حسن عمار: الاقتصاد الأخضر وسيلة لتخلص العالم من الأوبئة

12:38 م | السبت 06 نوفمبر 2021

قال النائب حسن عمار، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم، إن هناك بوادر مشجعة في العديد من البلدان من بينها الصين وألمانيا وكوريا الجنوبية، للجوء إلى بعض العناصر الخضراء المراعية للبيئة في إطار خطط التعافي، تحت مصطلح الاقتصاد الأخضر، مؤكدًا أن تفشي فيروس كورونا كشف أن إهمال البعد البيئي والاجتماعي في النظام الاقتصادي العالمي أدى لانتشار الأمراض المعدية، لذلك لم يعد التحول للاقتصاد الأخضر وسيلة لتحقيق التنمية المستدامة فقط بل لإنقاذ العالم.

وجاء ذلك خلال مشاركته في الندوة المشتركة بين ممثلي البرلمان المصري، والصيني، والجزائري، والموريتاني، تحت عنوان «تحقيق الحلم للحد من الفقر بالجهود المشتركة والدفع بالازدهار المشترك»، لمناقشة سبل تحقيق الانتعاش الاقتصادي والتنمية المستدامة، فضلا عن كيفية تحقيق التعافي الاقتصادي ما بعد جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأشار «عمار»، إلى أن العديد من بلدان العالم بدأت في أعمال تمهيدية لتحديد ملامح المرحلة التالية من التعافي من جاحة كورونا، والعمل علي النهوض بالاقتصاد على مستوى العالم ودور الإجراءات العامة القوية في تعزيز الطلب وتوفير مصادر بديلة للدخل، وايضًا تسهيل إجراء استثمارات جديدة، مضيفًا أن مرحلة التعافي يمكن أن تساعد في بناء الرخاء والقدرة على مجابهة الصدمات من خلال الإسهام في تعزيز إمكانيات واستدامة مسارات التنمية للبلدان على المدى الطويل.

مبادرات بتريليون جنيه

أوضح عضو مجلس النواب، أن التطور الهائل الذي تشهده مصر حاليا يأتي وفقا لتوجيهات قيادة حكيمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي تبنى مبادرات مثل تكافل وكرامة، وحياة كريمة، وتطوير العشوائيات، بتكلفة تتعدى التريليون جنيه؛ لرفعة شأن المواطن المصرى والحد من الفقر.

ولفت إلى أن الدولة المصرية بدأت في تشغيل الاقتصاد الأخضر من خلال طرح السندات الخضراء، واتخذت عدة خطوات نحو التوجه للاقتصاد الأخضر من خلال مبادرة حياة كريمة، وتنمية الريف المصري، وتوفير مياه صالحة للشرب والصرف الصحى بالقرى الأكثر احتياجا، فضلا عن تبنى استراتيجية تتناسب مع رؤية 2030 وتنفيذ استراتيجية متكاملة تتناول الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للتنمية المستدامة فيما يتعلق بالطاقة المتجددة والجديدة لتوليد الطاقة والحفاظ على البيئة، وفي سبيل ذلك، قامت مصر بتنفيذ مشروع الزعفرانة بمجال طاقة الرياح لزيادة حجم الطاقة المتولدة من الرياح.

وأشار إلى أن الدولة تعمل أيضًا على مجالات الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية التي تتداخل في 20% من إجمالي الطاقة بمصر.

الاتجاه نحو التصنيع الصديق للبيئة

وأكد أن مصر اتخذت خطوات أخرى؛ من خلال إلزام المصنعين المحليين المستوردين بالالتزام بالمواصفات، والتوجه نحو التصنيع الصديق للبيئة من خلال السخانات الكهربائية، وكذلك التوجه نحو أن تصبح مصر المصدر الأول للطاقة الجديدة والمتجددة في منطقة الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن موازنة العام الحالي تعد أول موازنة خضراء تنفذها الدولة المصرية بالتوافق مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030، التي أرست قواعد الموازنة الخضراء؛ تماشيًا مع قرارات الحكومة فيما يتعلق بالقواعد البيئة، وهذا يعتبر خطوة كبيرة إلى تحول مصر إلى الاقتصاد الأخضر.