مطور عقاري: مبادرة التمويل فرصة لتنشيط المبيعات.. والسوق جاذب للاستثمار

مطور عقاري: مبادرة التمويل فرصة لتنشيط المبيعات.. والسوق جاذب للاستثمار
- مبادرة التمويل العقاري
- التطوير العقاري
- قطاع التشييد والبناء
- البنك المركزي المصري
- مبادرات البنك المركزي
- مبيعات العقارات
- مجلس النواب المصري
- مواد البناء
- مبادرة التمويل العقاري
- التطوير العقاري
- قطاع التشييد والبناء
- البنك المركزي المصري
- مبادرات البنك المركزي
- مبيعات العقارات
- مجلس النواب المصري
- مواد البناء
بعد الإعلان عن إطلاق مبادرة التمويل العقاري بفائدة متناقصة 3% ودخولها حيز التنفيذ في يوليو الماضي، لتضاف إلى قائمة المبادرات الناجحة بقيادة البنك المركزي المصري في أحد أهم القطاعات الاقتصادية؛ قطاع التشييد والبناء، الذي يساهم في دفع عجلة النمو وفي تشغيل أكثر من 100 حرفة وصنعة مكملة ومرتبطة بالتطوير العقاري، سألت «الوطن» أحد الخبراء والعاملين في المجال عن المبادرة الأخيرة.. وتأثيرها على القطاع والاقتصاد المصري بوجه عام.
«فارس»: مبادرة التمويل العقاري آلية ناجحة لتنشيط المبيعات في السوق
من جانبه، قال المطور العقاري رامي فارس، إنَّ مبادرة التمويل العقاري إحدى آليات تنشيط المبيعات في السوق العقارية الفترة المقبلة بما تقدمه من تمويلات بشروط ميسرة للغاية لمتوسطي ومحدودي الدخل، لافتاً إلى أن كثيرا من الشركات تعاقدت مع بنوك المبادرة بهدف توفير وحدات سكنية تتمتع بمواصفات المبادرة، وتكون خيارا قائما أمام العملاء الراغبين في تقسيط الشراء.
وأضاف عضو شعبة الاستثمار العقاري في تصريحات لـ«الوطن»، أن السوق العقارية في مصر واعدة، وأن هناك الكثير من التدفقات المالية إلى هذا القطاع من الخارج والداخل، مشيراً إلى أن السوق تتسع للجميع في ظل قواعد تنظم هذه السوق وتخضعها لآليات سوق العمل المنظم.
وأوضح «فارس» أن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي قبل عدة أسابيع بعدم فتح باب الحجز في أي مشروع ما لم تستكمل الشركة القائمة عليه نسبة 30% خطوة جيدة ومنظمة للسوق العقارية، وتحمي العملاء من بعض ممارسات الشركات غير الجادة، كما تحمي أيضاً المطور العقاري الجاد في السوق.
وأشار «فارس» إلى أنه بخروج قانون المطورين العقاريين من طور التشريع بمجلس النواب المصري، سيكون بمثابة خطوة تنظيمية للسوق، بالإضافة إلى زيادة جاذبيته أمام الاستثمارات الأجنبية والوطنية الفترة المقبلة، متوقعاً مواصلة القطاع نموه الفترة المقبلة.
التعاقدات على وحدات تمت في ضوء الأسعار القديمة.. لن تتأثر بالغلاء
وعن ارتفاع أسعار بعض مواد البناء، قال «فارس» إن أغلب التعاقدات تمت في ضوء الأسعار القديمة لمواد البناء، وأن من يتأثر ستكون الشركات التي لم تكمل بعد مشروعاتها بنسب تنفيذ متقدمة، موضحاً أن نسبة الحديد في البناء لا تزيد عن 7% من إجمالي التكلفة، وهو ما يعني أن التحركات في الأسعار ستكون محدودة.