دعوى لإلغاء شرط اختبار القدرات للقبول بالجامعات الأهلية: مخالف للدستور
دعوى لإلغاء شرط اختبار القدرات للقبول بالجامعات الأهلية: مخالف للدستور
- مجلس الدولة
- القضاء الاداري
- اختبار القدرات
- الجامعات الاهلية
- اهدار تكافئ الفرص
- مجلس الدولة
- القضاء الاداري
- اختبار القدرات
- الجامعات الاهلية
- اهدار تكافئ الفرص
أقام عمرو عبد السلام المحامي بالنقض، العديد من الطعون القضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، نيابة عن العديد من الطلاب المرشحين للقبول بكليات الطب البشري والبيطري والأسنان والصيدلة، بجامعة الملك سلمان الدولية التابعة للمجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية.
وطالب المحامي بوقف تنفيذ وإلغاء قرار مكتب تنسيق القبول بالجامعات الأهلية، فيما تضمنه من استبعاد الطلاب المرشحين للقبول بكليات الطب البشري والأسنان والصيدلة والطب البيطري، رغم حصولهم على الحد الأدني للقبول بهذه الكليات، بسبب عدم اجتيازهم اختبار القدرات وعدم حصولهم على المجموع الاعتباري لاختبارات المؤهلة للقبول.
الدعاوى اختصمت وزير التعليم العالي
اختصمت الدعاوى كلا من وزير التعليم العالي والبحث العلمي بصفته ورئيس المجلس الأعلي للجامعات الخاصة والأهلية، ومدير مكتب تنسيق القبول بالجامعات الأهلية ورئيس جامعة الملك سالمان الدولية .
وقال «عبد السلام»، إن قرار المجلس الأعلي للجامعات الأهلية، باستبعاد الطلاب بسبب عدم حصولهم على المجموع الاعتباري المؤهل للقبول، بني على أسباب مخالفة للقانون وأهدر مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الطلاب.
اختبار القدرات يهدر مبدأ تكافؤ الفرص
وأضاف أن المنصوص عليه بالدستور، عدم اختصاص المجلس الأعلي للجامعات الأهلية بوضع قاعدة جديدة للقبول بالجامعات؛ لأن اللائحة التنفيذية للقانون جعلت ترتيب درجات النجاح الحاصل عليها الطالب في امتحان الثانوية العامة هي الأساس الوحيد للقبول بالجامعات، وشددت على الالتزام بالحد الأدنى للمجموع المؤهل للجامعات، وأن أي تعديل يطرأ على اللائحة التنفيذية بتعديل شروط القبول بالجامعات، يحتاج صدور قرار جمهوري من رئيس الجمهورية بذلك.
إهدار مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة
تابع المحامي: «أن طلاب الثانوية العامة يتحدد مركزهم القانوني بعد اجتيازهم امتحان شهادة الثانوية العامة في ضوء ترتيبهم الوارد وحسب المجموع الكلي للدرجات، وأن إضافة درجات اختبار القدرات إلى مجموعهم الكلي من شأنه مضاعفة الدرجات لبعض الطلاب بطريقة ظاهرية وليست حقيقية، وبالتالي يكون من شأن هذا النظام الجديد إهدار لمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة المنصوص عليه بالمادة 8 من الدستور؛ مما يؤدي إلى إحداث مفارقات غريبة، حيث يتقدم المتأخر ويتأخر المتقدم في الترتيب على نحو يؤدي إلى إهدار ترتيب النجاح في الثانوية العامة، والتمييز الصارخ بين الطلاب المتقدمين للجامعات الحكومية أو الأهلية أو الخاصة».
