ما هو قانون الطوارئ في مصر؟.. تدبير استثنائي لمواجهة مخاطر على البلاد
ما هو قانون الطوارئ في مصر؟.. تدبير استثنائي لمواجهة مخاطر على البلاد
- ما هو قانون الطوارئ في مصر؟
- قانون الطوارئ في مصر
- قانون الطوارئ
- حالة الطوارئ
- إلغاء حالة الطوارئ
- الأحكام العرفية
- ما هو قانون الطوارئ في مصر؟
- قانون الطوارئ في مصر
- قانون الطوارئ
- حالة الطوارئ
- إلغاء حالة الطوارئ
- الأحكام العرفية
زادت تساؤلات المصريين على مواقع البحث والتواصل الاجتماعي بشأن حالة الطوارئ في مصر، التي قرر الرئيس عبدالفتاح السيسي، عدم مدّها بعد سنوات من تطبيقها، وتصدر سؤال: «ما هو قانون الطوارئ في مصر؟»، وهو ما تجيب عنه «الوطن» في السطور التالية.
بداية تطبيق قانون الطوارئ في مصر.. قرار لعبدالناصر بديلا لـ«الأحكام العرفية»
يعود صدور قانون الطوارئ في مصر، إلى وقت الوحدة بين مصر وسوريا، حين أصدر الزعيم الراحل جمال عبدالناصر، بصفته رئيس «الجمهورية العربية المتحدة»، التي كانت تضم دولتي مصر وسوريا، قرارا بالقانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ، كبديل عن قانون «الأحكام العرفية»، الذي كان يطبقه الاحتلال الإنجليزي لمواجهة الاضطرابات الأمنية، والمقاومة المصرية له.
إعلان حالة الطوارئ في مصر يكون بموجب خطر أمني أو أوبئة أو كوارث عامة
وبموجب المادة الأولى من القانون، فإنّ حالة الطوارئ في مصر، تُعلن حين يتعرض الأمن أو النظام العام في البلاد، أو في منطقة منها للخطر، سواء لكوارث عامة أو انتشار أوبئة، أو حدوث اضطرابات داخلية، أو نشوب الحرب، أو أحداث تهدد بوقوعها.
وأُعلنت حالة الطوارئ في مصر، بحسب القرارات الجمهورية التي صدرت خلال السنوات القليلة الماضية، بسبب التحديات الأمنية لمجابهة مخاطر الإرهاب، ومجابهة المخاطر الصحية المترتبة على انتشار فيروس كورونا المستجد.
ويستلزم لإعلان حالة الطوارئ بحسب القانون، أن يتضمن قرار إعلانها من رئيس الجمهورية، السبب الذي أعلنت بموجبه «الحالة»، والمنطقة التي تشملها، وتاريخ بدء سريان حالة الطوارئ في مصر.
ويتيح القانون وضع قيود على الحرية في الانتقال والإقامة والمرور وحظر التجوال وتفتيش الأماكن دون التقيد بقانون الإجراءات الجنائية، وتكليف أي شخص بأي عمل من الأعمال، ومراقبة الرسائل والمطبوعات والصحف، وكل وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها، شريطة أن يكون ذلك مرتبط بأمور الأمن القومي، أو السلامة العامة.
كما يشتمل «القانون»، سحب ترخيص الأسلحة والذخائر، أو أي مفرقعات وانفجار، وإخلاء بعض المناطق أو عزلها، أو تعطيل الدراسة بالمدارس والجامعات والمعاهد، أو تعطيل العمل جزئيا أو كليا لمدة محددة بالوزارات، أو أي جهة، أو تأجيل سداد مقابل الخدمات، أو مدّ أجل تقديم الإقرارات الضريبية.
وتتيح حالة الطوارئ، إقرار دعم مالي أو عيني لأي قطاع اقتصادي متضرر، وتجهيز المنشآت العامة للعمل كمستشفيات ميدانية مؤقتة، بحسب القانون.
وبموجب القانون، وإقرار حالة الطوارئ في مصر، يتم إحالة عدد من الجرائم إلى «محكمة أمن الدولة عليا طوارئ»، بقرار جمهوري، أو بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بموجب تفويض رئاسي له، مثلما جرى خلال الفترة الماضية.
ويشتمل القانون على نص: «لا يجوز الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة ولا تكون هذه الأحكام نهائية إلا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية»، كما يتيح القانون لرئيس الجمهورية، حفظ أي دعوى قضائية قبل تقديمها للمحكمة، كما يجوز له أن يخفف العقوبة أو تبديلها لأقل منها أو يلغيها، أو إلغاء الحكم.
استمرار نظر محاكم أمن الدولة طوارئ للقضايا المُحالة لها بموجب حالة الطوارئ في مصر
وبموجب المادة الـ19 من القانون، تظل محاكم أمن الدولة مختصة بنظر القضايا المحالة إليها بالفعل، أما الجرائم التي لم يتم إحالة المتهمين فيها للمحاكم؛ فتحال لمحاكم عادية مختصة.
