تربية الكائنات البرية داخل المنازل غير جائزة لخطورتها على المواطنين

11:22 م | الجمعة 05 نوفمبر 2021

«رامي»: على المربي الحصول على موافقة الأمن العام ومديرية الصحة البيطرية والزراعة والبيئة

قال «رامى رؤوف»، محامٍ، إن «المشرع المصرى لم يغفل تربية الحيوانات داخل المنزل»، مشيراً إلى أن المادة 375 مكرر نصت على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف بقصد ترويع المواطنين أو التخويف، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز خمس سنوات، إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر».

وأضاف «رامى» أننا «سنُركز على كلمة اصطحاب حيوان يثير الذعر، لأنه فيه نص واضح وصريح يقضى بالحبس حال اصطحاب حيوان بغرض استعراض القوة، وده بيطبق على التربية كمان، لأن مش منطقى ألاقى حد مربى أسد جوه بيته، ويقول لى دى هواية، لأنه هنا هيطبق عليه القانون، وهيكون العقاب الحبس مده لا تتجاوز 5 سنوات، ولو تربية الحيوانات دى تسبّبت فى موت حد هيعاقب المربى بالإعدام حال توافر نية العمد».

ولفت المحامى إلى أنه يرى انتشار فكرة تربية الحيوانات البرية داخل المنازل فى الآونة الأخيرة، الأمر الذى يحمل خطورة داهمة على المواطنين، ويضر بالسلم العام، نظراً لعدم القدرة على تدريب تلك الكائنات، متابعاً: «قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته، والقانون رقم 105 لسنة 2015 ولائحته التنفيذية، يحظر فى المادة 28 تربية استئناس حيوانات برية أو بيعها والاتجار بها، والمادة 84 من القانون نفسه بتعاقب كل من يخالف ذلك بغرامة لا تزيد على 150 ألف جنيه، ويصل الأمر إلى الحبس».

وأكد أنه فى جميع الأحوال لا يجوز تربية الكائنات البرية داخل المنازل لما يحمله ذلك من خطورة شديدة على حياة المواطنين، موضحاً أن «على المربى الحصول على موافقة الأمن العام ومديرية الصحة البيطرية التابع لها، والزراعة والبيئة وتحديداً قطاع الحياة البرية، ولازم نؤكد إن مصر وقّعت اتفاقية السايتس عام 1978، والتى تعد من أهم المعاهدات الدولية الخاصة بالحفاظ على الحيوانات البرية من خطر الانقراض، بوضع إجراءات تحد من الاتجار الدولى المفرط بتلك الأنواع، وتجرّم مصر طبقاً لقانون البيئة البيع والاتجار فى الحيوانات البرية، وتهريب الحيوانات المفترسة وعمليات الإكثار بالمخالفة للقانون».