مدة شغل الوظائف القيادية في الحكومة.. بعضها محدد والآخر مفتوح
مدة شغل الوظائف القيادية في الحكومة.. بعضها محدد والآخر مفتوح
- شغل الوظائف القيادية
- الوظائف القيادية
- قانون الخدمة المدنية
- شروط الوظائف القيادية
- الوظائف الحكومية القيادية
- شغل الوظائف القيادية
- الوظائف القيادية
- قانون الخدمة المدنية
- شروط الوظائف القيادية
- الوظائف الحكومية القيادية
وضع قانون الخدمة المدنية ضوابط وقواعد مدة شغل الوظائف القيادية في الجهاز الإداري للدولة، فالقانون صنف الوظائف القيادية والإشرافية إلى نوعين، الأول وظائف قيادية شغلها محدد المدة، والآخر مستثنى بقرار رئيس الجمهورية، و«الوطن» تستعرض من خلال مواد قانون الخدمة المدنية تفاصيل الوظائف القيادية الحكومية محددة المدة والأخرى المستثناة بقرار رئيس الجمهورية.
شغل الوظائف القيادية ينتهي بانقضاء المدة المحددة
وتنص المادة 20 من قانون الخدمة المدنية على أن مدة شغل الوظائف القيادية الحكومية والإدارة الإشرافية تنتهي بانقضاء المدة المحددة في قرار شغلها ما لم يصدر قرار بتجديدها، وبانتهاء هذه المدة يشغل الموظف وظيفة أخرى لا يقل مستواها عن مستوى الوظيفة التي كان يشغلها إذا كان من موظفي الدولة قبل شغله لإحدى هذه الوظائف.
كما نصت المادة 20 على أنه يجوز للموظف القيادي خلال الثلاثين يومًا التالية لانتهاء مدة شغله لإحدى الوظائف المشار إليها طلب إنهاء خدمته، وفي هذه الحالة تسوى حقوقه التأمينية على أساس مدة اشتراكه في التأمين الاجتماعي مضافًا إليها مدة خمس سنوات أو المدة الباقية لبلوغه السن المقررة قانونًا لترك الخدمة أيهما أقل، ويعامل فيما يتعلق بالمعاش الذي يستحقه في وظيفته السابقة معاملة من تنتهي خدمته ببلوغ هذه السن.
وأضافت المادة 20 أن الخزانة العامة للدولة تتحمل الزيادة في الحقوق التأمينية الناتجة عن تطبيق هذه المادة، ويجب أن يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتجديد مدة شغل الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية أو النقل منها طبقًا للأحكام السابقة قبل انتهاء المدة المحددة لشغل الوظيفة بستين يوماً على الأقل.
استثناء وظائف بقرار من رئيس الجمهورية.. شغلها بالترقية او الاختيار
أما المادة 21 من قانون الخدمة المدنية ، أكدت أنه لا تسري أحكام المادتين (17و 20) من هذا القانون على الجهات والوظائف ذات الطبيعة الخاصة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية, ويكون التعيين في الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية في هذه الجهات والوظائف بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه، ويكون شغل هذه الوظائف عن طريق الترقية بالاختيار وذلك على أساس بيانات تقويم الأداء وما ورد في ملف الخدمة من عناصر الامتياز. العلاقة الوظيفية .
يذكر أن كل موظف يعين في وظيفة من الوظائف القيادية أمام السلطة المختصة وقبل أن يباشر عمله أداء اليمين الآتية وفقا للمادة 19 من قانون الخدمة المدنية : ((أقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور والقانون, وأن أخدم الدولة, وأن أحافظ على المال العام, وأن أؤدي واجباتي الوظيفية بنزاهة وشفافية وبروح فريق العمل وعلى الوجه الأكمل لخدمة الشعب)).
