نائبة قانون تجريم السجائر والشيشة: صحة المواطن توثر على الدولة

كتب: نورهان شرارة

نائبة قانون تجريم السجائر والشيشة: صحة المواطن توثر على الدولة

نائبة قانون تجريم السجائر والشيشة: صحة المواطن توثر على الدولة

قالت النائبة أميرة أبو شقة، عضو مجلس النواب، إن الدولة المصرية تشهد نهضة غير مسبوقة في جميع المجالات ومشروع قانون الحد والوقاية من أضرار التدخين يمس كل المواطنين ويفتح  قضية مهمة جدا وهي صحة المواطن والتي بدورها تؤثر على الصحة العامة للدولة، ولاسيما أن التدخين بصفة خاصة يؤثر على مناحي اجتماعية واقتصادية وأسرية والتي من شأنها هي الأخرى التأثير بالسلب علي الأسرة المصرية.

استحداث قانون التدخين

وأضافت أبو شقة في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن فلسفة مشروع تعديل قانون الحد والحماية من أضرار التدخين أن القوانين القديمة غير واضحة نسبيًا ومتداخلة ويصعب العمل بها، كما أنه تم استحداث وسائل تدخين جديدة لا يشملها القانون المعمول به الآن، مما أفقد القانون أهميته لذا وجب استحداث قانون يتماشى مع مجريات العصر ويكون بمواد وعقوبات رادعة تقضي على الظاهرة.          

السجائر والشيشة الإلكترونية

وتابعت أبو شقة، أن مشروع القانون الجديد يوضح مفهوم التدخين في مادته الثانية والتي تنص: «تعاطي التبغ بجميع فصائله وأنواعه ومشتقاته وإجزاءه بطريقة تؤدي إلى احتراقه أو تسخينه وانبعاث الدخان منه عن طريق السجائر أو الشيشة أو السجائر الإلكترونية أو الشيشة الإلكترونية أو بأي وسيلة أخرى.

نص مواد قانون تحريم السجائر والشيشة

وأشارت أبو شقة، إلى أن المادة الثالثة نصت على مواصفات التبغ وجاء فيها «لا يجوز استيراد أو تصدير أو إنتاج السجائر التقليدية أو الإلكترونية أو التبغ أو عرضها أو طرحها للبيع أو حيازتها بقصد البيع ما لم تكن مطابقة للمواصفات والمعايير والاشتراطات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير الصناعة.

وأوضحت أبوشقة أن القانون، ينص على أن تتضمن هذه المواصفات، «إلا تزيد نسبة القطران على 10 مجم في السيجارة الواحدة، وإلا تزيد نسبة النيكوتين عن 6.0 مجم لكل سيجارة، ويجوز تخفيضها بقرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير الصناعة».


مواضيع متعلقة