مساعد وزير الداخلية من افتتاح مركز الإصلاح والتأهيل: نرسخ مبادئ حقوق الإنسان

02:01 م | الخميس 28 أكتوبر 2021

رحب مساعد وزير الداخلية، باللواء محمود توفيق وزير الداخلية، أثناء افتتاح مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون والحاضرين، قائلا:«ببالغ التقدير والاعتزاز بتشريفكم اليوم، فعاليات تفقد مركز الإصلاح والتأهيل - وادي النطرون، والذي تم إنجازه عبر جهود وطنية مخلصة، وفي فترة زمنية قياسية وهو يعد نموذجاً متميزاً للمؤسسات العقابية والإصلاحية على المستويين الإقليمي والدولي ويعكس آفاق التطوير والتحديث والعصرية، حيث تسعى وزارة الداخلية لتعميمه على مستوى الجمهورية».

وأضاف: «إيماناً بأهمية رسالة الأمن في ترسيخ دعائم الاستقرار لمجتمع آمن يتمتع فيه المواطنون بالحقوق والحريات وإنفاذا لتوجيهات القيادة السياسية بتعظيم مفهوم (حياة كريمة)، والتي تعد إحدى الركائز الأساسية للجمهورية الجديدة تحرص كل أجهزة وزارة الداخلية على انتهاج خطط تطوير شاملة للأداء الأمني، بما يكفل (المعاملة الكريمة) للمواطنين، وذلك من خلال التوسع في المشاركة بمختلف المبادرات المجتمعية وتقديم الخدمات الأمنية بأعلى معدلات للجودة والإتقان وبما يلبي طموحات وتطلعات المواطن».

وتابع مساعد وزير الداخلية: «إدراكا للدور الجوهري للعنصر البشري في تحقيق الأمن الشامل، يجري الاهتمام بتنمية المهارات والخبرات الوظيفية لرجال الشرطة لتمتد للعلوم الاجتماعية ومبادئ حقوق الإنسان والحريات العامة، بما يعبر عن إرادة واضحة في الالتزام بثوابت الدولة المصرية والتي يأتي ضمن أولوياتها احترام حقوق الإنسان وحماية حرياته الأساسية».

إعادة تأهيل النزلاء ترجمة واقعية للإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

وأوضح أن الإستراتيجية الأمنية في إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية ترتكز على محاور الفلسفة العقابية الحديثة التي تقوم على تحويل أماكن الاحتجاز التقليدية إلى أماكن نموذجية لإعادة تأهيل النزلاء من منطلق أحقية المحكوم عليهم بألا يعاقبوا عن جرمهم مرتين حتى لا تتوقف الحياة بهم وبأسرهم عند ذنب اقترفوه بما يعد ترجمة واقعية للإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي تم إطلاقها مؤخرا.

برامج متكاملة لإعادة التأهيل

وأكد على أن خطط إعادة التأهيل تتضمن برامج متكاملة شارك فيها عدد من المتخصصين في مختلف مجالات العلوم الاجتماعية والصحة النفسية تشمل الاهتمام بالتعليم وتصحيح المفاهيم والأفكار وضبط السلوكيات وتعميق القيم والأخلاقيات وصولا لتحصين النزيل من الانحراف مرة أخرى وحماية مجتمعه من أية خطورة إجرامية محتملة كانت تسيطر على سلوكه.

20516 شخصا أفرج عنهم عام 2021

وشدد على أن برامج الرعاية الاجتماعية تمتد لأسر النزلاء أثناء فترة عقوبتهم من خلال إدارة الرعاية اللاحقة والتي تقوم أيضا بمتابعة حالات المحكوم عليهم عقب الإفراج عنهم، موضحا أنه في إطار سعى الوزارة نحو تشجيع النزلاء على تقويم سلوكهم يتم التوسع في الإفراج الشرطي وللظروف الصحية وفقا للأحكام القانونية والضوابط والمعايير التي تنظم إخلاء سبيلهم والتي بلغ عددهم خلال عام 2021 عدد 11298 إلى جانب العفو الرئاسي عن أعداد غير مسبوقة من الذين يقضون العقوبات لأسباب مختلفة، والذي بلغ إجماليهم هذا العام 20516 الأمر الذي يفتح آفاق الأمل لديهم في حياة جديدة وكريمة.

المجتمع الدولي يولي اهتماما خاصا بتحسين ظروف المحتجزين

وأكد مساعد الوزير على أن المجتمع الدولي حالياً يولي اهتماماً خاصا بتحسين ظروف المحتجزين باعتباره أحد الجوانب الهامة لحقوق الإنسان، ولقد كانت للقيادة السياسية السبق في ذلك من خلال التوجيه بإنشاء مراكز مجمعه تتوافر فيها كل المقومات التي تراعي أعلى مقاييس حقوق الإنسان وتدار بشكل علمي لإصلاح السلوك والأفكار المغلوطة للمحكوم عليهم، وفقاً لطبيعة المخالفات التي ارتكبوها وتأهيلهم ليصبحوا أشخاصاً صالحين يفيدوا أسرهم ومجتمعهم.

المراكز شيدت من خلال تخطيط علمي مدروس

وتابع أن الوزارة وضعت من خلال تخطيط علمي مدروس إستراتيجية لتشييد هذه المراكز خارج الكتلة السكانية كبديل للسجون العمومية الحالية، وبدأت أولى خطواتها التنفيذية بإنشاء مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون، والذي سيتم عقب التشغيل الكامل له غلق 12 سجنا يمثلون 25 % من إجمالي عدد السجون العمومية في مصر وهم «استئناف القاهرة – ليمان طرة – القاهرة بطره – بنها – الإسكندرية – طنطا العمومي – المنصورة – شبين الكوم – الزقازيق – دمنهور القديم – معسكر العمل بالبحيرة – المنيا العمومي»، وهو ما سيؤدي إلى عدم تحمل الموازنة العامة للدولة أية أعباء لإنشاء وإدارة مراكز الإصلاح والتأهيل في ضوء أن القيمة الاستثمارية لمواقع السجون العمومية المقرر غلقها تفوق تكلفة إنشاء تلك المراكز.

تيسير إجراءات التقاضي للنزلاء

واستكمل أن جهود الوزارة للمساهمة في تيسير إجراءات التقاضي للنزلاء تم إنشاء مجمعاً للمحاكم بالمركز: وفق الشروط والمواصفات القضائية فضلاً عن غرف مجهزة لعرض المحبوسين احتياطياً على الجهات القضائية المعنية عبر تقنية الفيديو كونفرانس بما يرفع عن النزلاء مشقة الانتقال إلى المحاكم والنيابات المختلفة.

وأضاف أن الوزارة تتخذ في سبيل توفير مقومات إعادة تأهيل النزلاء كل الإجراءات التنسيقية مع الوزارات المعنية كان آخرها إبرام بروتوكول تعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني يتم بمقتضاه تشغيل المدرستين الثانوي «الصناعي والزراعي» اللتان تم افتتاحهما بالمركز، كذا التنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لإعداد أماكن للتدريب والتأهيل على المهن الفنية المختلفة، وذلك في إطار برامج علمية قائمة على توجيه طاقة النزيل للمهنة التي يصلح لها، وإتاحة فرص عمل له أثناء فترة العقوبة بما يعود عليه وعلى أسرته بعائد مالي يتم توجيهه وفقا لاحتياجاته والاحتفاظ بجزء منه كمكافأة تمنح للنزيل عند خروجه تساعده على مواجهة متطلباته المعيشية.

إقامة مشروعات إنتاجية وصناعية وزراعية وحيوانية داخل المركز

واستطرد أنه تم في إطار تحقيق هذا الهدف إقامة عدد من المشروعات الإنتاجية الصناعية والزراعية والحيوانية داخل المركز وبما ينعكس إيجابيا أيضا على حجم الإنفاق التي تتحمله الدولة في إدارة مراكز الإصلاح ورعاية النزلاء، وذلك عبر تحقيق الاكتفاء الذاتي في احتياجاتها من بعض المنتجات الأساسية فضلا عن الإسهام في تلبية احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة في ظل دور وزارة الداخلية التكافلي.

المشروعات الحديثة تأتي ترسيخا لمبادئ حقوق الإنسان

وشدد على أن ذلك يأتي ترسيخا لقيم ومبادئ حقوق الإنسان، وحتى تتوافق المصطلحات والمسميات مع واقع سياسات التنفيذ العقابي الحديث قدمت الوزارة مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون السجون والقوانين ذات الصلة لتحويل السجون إلى مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي، وتعديل مسمى قطاع السجون ليصبح «قطاع الحماية المجتمعية» ليكون معبرا على التطور النوعي الذي يتم حاليا في آليات عمل القطاع.

واختتم مساعد وزير الداخلية كلمته قائلا: «تمضي مسيرة العمل الوطني بقيادة حكيمة للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي وفق رؤية واضحة الأهداف لبناء الجمهورية الجديدة وتأمين حاضر ومستقبل الأمة المصرية، وستبقى إرادتنا في وزارة الداخلية قوية في تدعيم مبادئ حقوق الإنسان في كل مفردات العمل الأمني ولعل هذا النموذج المستحدث لمؤسسة عقابية وإصلاحية بمقاييس دولية عصرية خير شاهد على ذلك».