الأمم المتحدة: قرار إسرائيل حول مؤسسات فلسطينية يقوض حقوق الإنسان

الأمم المتحدة: قرار إسرائيل حول مؤسسات فلسطينية يقوض حقوق الإنسان
- إسرائيل
- منظمات فلسطينية
- مؤسسات فلسطينية
- جيش الاحتلال الإسرائيلي
- الخارجية الفلسطينية
- الاستيطان
- المستوطنات الإسرائيلية
- لين هاستينجز
- إسرائيل
- منظمات فلسطينية
- مؤسسات فلسطينية
- جيش الاحتلال الإسرائيلي
- الخارجية الفلسطينية
- الاستيطان
- المستوطنات الإسرائيلية
- لين هاستينجز
أعربت منظمة الأمم المتحدة، امس الاثنين، عن قلقها من قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي، تصنيف 6 مؤسسات فلسطينية إرهابية، وقالت أن القرار يقوض عمل المؤسسات في المجالات الإنسانية.
وأوضحت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة لين هاستينجز، في بيان، أن القلق يساورها بشأن التصنيف الذي وضعته إسرائيل أخيرًا لـ6 منظمات حقوقية وإنسانية فلسطينية بموجب قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2016 وحسب المزاعم المتعلقة بها.
واعتبرت هاستينجز، أن التصنيف يلقي المزيد من الضغوط على كاهل منظمات المجتمع المدني في شتى أرجاء الأراضي الفلسطينية المحتلة على نحو أعم وينطوي على إمكانية تقويض عملها في المجالات الإنسانية وميادين التنمية وحقوق الإنسان على نحو خطير، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.
وكان وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي بيني جانتس، وقع الجمعة الماضية على أمر بتصنيف 6 مؤسسات في الضفة الغربية المحتلة كمنظمات إرهابية.
وشملت قائمة المؤسسات الفلسطينية الـ6: «مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال- فلسطين، ومؤسسة الحق، واتحاد لجان العمل الزراعي، واتحاد لجان المرأة الفلسطينية، ومركز بيسان للبحوث والإنماء».
الاتحاد الأوروبي: تمويلنا للمجتمع المدني عنصرًا مهمًا في دعمنا لحل الدولتين
من جانبه، قال الاتحاد الأوروبي، مساء أمس الاثنين، إن تمويله لمنظمات المجتمع المدني الفلسطيني، يعتبر عنصرًا مهمًا في دعمه لحل الدولتين، مضيفًا في بيان صدر عن مكتبه في القدس المحتلة: «تابعنا الأنباء عن إدراج 6 منظمات فلسطينية كمنظمات إرهابية من قبل وزارة الجيش الإسرائيلية، وبعضها ينفذ مشاريع بتمويل من الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء».
وأضاف الاتحاد، أنه تواصل مع الجانب الإسرائيلي لطلب توضيحات بهذا الشأن، مؤكدا أنه سيواصل الوقوف إلى جانب القانون الدولي ودعم منظمات المجتمع المدني.
بدورها، اتهمت وزارة الخارجية الفلسطينية، سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بتجاوز الخطوط الحمراء وتغيير قواعد اللعبة السياسية التي اعتمدت على الاتفاقيات الموقعة بشكل نهائي من خلال تكثيف الاستيطان وهدم المنازل وتهجير السكان في الضفة الغربية وشرق القدس.
الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يواصل حربه المفتوحة على وجودنا في القدس
وقالت الوزارة الفلسطينية، في بيان، إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تواصل حربها المفتوحة على الوجود الفلسطيني في القدس والمناطق المصنفة «ج» بأشكال وعناوين وتدابير مختلفة عن طريق تعميق وتوسيع الاستيطان وعبر عمليات التطهير العرقي واسعة النطاق.
وحذرت الخارجية الفلسطينية، من المخاطر الكارثية الناتجة عن سياسة إسرائيل الاستعمارية، ليس فقط على فرص تطبيق مبدأ حل الدولتين والحل السياسي التفاوضي للصراع، إنما أيضا على ثقافة السلام ومصداقيتها على الشارع الفلسطيني والعربي، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.
بدوره، اعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صالح رأفت، أن تسارع وتيرة البناء والتوسع الاستيطاني يهدف للسيطرة على مزيد من الأرض الفلسطينية وضمها لإسرائيل.
وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أعلنت أمس الأول الأحد، البدء بطرح مناقصات لبناء 1355 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، وهو أول إعلان من نوعه منذ تولي الرئيس الأمريكي جو بايدن منصبه في يناير الماضي.
من جانبها، أجرت فرق هندسية تابعة للاحتلال، أمس الاثنين، عمليات مسح وتصوير في أرض فلسطيني يدعى عارف جابر، بمنطقة البقعة مقابل مستوطنة «خارضينا» شرق مدينة الخليل، وفقًا لما ذكرته وكالة الصحافة الفلسطينية «صفا».
من جانبه، وقع أكثر من 500 أكاديمي عالمي بينهم نحو 200 بروفيسور من الولايات المتحدة، على رسالة احتجاج موجهة إلى إدارة جامعة جلاسكو البريطانية، تؤكد ضرورة عدم الخلط بين معارضة الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وما يسمى بـ معاداة السامية، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسيمة «وفا»
واعترضت الرسالة المفتوحة التي وقع عليها رؤساء حاليون وسابقون لجامعات عالمية كبرى، منهم حائز على «جائزة نوبل»، على ما وصفته بإذعان للضغوط والادعاءات الكاذبة بمعاداة السامية عبر الاعتذار عن بحث أكاديمي ينتقد الاحتلال نُشر في مجلة الجامعة.