصر

وعن دور وزارة القوى العاملة في التحضير لوظائف المستقبل، قال: «نهتم بشكل كبير بوظائف المستقبل وتدريب العمالة حتى نستطيع مواكبة العصر، وتقليل معدلات البطالة»، مشيرا إلى أن سوق العمل المصري يحتاج إلى إعداد جيد لدراسته، مضيفا أن الوزارة حاليا تعد معلومات عن سوق العمل على مستوى الـ27 محافظة، لمعرفة المهن المطلوبة وإعداد الشباب المدرب عليها.

وبشأن الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص الذي قرره المجلس القومي للأجور بـ2400 جنيه؛ اعتبارا من يناير 2022، أكد أن هناك بعض الشركات المتعثرة التي تقدمت بطلبات استثنائها من تطبيق الحد الأدنى الأجور وسيتم دراسة ذلك، منوها أن 90% من شركات القطاع الخاص تطبق أكثر من الحد الأدنى للأجور.

وأكد «سعفان» أن الوزارة تتابع مع سفير مصر بالسودان، وضع العمالة المصرية الموجودة هناك.