هل هناك مسؤولية قانونية على تصوير وتداول فيديوهات الجريمة؟

06:28 م | الخميس 04 نوفمبر 2021

بعد وقوع حادث الإسماعيلية، الذي شهد قيام شاب بقطع رأس آخر، والتمثيل بجثته في الشارع في وضح النهار؛ طالب النائب العام، في بيان، بعدم تداول مقاطع فيديو حادث الإسماعيلية، بسبب ما تحمله من مشاهد قاسية وصعبة، وهو ما أثار عددا من التساؤلات حول تداول فيديوهات الجريمة، وهل يقع من يصور تلك الفيديوهات تحت المساءلة القانونية، وهل هناك مواد قانونية تعاقب من يصور أو يتداول هذه الفيديوهات على «فيس بوك»؟

تداول فيديو حادث الإسماعيلة

وحول الرد على الأسئلة السابقة، قالت النائبة داليا السعدني، عضو لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنها مشفقة على أسرة فقيد الإسماعيلية منذ حدوث الجريمة وتداول الفيديوهات بشأنها، مؤكدة أن الحادث صدم المصريين جميعا.

وأضافت النائبة، أن هناك سوء فهم بشأن معاقبة مصور الجريمة أو تداول فيديو بشأنها، حيث لا يوجد قانون في العالم كله يجرم التصوير في الأماكن العامة، لكنها تناشد الجميع من أصحاب الإنسانية بعدم تداول مثل هذه الفيديوهات أو تصويرها، حيث إن انشغال الناس بتصوير الجريمة وعدم المساعدة في وقفها «شيء مخذي».

تعديل المادة «117» من قانون الجرائم الإلكترونية

وأوضحت السعدني، أنها تعمل على تعديل المادة «117» من قانون الجرائم الإلكترونية، وتغليظ عقوبة نشر مثل هذه الفيديوهات وتداولها، حيث لابد من تغليظ عقوبة من يقوم بتصوير الجريمة بغرض نشرها لمنفعة شخصية، لتحقيق مشاهدات وتفاعلات.

وأشادت النائبة، بدور النيابة العامة، حيث أخذت خطوة رائعة بمنع تداول هذا الفيديو الخاص بجريمة الإسماعيلية، لأن هذه الفيديوهات مشاهد مؤذية للعين، «ليس من الطبيعي أن يقف الجميع يصور ولا يتحرك أحد لمساعدة المجني عليه».

عقوبة على نشر وتداول فيديوهات الجريمة

وأشارت عضو لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، إلى أنها تسعى لوجود عقوبة على نشر وتداول مثل هذه الفيديوهات، التي تحرض على الجريمة والقتل، فلابد من وجود قانون يجرم ذلك، لأن الناس أصبحت تبحث عن التريند والمشاهدات ولا تراعي النخوة.