القوى العاملة في أسبوع.. تعيين 18981 شابا وصرف منح للعمالة غير المنتظمة
القوى العاملة في أسبوع.. تعيين 18981 شابا وصرف منح للعمالة غير المنتظمة
- القوى العاملة
- منظمة العمل العربية
- الجالية المصرية بقطر
- مستحقات العمالة
- سعفان
- القوى العاملة
- منظمة العمل العربية
- الجالية المصرية بقطر
- مستحقات العمالة
- سعفان
شهد حصاد الأسبوع الحالي في وزارة القوى العاملة العديد من الأحداث خلال الفترة من 22 إلى 28 أكتوبر الجاري، ومنها وزير القوى العاملة يشارك في اجتماعات مجلس إدارة منظمة العمل العربية، ويلتقي الجالية المصرية بقطر، كما يلتقي وزراء العمل العراقي والقطري على هامش اجتماعات المجلس.
كان وزير القوى العاملة محمد سعفان، قد غادر القاهرة، متوجها للعاصمة القطرية الدوحة، على رأس وفد رفيع المستوى، للمشاركة في اجتماعات مجلس إدارة منظمة العمل العربية الأول.
وقدم «سعفان» الشكر للمدير العام للمنظمة العمل العربية فايز المطيري، على الأداء الملموس الذي قام به خلال الفترة الماضية، ويؤكد به دور المنظمة وأهميته ليس فقط في مجالات العمل، وإنما في مجالات متعددة أضيفت لها خلال الفترات الماضية، وسيكون له عظيم الأثر وجني ثماره خلال الفترات القادمة على مستوى كافة الدول العربية.
لقاء وزير العمل العراقي في الدوحة
والتقى وزير القوى العاملة، عادل الركابي، وزير العمل والشؤون الاجتماعية العراقي، على هامش اجتماعات مجلس إدارة منظمة العمل العربية في دورته 95 المنعقدة بالعاصمة القطرية الدوحة، وذلك للتباحث حول أوجه التعاون المشترك بين البلدين في مجالات عمل الوزارتين، والعمل على وضع خطة عمل مشتركة، لترجمة مسارات التعاون والقرارات المُتخذة، إلى واقع عملي ملموس، ومواصلة المباحثات والحوارات المشتركة، للتوصل إلى صيغ متطورة للتعاون المشترك، وذلك بحضور عمرو الشربيني، سفير مصر في قطر.
وشدد «سعفان» على عمق العلاقات التي تربط مصر والعراق، مؤكدا أن الوزارة مستعدة استعداداً تاماً لتبادل كل خبراتها وتجاربها في مجالات التدريب المهني، والتفتيش العمالي، والسلامة والصحة المهنية، وتطوير مركز المعلومات، ونظام الحوسبة في التفتيش مع نظيرتها في دولة العراق.
كما التقى بوزير العمل القطري الدكتور علي بن سعيد المري، على هامش اجتماعات مجلس إدارة منظمة العمل العربية، مؤكدا أنه في بلده الثاني قطر، مشيدا بالعلاقات الثنائية بين البلدين.
بحث مشاركة العمالة المصرية في استعدادات كأس العالم بقطر
من جانبه، أكد وزير القوى العاملة أهمية المرحلة في التنسيق بين الجانب القطري والبعثة المصرية والملحق العمالي المصري بالسفارة، مؤكدا أن مصر لديها جاهزية من العمالة المدربة، ومستعدون لتدريب العمالة المطلوبة طبقا لاحتياجات سوق العمل القطري في إطار الاستعدادات لإقامة دورة كأس العالم بالدوحة، مشيرا إلى أنه يمكن التنسيق في هذا الشأن فيما بين الوزارتين من خلال آلية عمل يتم تشكيلها.
كما أكد «سعفان» ضرورة استكمال قواعد البيانات للعمال المصريين في الخارج لتقديم كافة الخدمات لهم، مشيراً إلى أنه يتم خلال المرحلة الحالية إعداد قواعد بيانات المصريين العاملين بالخارج، من خلال مبادرة «سجل نفسك» عبر بوابة وزارة القوى العاملة المصرية، موضحا أن هذه المبادرة تتيح لكل جهات الدولة المصرية الاطلاع على احتياجات المصريين في الخارج ومساعدتهم على إزالة أي عائق أمامهم وتسهيل الاتصال السريع بهم مع التأكيد على أن السفارات المصرية وقنصلياتها والمكاتب العمالية بها ستكون على اتصال دائم من خلال البيانات المسجلة لتحقيق التواصل.
وقرر المجلس تقديم درع منظمة العمل العربية للرئيس عبد الفتاح السيسي، باسم وزراء العمل ورؤساء الوفود وأعضاء منظمات أصحاب الأعمال، والمنظمات العمالية في الدول العربية، لرعايته الدورة 47 لمؤتمر العمل العربي، وإلقاء كلمة مسجلة حملت معان سامية عكست دعم مصر اللامحدود لقضايا التنمية التي تخدم الإنسان العربي.
وأكد المجلس على متابعة إجراءات تنفيذ عقد مؤتمر دولي للمانحين لدعم التشغيل في فلسطين بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، وذلك بالمشاركة والدعم المالي لتتمكن دولة فلسطين من سد الفجوة المالية في استراتيجية التشغيل.
وأشادت الصحف القطرية بزيارة وزير القوى العاملة، مشيرة أنه أول وزير مصري يزور الدوحة منذ عودة العلاقات بين البلدين، ومؤكدة أن هناك مشاورات لاستقطاب المزيد من الكفاءات المصرية للعمل في دولة قطر، وستظهر نتائجها في الفترة المقبلة.
اتفاقية عمل جماعية
على الجانب الآخر، أعلن وزير القوى العاملة نجاح جهود الوزارة، بالتعاون مع شركة هنكل مصر للصناعة والتجارة، والنقابة العامة للعاملين بالكيماويات، واللجنة النقابية للعاملين بالشركة، في إبرام اتفاقية عمل جماعية يستفيد منها 620 عاملا.
وأوضح الوزير أن الاتفاقية نصت على صرف مزايا للعاملين بمصنع الشركة ببورسعيد من دون المديرين بالمستوى الوظيفي MC، تتمثل في بدل مخاطر بقيمة 1150 جنيها، ويتم منحها للعمالة الفنية دون غيرها والتي تتعامل بشكل مباشر مع الإنتاج، وبدل وجبة ومواصلات وطبيعة عمل بقيمة 3370 جنيها، فضلا عن بدل ورديات للعاملين بنظام الوردية فقط بقيمة 650 جنيها، وبدل موقع خاص بالعاملين بمخزن الرسوة بقيمة 1500 جنيه.
تخصيص 750 ألف جنيه للحالات المرضية
كما نصت الاتفاقية على أن تخصص الشركة 750 ألف جنيه للحالات المرضية الحرجة والاستثنائية وغير المغطاة تأمينيا، اعتبارا من تاريخ هذه الاتفاقية، على أن تتم إدارة هذا المبلغ مشتركة بين ممثلي الإدارة وممثلين من اللجنة النقابية العامة بالشركة.
كما اختتمت مديرية القوى العاملة بالإسكندرية، ورشة عمل تحت عنوان «تعزيز قدرات مفتشي العمل على تحديد ضحايا الاتجار بالبشر والمهاجرين المستضعفين»، وذلك وبالتعاون مع منظمة العمل الدولية، ومكتب الأمم المتحدة المعني بتجارة المخدرات والجريمة، واللجنة التنسيقية لمكافحة ومنع ظاهرة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.
صرف منح الرعاية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة
وشمل حصاد الأسبوع تعيين 18 ألفا و981 شابا في 5 محافظات، وصرف منح للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديريات القوى العاملة بمحافظات «أسيوط، القاهرة، الشرقية، المنيا، الجيزة»، بلغت مليون و82 ألفا و461 جنيها، والتفتيش على 3998 منشأة لتطبيق أحكام القانون، فضلاً عن استخراج 8952 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة الحرفة لـ 8952 عاملا.
كما أعلن وزير القوى العاملة، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية في عمان بالأردن، استطاع بالمتابعة اللحظية والجهود المبذولة والمقابلات مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن، واستكمالا لما تم تحويله سابقا، تم تحويل القائمة الـ 53 من مستحقات الضمان الاجتماعي لنحو 111 عاملا مصريا لدى المؤسسة غادروا عمان نهائيا.
مستحقات العمالة المصرية في الخارج
وقال الوزير إن المستحقات بلغت 163 ألفا و397 دولارا، أي ما يعادل 2 مليون و560 ألف جنيه مصري تقريبا، ويقوم المكتب تباعًا بالتواصل مع الشركة المتخصصة لتحويل باقي المستحقات للعمالة التي تقوم بالمغادرة.
كما تلقى وزير القوى العاملة، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، يكشف عن قيام الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث والهيئة العامة للطيران المدني بالإمارات بتحديث بروتوكول سفر المواطنين إلى الدول التي تم منع السفر إليها، اعتبارا من اليوم الأربعاء الماضي 27 أكتوبر 2021، وذلك بهدف تعزيز استراتيجية الدولة بمرحلة التعافي والانفتاح التدريجي في القطاعات الحيوية كافة والعودة إلى الحياة الطبيعية الجديدة.