عقوبات تنتظر مصور فيديو جريمة الإسماعيلية.. حبس وغرامة
عقوبات تنتظر مصور فيديو جريمة الإسماعيلية.. حبس وغرامة
- جريمة الإسماعيلية
- فيديو جريمة الإسماعيلية
- حادث الاسماعيلية
- تداول فيديو الأسماعيلية
- جريمة الإسماعيلية
- فيديو جريمة الإسماعيلية
- حادث الاسماعيلية
- تداول فيديو الأسماعيلية
لا يزال الحديث عن جريمة الإسماعيلية يسيطر على الشارع المصري، لوحشيتها وقسوتها، خاصة في ظل تداول رواد مواقع التواصل العديد من الفيديوهات التي توضح كيفية قيام الجاني بضرب المجني عليه ثم ذبحه وحمل رأسه داخل كيس بلاستيك في الشارع
ويعد هذا الحادث من أكثر الحوادث عنفا في الفترة الأخيرة، وخطورته لا تنطوي على وقوعه في وضح النهار، ولكن الأخطر هو القيام بتصويره في عدة فيديوهات متتالية يتم تداولها بين المواطنين، ما أثار حالة من الفزع بينهم.
الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة
ووفقا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف إعلاميا بـ«مكافحة جرائم الإنترنت»، فهناك عدد من المواد التي تنظم هذه المسألة، وتحديدا في الجرائم المتعلقة بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع، ووفقا للقانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياه الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم لا.
الإخلال بسلامة المجتمع وأمنه
كما تضمن قانون مكافحة جرائم الإنترنت، أنه حال وقوع أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، أو الإضرار بالأمن القومي للبلاد أو بمركزها الاقتصادي أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة لأعمالها، أو تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح أو الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي تكون العقوبة السجن المشدد.
بدوي: قانون مكافحة جرائم الإنترنت عالج كثير من القضايا
من جانبه، أكد أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن قانون مكافحة جرائم الإنترنت والصادر في عام 2018، عالج كثير من الأمور الخاصة بنشر أو تداول مقاطع فيديوهات أو صور تمس الأمن العام أو سلامة المجتمع أو نشر صور فادحة، وذلك بالتوافق مع أحكام قانون العقوبات.
وأشار «بدوي» في تصريحات لـ «الوطن»، إلى أن قانون مكافحة جرائم الإنترنت تضمن المسئولية الجنائية لكل من يخالف أحكام هذا القانون، لا سيما إذا كانت هذه الجريمة بحجم وبشاعة حادث الإسماعيلية.
