«التنظيم والإدارة» يكشف سبب تأخر تنفيذ قرار ترقيات بعض موظفي الحكومة
«التنظيم والإدارة» يكشف سبب تأخر تنفيذ قرار ترقيات بعض موظفي الحكومة
- التنظيم والإدارة
- حركة الترقيات
- تأخر الترقيات
- موظفي الجهاز الإداري للدولة
- صدور حركة الترقيات
- تنفيذ الترقيات
- التنظيم والإدارة
- حركة الترقيات
- تأخر الترقيات
- موظفي الجهاز الإداري للدولة
- صدور حركة الترقيات
- تنفيذ الترقيات
أكّد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أنَّ تنفيذ قرارات الترقيات في الجهات الحكومية هي مسؤولية رؤساء السلطات المختصة لهذه الجهات، وإنَّها المنوط بها إصدار القرار التنفيذي للترقية، في ضوء قرارات رئيس الجهاز الصادرة بالترقية، مشددًا على أنَّ الجهاز يقتصر دوره فقط على الموافقة على الترقيات، وفقًا لكل الشروط والضوابط المنصوص عليها في بنود ومواد قانون الخدمة المدنية.
تأخر ترقيات الموظفين يرجع للسلطة المختصة
جاء ذلك، ردًا على استفسارات بعض موظفي الجهاز الاداري للدولة، على الصفحة الرسمية للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة حول تأخر ترقياتهم للدرجات الأعلى في المستوى الوظيفي، ضمن حركة الترقيات الأخيرة التي صدّق عليها رئيس مجلس الوزراء، مؤكّدين أنَّه رغم أنَّ حركة الترقيات تضمنت أسماءهم إلا أنَّه حتى اللحظة لم يتمّ تنفيذ الترقيات.
وأكّدت الصفحة الرسمية للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أنَّ الجهاز مسؤول فقط عن منح الموافقة على ترقية الموظفين بالكشوف المرسلة إليه من الجهات الحكومية، مشددة على أنَّ مسؤولية تنفيذ الترقيات تختص بها السلطة المختصة للجهة أو الهيئة التابع لها الموظفون الشاكون من تأخر ترقياتهم.
موظف يشكو تأخر ترقيته 20 سنة.. والجهاز يرد
وكتب صاحب أحد الحسابات على صفحة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أنَّه لم يتم ترقيته منذ أكثر من 20 عامًا، ولا يعرف السبب رغم انطباق كل شروط قانون الخدمة المدنية عليه، وكان الرد الرسمي من مسؤول صفحة الجهاز الرسمية: «يمكن لحضرتك الرجوع إلى السلطة المختصة بجهة عمل حضرتك في هذا الشأن حيث إنَّها المنوط بها إصدار القرار التنفيذي للترقية في ضوء قرارات رئيس الجهاز الصادرة بالترقية».
وفي رد للجهاز على استفسار أحد الموظفين عن ترقية الموظفين بالجهاز الإداري للدولة غير مخاطبين بقانون الخدمة المدنية، أكّد أنَّهم يخضعون لقانون خاص بهم، وعليهم الرجوع إليه ومواده.
وجاء رد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، على حساب باسم «سلمى حسام» تستفسر فيه عن مدة السماح الرسمية بعد انتهاء الإعارة بالخارج، أكّد الجهاز أنَّ مدة السماح بعد انتهاء الإعارة بالخارج هي 3 أشهر من تاريخ انتهاء الإعارة الرسمي.
