تعرف على الضوابط الدستورية لتكليف وزير التعليم العالي بإدارة «الصحة»

11:48 ص | الجمعة 29 أكتوبر 2021

أثار قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الجمعة، بتكليف الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمهام الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، التي تعاني من ظروف مرضية، العديد من التساؤلات حول الأسس القانونية ومعايير الاختيار في مثل هذه الحالات.

قرار يخضع لضوابط دستورية

واستند قرار مدبولي، المنشور في الجريدة الرسمية رقم 2901 لسنة 2021، إلى الدستور وقرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018، الذي نص في مادته الثانية على أن «يُفوض السيد الدكتور مصطفى كمال مدبولي محمد، رئيس مجلس الوزراء في اختصاص رئيس الجمهورية، باختيار من يقوم من السادة الوزراء بأعمال من يتغيب منهم أو يقوم مانع به».

وقال الدكتور شوقي السيد، الفقيه الدستوري، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن قرار رئيس الوزراء ليس اجتهاديا، وإنما يخضع لعدد من الضوابط الدستورية والقانونية.

وأضاف السيد، أن رئيس الوزراء استند إلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018، بشأن تكليف من يحل محل الوزير حال عدم القدرة على مواصلة عمله، وتابع: «تكليف أحد الوزراء ليحل محل آخر، يخضع لعدم قدرة الوزير على مباشرة المهام المكلف بها في إطار خطة واستراتيجية مجلس الوزراء، لفترة ليست بالقصيرة، كالسفر للخارج أو العلاج أو الوفاة».

معايير اختيار وزير مؤقت

كما أوضح أن الوزير المكلف بوزارة مؤقتا يحافظ بالأساس على مواصلة العمل والبت في القضايا العاجلة والطارئة فقط، دون التدخل في السياسات العامة والاستراتيجيات المحددة سلفا، حتى عودة الوزير الأصلي أو تعيين آخر، وفي حالة وزيرة الصحة، أكد الخبير القانوني، أن قرار رئيس الوزراء الأخير، يأتي لأهمية هذه الوزارة والتي لا يمكن أن تسير بدون وزير، باعتباره السلطة الأعلى، في ظل ما تمر به البلاد من انتشار فيروس كورونا، والحاجة الماسة لمتابعة هذا الموقف، فضلا عن استمرار البرامج الصحية والمبادرات الأخرى.

وعن معايير تكليف وزير بمهام آخر مؤقتا، أشار إلى أن أحد أهم المعايير هو مدى تقارب عمل الوزارات مع بعضها، فمثلا وزارة التعليم العالي والبحث العلمي هي الأقرب لعمل وزارة الصحة.

وقبل أيام تعرضت وزيرة الصحة، لوعكة صحية، تقدمت على إثرها بطلب إجازة مرضية من رئيس الوزراء.