إنشاء صومعة ميناء غرب بورسعيد: السعة 100 ألف طن والتكلفة 520 مليون جنيه

01:40 م | السبت 30 أكتوبر 2021

وضع علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، واللواء شريف باسيلي رئيس الشركة القابضة الصوامع والتخزين، واللواء كمال هاشم رئيس الشركة العامة الصوامع والتخزين، وأحمد يوسف نائب رئيس هيئة السلع التموينية، وأحمد مهدي مستشار الوزير لشئون الرقابة والتوزيع حجر الأساس لصومعة الغلال ببورسعيد، وهي صومعة معدنية لتفريغ الغلال والأقماح على رصيف عباس داخل ميناء بورسعيد.

سعة تخزين الصومعة الجديدة 100 ألف طن

وأكّد المصيلحي أنَّ الصومعة تبلغ سعتها التخزينية 100 ألف طن، وتبلغ مساحة الارض المقام عليها الصومعة 15 ألف متر، مشيرًا إلى أنَّ تكلفة الانشاء للصومعة بلغت 520 مليون جنيه، وتبلغ عدد الخلايا 8 خلايا وهذه الصومعة تابعة للشركة للعامة للصوامع والتخزين.

وأكّد المصيلحي، أنَّ المشروع القومي للصوامع يلقى كل الدعم والرعاية من جانب الرئيس عبدالفتاح السيسي وذلك لاستكمال البنية الأساسية والطاقات التخزينية للاقماح والغلال بما يضمن تحقيق الأمن الغذائي لانتاج الخبز البلدي المدعم وكذلك كافة المنتجات المعتمدة علي القمح والدقيق.

وأشار المصيلحي، إلى أنَّ السعات التخزينية كانت تبلغ عام 2014 نحو 1.2 مليون طن تخزين، متابعًا «يبلغ استهلاكنا من القمح التمويني شهرياً 800 ألف طن قمح، أي أنَّ الاحتياطي الاستراتيجي من القمح والذي كان يمكن تخزينه في الصوامع ما يبلغ وقتها شهر وأسبوع، وباقي كميات الاقماح كان يتم تخزينها فى الشون وكذلك الشون المطورة والهناجروذلك للحفاظ ع جودة القمح المصري».

واشار إلى أنَّ مدة تخزين القمح في الصوامع تصل إلى سنة، أو سنة ونصف وتكون مخزن بجودة عالية مع الحفاظ على درجة الرطوبة ودرجة الحرارة وفقاً للنظم الآلية المتبعة داخل الصومعة، متابعًا «وصلت الطاقات التخزينية الآن 3.4 مليون طن سعة تخزينية، أي نصل حاليا إلى تخزين نحو 4 أشهر ونصف تخزين داخل الصوامع».

وتابع: «بلغ حاليًا الاحتياطي الاستراتيجي من القمح 5 أشهر بالصوامع وكذلك التخزين في الصوامع التابعة للمطاحن، وأن ما تحقق فى هذا المجال هو نقلة موضوعية في الصوامع سواء في صوامع المواني أو غيرها من الصوامع».

الإنتاج الكلي من القمح المحلي يبلغ 9 ملايين طن

وأوضح أنَّ الإنتاج الكلي من القمح المحلي بلغ نحو 9 ملايين طن، مشيرًا إلى أنَّ مصر تستهلك نحو 16 مليون طن في السنة أي وصلنا إلى 55٪؜ اكتفاء ذاتي من القمح، ويتمّ استيراد ما يقرب 45٪؜ من الخارج عن طريق القطاع العام والخاص ما يقرب من 7 ملايين طن قمح استيراد من الخارج.

وشدد المصيلحي، على أهمية مشروع صومعة ميناء غرب بورسعيد وذلك لاستقبال الاقماح في الموانئ بالاضافة إلي موانئ دمياط والدخيله واسكندرية وسفاجا، مشيرًا إلى التعاون الوثيق والمثمر مع وزارة التعاون الدولي وذلك لتوفير وإتاحة التمويل الإنمائي الميسر.

وأكّد المصيلحي، ضرورة الحفاظ على مستوى السعات التخزينية وذلك حتى يمكن الحفاظ على جودة القمح احد أهم السلع الإستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي الكلي، مشيرًا إلى أنَّ هناك خطة لزيادة السعات التخزينية وخاصة في المناطق الزراعية الجديدة مثل توشكى ودندرة والدلتا الجديدة بما يسهم في انشاء صوامع ومجمع لوجستي لتخزين الاقماح ونقلها.

وفي كملتها، أشارت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إلى تخصيص نحو 538 مليون دولار من شركاء التنمية لتنفيذ العديد من المشروعات الهادفة لتحقيق الأمن الغذائي، مبينة أنَّ قضية الأمن الغذائي أضحت على رأس أولويات كل دول العالم، لاسيما عقب جائحة كورونا التي أثرت على سلاسل التوريد، فضلا عن التغيرات المناخية، مؤكّدة أنَّ الحكومة المصرية قامت بجهود كبيرة لتوفير السلع الأساسية وتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين، خاصة في وقت جائحة كورونا.

المشاط: تمويلات «التموين» ومشروعاته من خلال شركاء التنمية 538 مليون دولار

وأوضحت المشاط، أنَّه في ضوء برنامج الحكومة واستراتيجيتها لتعزيز الأمن الغذائي فإن وزارة التعاون الدولي، تعمل من خلال الشراكات الدولية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين على تعزيز الجهود التنموية المبذولة في هذا القطاع من خلال التمويلات الإنمائية والدعم الفني، حيث تبلغ التمويلات التي أتاحتها الوزارة لقطاع التموين ومشروعاته من خلال شركاء التنمية نحو 538 مليون دولار.

وفصلت وزيرة التعاون الدولي، التمويلات حيث أتاحت دولة الإمارات العربية المتحدة منحة بقيمة 300 مليون دولار، لتدشين 25 صومعة، كما أتاح شركاء التنمية (الصندوق السعودي للتنمية وفرنسا وصندوق الأوبك للتنمية الدولية والبرنامج المصري الإيطالي لمبادلة الديون من أجل التنمية)، تمويلات بقيمة 129 مليون دولار، لتنفيذ العديد من المشروعات من بينها تدشين 10 صوامع تخزين، وتنفيذ مشروع إدارة ومراقبة عملية تداول الأقماح، بجانب تنفيذ الصومعة التي تم وضع حجر الأساس الخاص بها اليوم، وتعزيز أسواق الجملة.

منحة بقيمة 300 مليون دولار لتدشين 25 صومعة

بجانب ذلك فإن الوكالة الفرنسية للتنمية توفر 109 مليون دولار، تنفذ من خلاله الدولة مشروع استرشادي لتجارة الجملة بالإسكندرية، والذي يأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر وفرنسا، حيث يعد مشروعًا رائدًا لتجارة الجملة للمنتجات الزراعية والسلع الغذائية بالأسكندرية.

وأكّدت المشاط، التنسيق الكامل بين وزارة التعاون الدولي ووزارة التموين، لتعزيز الشراكات الدولية الهادفة للتكامل مع جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي، حيث تم عقد منصة التعاون التنسيقي المشترك لقطاع التموين تحت عنوان «سلاسل القيمة المستدامة: نحو تحقيق الأمن الغذائي»، بمشاركة الأطراف ذات الصلة من الحكومة والدكتور علي المصيلحي وزير التموين، بالإضافة إلى الشركة القابضة للصوامع، وغرفة الصناعات الغذائية، وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وذلك لعرض خطة القطاع واستراتيجية تطوير سلسلة القيمة المستدامة في قطاع القمح بما يحفز مشاركات شركاء التنمية في تمويل هذه المشروعات.

وفي كلمته، قال اللواء شريف باسيلي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة المصرية للصوامع والتخزين، إنَّ «ما نشهده اليوم هو اللبنه الأولية لوضع حجر الأساس لإقامة صومعه لتخزين الحبوب بسعة تخزينية 100 ألف طن على رصيف عباس بميناء غرب بورسعيد والمقدر الإنتهاء من تنفيذ المشروع خلال 18 شهرًا، التي تبلغ قيمتها الاستثمارية الاجمالية 520 مليون جنيه، الذي يسمح بتراكي بواخر البانامكس حمولة 50 – 60 ألف طن، حيث يصل الغاطس بعد التطوير إلى 56 قدم، تنفيذ المقاول الرئيسي شركة رواد الهندسة الحديثة، والمكون الأجنبي شركة «كمبريا يونيجرين» المسؤولة عن التوريد والتدريب والاشراف والتركيب للصوامع والمعدات الميكانيكية والكهربائية ، وشركة نيرو الالمانية لتوريد الشفاطات ، وبأشراف المكتب الهندسي الاستشاري «أكوجيم».

واستكمل: «انطلاقا من الرؤية الإستراتيجية للقيادة السياسية، سعينا خلال الفترة السابقة نحو الاهتمام بالتوسع في الطاقات التخزينية بصوامع الموانئ لضمان توفير كميات وافره من الحبوب في ضوء الاحتياجات الاستهلاكية والرصيد الاستراتيجي المطلوب الاحتفاظ به وتحسين إدارة المخزون بهدف ترشيد الدعم ومواجهة التطورات العالمية السريعة في أسعار السلع الغذائية الأساسية , ورفع طاقات الاستقبال بالمواني لمواجهة الزيادة في حجم الواردات والذى يؤدى بدوره إلى:-

- ضمان استقبال جميع كميات القمح الواردة وتفريغها بمعدلات كبيرة في توقيتات قياسية بما يحقق كسبا للوقت وتفادى إحتساب غرامات تأخير .

- مواجهة الزيادة المضطردة في حجم الكميات المستوردة لسد الفجوه الغذائية من الحبوب الناتجة عن زيادة حجم الاستهلاك بسبب زيادة عدد السكان وعدم كفاية الانتاج المحلي.

- تمكين الجهات القائمة على الاستيراد من الشراء في توقيتات تكون أسعار السوق العالمية فيها منخفضة.

وقال اللواء مهندس كمال هاشم رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للصوامع والتخزين، إنَّ تنفيذ هذا المشروع يأتي فى ظل سياسة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، وتتشرف العامة للصوامع والتخزين بأنها ستكون هي المالكة والمشرفه لهذا المشروع وهو أحد المشروعات القومية المدرجة فى الخطة الاستثمارية للدولة، مبينًا أنَّ أهمية هذه الصومعة في تخفيف العبء عن ميناء دمياط واسكندرية والدخيلة وذلك لمنع حدوث أي تكدس فى الموانئ البواخر وتقليل فترات الانتظار مما يساعد علي نقل القمح داخل البلاد لتوفير القمح اللازم لانتاج الخبز البلدي المدعم.

وأشار إلى أنَّ هذا المشروع في مرحلة إنشاؤه سيوفر 50 فرصة عمل دايمة مباشرة، وذلك بخلاف فرص العمل المؤقتة وفرص العمل التي سيتمّ توفيرها بعد اكتمال إنشاء المشروع، مبينًا أنَّ المشروع يشمل 8 خلايا وتبلغ سعتها التخزينية ما يلي: 4 خلايا بسعة 14285 طنا، 4 خلايا بسعة 10830 طنا، وذلك بخلاف خلايا الصرف.

وأكّد رئيس الشركة العامة للصوامع والتخزين، أنَّ تنفيذ هذا المشروع سيسهم في زيادة قدرات الموانئ المصرية في استقبال الأقماح بنسبة 15٪؜ إضافية على موانئ الاستقبال الموجودة بالفعل في ميناء دمياط والدخيلة وإسكندرية.