النواب يوافق مبدئيا على تعديلات لحماية الأمن القومي للبلاد
النواب يوافق مبدئيا على تعديلات لحماية الأمن القومي للبلاد
- النواب
- مجلس النواب
- افشاء أسرار الدولة
- حنفي جبالي
- دفاع النواب
- النواب
- مجلس النواب
- افشاء أسرار الدولة
- حنفي جبالي
- دفاع النواب
وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وتتضمن التعديلات تغليظ عقوبة إفشاء أسرار الدفاع عن الدولة، لحماية الأمن القومي للبلاد، ووفقا للنص المقدم من الحكومة تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 5 سنوات، لتحقيق مزيد من الردع العام قِبل هذه الجريمة، وغرامة تقديرية لسلطة القاضي تتراوح من 5 حتى 50 آلفا، وكانت الغرامة في القانون الحالي تتراوح بين 100 حتى 500 جنيه.
مجلس النواب
ووفقا لمشروع القانون الذي وافق عليه مبدئيا مجلس النواب اليوم فيتضمن معاقبة ما يلي:
- كل من حصل بأي وسيلة غير مشروعة على سر من أسرار الدفاع عن البلاد ولم يقصد تسليمه أو إفشاء لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها.
- كل من أذاع بأي طريقة سرا من أسرار الدفاع عن البلاد.
- استخدام وسائل التراسل لجهة أجنبية.
- كل من نظم أو استخدم أي من وسائل التراسل بقصد الحصول على سر من أسرار الدفاع عن البلاد أو تسليمه أو إذاعته.
- استخدام الإحصاءات لصالح دولة أخرى.
- كل من جمع الاستبيانات أو الإحصاءات أو أجرى دراسات لأي معلومات أو بيانات تتعلق بالقوات المسلحة أو مهامها أو أفرادها الحاليين أو السابقين بسبب وظيفتهم دون تصريح كتابي من وزارة الدفاع.
استخدام وسائل الخداع خلال الحرب
- إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب أو باستعمال وسيلة من وسائل الخداع أو الغش أو التخفي أو إخفاء الشخصية أو الجنسية أو المهنة أو الصفة أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، أو كان الجاني من ضباط القوات المسلحة أو أحد أفرادها أو من العاملين المدنيين لديها كانت العقوبة السجن، ويعاقب بالعقوبة نفسها في الشروع بارتكاب هذه الجرائم.
وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أنّه في ظل توجه الدولة وخطاها الثابتة في سبيل تعديل تشريعاتها بما يتواكب والظروف القائمة، وما أفرزه الواقع العملي، فأخطر ما يواجه الدولة في هذه المرحلة، موجة الجرائم المستحدثة، ما استوجب إجراء تعديل بهدف مواكبة الظروف المستحدثة، بما يتلاءم مع الظروف التي كان أبرزها الجرائم المضرة بأمن الدولة.
وأشار التقرير الذى أعدته لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إلى أنّ الحروب في العصر الحديث اتخذت صورا وأساليب لا عهد للماضي بها، حيث كشف التطور في الأفعال الإجرامية التي لم تكن معروفة من قبل، بما يوجب على الدولة أن تعمل على توقيها ودفعها عن نفسها، وما يتطلب الحفاظ على هذه الأوضاع التي بلغتها الدولة ضد أي خطر قد يأتيها من ناحية الخارج، أو يتألب عليها من الداخل.
