«النواب» يوافق على تغليظ عقوبة إفشاء أسرار الدفاع عن الدولة
«النواب» يوافق على تغليظ عقوبة إفشاء أسرار الدفاع عن الدولة
- مجلس النواب
- أسرار الدفاع عن الدولة
- افشاء أسرار
- عقوبة إفشاء أسرار الدفاع عن الدولة
- مجلس النواب
- أسرار الدفاع عن الدولة
- افشاء أسرار
- عقوبة إفشاء أسرار الدفاع عن الدولة
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، لتغليظ عقوبة إفشاء أسرار الدفاع عن الدولة، لحماية الأمن القومي للبلاد.
عقوبة إفشاء أسرار الدفاع عن الدولة
وأرجأ مجلس النواب الموافقة النهائية إلى جلسة مقبلة، ووفقا للنص المقدم من الحكومة: تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 5 سنوات، لتحقيق مزيد من الردع العام قِبل هذه الجريمة، وغرامة تقديرية لسلطة القاضي تتراوح من 5 حتى 50 ألفا، وكانت العقوبة في القانون الحالي تتراوح من 100 حتى 500 جنيه، وذلك على النحو التالي:
إفشاء أسرار الدولة المصرية
- كل من حصل بأي وسيلة غير مشروعة على سر من أسرار الدفاع عن البلاد ولم يقصد تسليمه أو إفشاء لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها.
- كل من أذاع بأي طريقة سرا من أسرار الدفاع عن البلاد.
- استخدام وسائل التراسل لجهة أجنبية.
- كل من نظم أو استعمل أي وسيلة من وسائل التراسل بقصد الحصول على سر من أسرار الدفاع عن البلاد أو تسليمه أو إذاعته.
استخدام الإحصاءات لصالح دولة أخرى
- كل من جمع الاستبيانات أو الإحصاءات أو إجراء الدراسات لأي معلومات أو بيانات تتعلق بالقوات المسلحة أو مهامها أو أفرادها الحاليين أو السابقين بسبب وظيفتهم دون تصريح كتابي من وزارة الدفاع.
استخدام وسائل الخداع خلال الحرب
- إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب أو باستعمال وسيلة من وسائل الخداع أو الغش أو التخفي أو إخفاء الشخصية أو الجنسية أو المهنة أو الصفة أو بأحدى وسائل تقنية المعلومات، أو كان الجاني من ضباط القوات المسلحة أو أحد أفرادها أو من العاملين المدنيين لديها كانت العقوبة السجن، ويعاقب بالعقوبة ذاتها في الشروع بارتكاب هذه الجرائم.
وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أنّه في ظل توجه الدولة وخطاها الثابتة في سبيل تعديل تشريعاتها بما يتواكب والظروف القائمة وما أفرزه الواقع العملي، فأخطر ما يواجه الدولة في هذه المرحلة هو تلك الموجة من الجرائم المستحدثة، ما استوجب إجراء تعديل بهدف مواكبة الظروف المستحدثة، بما يتلاءم مع الظروف، والتي كان أبرزها الجرائم المضرة بأمن الدولة.
وأشار التقرير الذي أعدته لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إلى أنّ الحروب في العصر الحديث اتخذت صورا وأساليب لا عهد للماضي بها، وكشف ذلك التطور في الأفعال الإجرامية التي لم تكن معروفة من قبل، بما يوجب على الدولة أن تعمل على توقيها ودفعها عن نفسها، ما يتطلب الحفاظ على هذه الأوضاع التي بلغتها الدولة ضد أي خطر قد يأتيها من ناحية الخارج أو يتألب عليها من ناحية الداخل.
