5 أسباب لإلغاء تراخيص شركات إلحاق العمالة بالخارج

05:20 م | الاثنين 25 أكتوبر 2021

حذر قانون العمل، رقم 12 لسنة 2003، شركات إلحاق العمالة بالخارج من الوقوع في بعض المخالفات، والتي من شأنها التسبب في غلق هذه الشركات أو إلغاء تراخيصها، وفي إطار ذلك حددت المادة 23 من قانون العمل، أسباب إلغاء تراخيص شركات الحاق العمالة بالداخل والخارج، والذي تصدر بقرار من الوزير المختص «وزير القوى العاملة» استنادا لهذه المادة، على النحو التالي:

تقاضي أي أموال نظير تشغيل العامل يلغي ترخيص الشركة

1 - فقدان الشركة لأحد شروط الترخيص.

2 - تقاضى الشركة أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام هذا الفصل.

3 - حصول الشركة على الترخيص أو تجديده أو عدم اعتراض الوزارة على اتفاق أو عقد عمل بناء على ما قدمته من بيانات غير صحيحة.

ويجوز بقرار من الوزير المختص إلغاء الترخيص في حالة ثبوت مخالفة الشركة لحكم من الأحكام الجوهرية الواردة فى القرارات الصادرة تنفيذًا لأحكام هذا الفصل.

4- لوزير السلطة المختصة «وزارة القوى العاملة» إيقاف نشاط الشركة مؤقتًا إذا نسب إليها بناء على أسباب جدية أي من الحالات المبينة في هذه المادة، وذلك لحين الفصل في مدى ثبوت تلك الحالات أو حين زوال المخالفة في الحالة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة.

5- لا يخل إلغاء الترخيص في أي من الحالات المبينة في هذه المادة بالمسؤولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية.

أما ضوابط وقواعد الحصول على ترخيص شركات إلحاق العمالة بالداخل والخارج وضوابط تأسيسها، فقد حددها قانون العمل على النحو التالي:

1 - أن يكون المؤسسون وأعضاء مجلس الإدارة والمديرون المختصون بعمليات التشغيل من المصريين ولم يسبق الحكم على أى منهم بعقوبة جناية، أو بعقوبة جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

ضرورة ألا يقل رأس المال المطلوب لترخيص الشركة عن 100 الف جنيه

2 - ألا يقل رأس مال الشركة عن مائة ألف جنيه وأن يكون مملوكًا بأكمله لمصريين، وبالنسبة للشركات التى تزاول عمليات تشغيل المصريين خارج جمهورية مصر العربية يتعين ألا يقل رأس مالها عن مائة ألف جنيه وأن تكون الأغلبية المطلقة للمؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة من المصريين الذين يمتلكون (51%) على الأقل من رأس مالها.

3 - أن تقدم الشركة خطاب ضمان غير مشروط وغير قابل للإلغاء صادر من أحد البنوك بمبلغ مائة ألف جنيه لصالح الوزارة المختصة.

4- أن يكون الترخيص لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد .