وزير البترول الأسبق: مصر كانت ستعاني إذا ثبتت سعر غاز المصانع

10:47 م | السبت 30 أكتوبر 2021

علق المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، على قرار الحكومة المصرية برفع أسعار الغاز 28% لصناعات الأسمنت والحديد والصلب والأسمدة، مطلع نوفمبر، قائلًا: «نحن جزء من العالم ونتأثر بما يتأثر به، وعندما ارتفعت أسعار السلع النهائية في العالم، ارتفعت أسعارها في مصر، لكن هناك بعض البنود التي لم تُمس مثل غاز المنازل والسيارات».

سر ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي والوقود عالميًا

وكشف كمال، عن سبب ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي والوقود عالميًا، موضحًا: «العالم كان يتوقع أن الموجة الرابعة من كورونا ستتسبب في فرض حظر التجوال، لتقل معها الاستهلاكات، وبالتالي تأخرت دول كثيرة في إبرام وقود لملئ خزاناتها بالغاز أو بالوقود، كما عاد النشاط الاقتصاد إلى قوته في عدد من الدول، وبالتالي زاد الطلب على الطاقة وارتفعت أسعارها، واشترت الصين غاز مسال بـ34 دولار عن المليون وحدة حرارية».

وحول رفع مصر أسعار الغاز، رغم إعلانها تحقيق الاكتفاء الذاتي منه، أجاب، قائلا: «الاكتفاء الذاتي لا يحدث بين يوم وليلة، لأن الشريك الأجنبي يضخ استثمارات كبيرة في مصر، وعندما يتم الإعلان عن الكشوفات تبدأ عملية تقسيم الإنتاج بين مصر والشريك الأجنبي وتضع مصر تفضيليا للشريك، ويكون لها الأولوية في الحصول على الغاز، وإذا استمر سعر الغاز على ما هو عليه فإن مصر ستعاني من العزوف على الاستمثار فيقل الإنتاج».

مصر كانت ستعاني إذا ثبتت سعر غاز المصانع

وأضاف كمال، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع عبر قناة on، أن أسعار الغاز زادت من 2.5 إلى 6.57 دولار، وهو ما ترتب عليه تحريك أسعار السلع في مصر، لأن مصر تحصل على الغاز من الشريك الأجنبي بسعر معين، وإذا استمرت الأسعار متدنية، فلن يستثمر الشريك الأجنبي في مصر، وستعاني مصر من جديد بسبب تثبيت أسعار الغاز، وهو ما تسبب في عدم وجود اكتشافات جديدة منذ عام 2014 حتى عام 2017.

أسعار الغاز الطبيعي تضاعفت 3 مرات منذ مطلع 2021

ولفت إلى أن أسعار الغاز الطبيعي تضاعفت 3 مرات على مستوى العالم بداية من مطلع العام الجاري حتى شهر أكتوبر، وهو ما صاحبه ارتفاع في معظم السلع وبخاصة الأسمدة.

وأوضح وزير البترول الأسبق: «في عام 2003 كنا نطلق مشروعات جديدة للأسمدة في مصر، وكانت أسعار اليوريا تقدر بنحو 120 دولار للطن مقابل 1 دولار و1.5 دولار للغاز الطبيعي، وفي عام 2007-2008 بعنا اليوريا بـ750 دولار، رغم أن دراسات الجدوى قدرت سعرها بنحو 140 دولار، كما أن أسعار الغاز كانت تقدر بـ2 دولار على الأكثر، وفي هذا التوقيت وجدنا أهمية أن تكون هناك معادلة يرتبط فيها سعر الغاز بسعر المنتج النهائي وهو ما جرى تطبيقه على بعض المصانع دون الأخرى، واشتكت المصانع من ارتفاع الأسعار».