قانون الموارد المائية والرى يحظر البناء على حرم النيل والشواطئ
قانون الموارد المائية والرى يحظر البناء على حرم النيل والشواطئ
- قانون الموارد المائية والرى
- الموارد المائية والرى
- نهر النيل
- المجاري المائية
- مجلس النواب
- قانون الموارد المائية والرى
- الموارد المائية والرى
- نهر النيل
- المجاري المائية
- مجلس النواب
بعد تصديق رئيس الجمهورية اليوم على قانون الموارد المائية والرى الجديد ممت يتيح التطبيق الفوري للقانون مع انتهاء اللائحة التنفيذية وهو القانون الذي اقره البرلمان في بداية انعقاده.
تفاصيل قانون الموارد المائية والرى
ويواجه قانون الموارد المائية والرى الجديد عدد من الاشكاليات المهمة منه قضية التعديات على المصارف والمجاري المائية التي وجه الرئيس السيسي بمواجهتها منذ فترة.
و يحظر قانون الموارد المائية والرى إقامة أي منشآت أو أعمال لحجز مياه الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية أو تحويلها عن مسارها الطبيعي إلا بترخيص من الوزارة.
وإستحدث قانون الموارد المائية والرى الجديد أحكام لترشيد إستخدام المياه الجوفية وحمايتها من التلوث، باشتراط الحصول على ترخيص من الوزارة لحفر الآبار، وإلزام المستثمرين وأصحاب مشروعات التنمية القائمة على المياه الجوفية بإنشاء آبار للمراقبة على نفقتهم. و يساهم القانون فى تحسين تنمية وإدارة الموارد المائية وتحقيق عدالة توزيعها، وحماية الموارد المائية وشبكة المجارى المائية من كافة أشكال التعديات أو الإهدار أو إعاقة سير المياه أو الردم فى المجارى المائية.
استخدام نظم الرى الحديث ضمن قانون الموارد المائية والرى
و يهدف قانون الموارد المائية والرى لحماية مجرى نهر النيل وجسوره من خلال حظر إقامة أى منشآت أو أعمال بمنطقة حرم النهر دون الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة، والزم قانون الجهات والأفراد والشركات وأصحاب المنشآت السياحية وغيرها بتنفيذ أعمال الحماية اللازمة لحمايتها من أخطار الأمطار والسيول وعلى نفقة هذه الجهات ، والتأكيد على دور الأجهزة المحلية والمحافظات فى مواجهة التعديات على مخرات السيول ومداومة صيانتها، وتضمن القانون مواد تؤكد على تطوير إستخدام نظم الرى الحديث فى الأراضى الزراعية.
واكد قانون الموارد المائية والرى على دور القطاع الخاص و مستخدمي المياه في تحمل بعض مسئوليات إدارة وصيانة أجزاء من نظم ومرافق الري والصرف ، والتحديد الدقيق للأملاك العامة للري وتنظيم حالات الترخيص بأعمال خاصة داخل حدودها . وينظيم قانون الري العلاقة بين ملاك وحائزي الأراضي أو مستأجريها فيما يخص حق الانتفاع والإرتفاق بالمساقي والمصارف الخصوصية المشتركة .
وحظر قانون الموارد المائية والرى التعدي او المساش بخط المسار الطبيعي للشواطئ المصرية ، ونقل أى رمال من الكثبان الرملية بمنطقة الحظر الشاطئية بدون ترخيص. ويتيح القانون تقنين المخالفات المحررة للمنشآت والأعمال التى تقع خارج منطقة حرم النهر أو المقامة بالمنطقة المقيدة لمجرى النهر والقائمة قبل تاريخ إصدار القانون إذا إستوفت الشروط المطلوبة.
