تحرك برلماني عاجل لتفعيل قانون نقل وزراعة الأعضاء
تحرك برلماني عاجل لتفعيل قانون نقل وزراعة الأعضاء
- أشرف حاتم
- مجلس النواب
- زراعة الأعضاء البشرية
- الاعضاء البشرية
- لجنة الصحة
- أشرف حاتم
- مجلس النواب
- زراعة الأعضاء البشرية
- الاعضاء البشرية
- لجنة الصحة
تعقد لجنة الصحة بمجلس النواب اجتماعًا خلال الأيام المقبلة، لمناقشة أسباب عرقلة تطبيق اللائحة التنفيذية لقانون زراعة الأعضاء البشرية منذ صدوره وحتى الآن، وذلك على خلفية طلبات الإحاطة المقدمة من عدد من النواب.
أكد الدكتور أشرف حاتم رئيس اللجنة، أن هناك المئات من المرضي في انتظار تفعيل اللائحة التنفيذية لقانون زراعة الأعضاء البشرية لاستمرار حياتهم، لاسيما الحالات التي يجوز فيها نقل عضو من جسم إنسان إلى أخر.
حوار مجتمعي حول قانون زراعة الأعضاء
وأشار حاتم في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إلى أن قانون زراعة الأعضاء البشرية أستوفى وقتًا طويلًا من النقاش والحوار المجتمعي من العلماء والأطباء ورجال الدين قبل صدوره نهائيًا، ورغم ذلك هو من القوانين التي لا تزال حبيسة التطبيق دون توضيح أسباب ذلك.
تعديل قانون زراعة الأعضاء البشرية
وشدد رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، على أن اجتماع اللجنة الغرض منه الوقوف على أسباب تطبيق اللائحة التنفيذية لقانون زراعة الأعضاء البشرية، متابعًا أن اللجنة لم تتلق أية تعديلات حول هذا القانون، لأنه ببساطة شديدة لم يطبق منذ صدوره.
محظورات في قانون زراعة الأعضاء البشرية
ووفقًا لقانون زراعة الأعضاء البشرية، فهناك عدد من المحظورات في عملية نقل وزراعة عضو بشري من جسد إنسان سليم إلى جسد إنسان مريض، وفي جميع الأحوال لا يجوز إجراء عمليات زرع الأعضاء أو أجزائها أو الأنسجة بنقل أي عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم إنسان حي أو من جسد إنسان ميت بقصد زرعه في جسم إنسان آخر إلا طبقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له.
التبرع بين الأقارب من المصريين
كما لا يجوز وفقًا لقانون زراعة الأعضاء البشرية نقل أي عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم إنسان حي لزرعه في جسم إنسان آخر، إلا إذا كان ذلك على سبيل التبرع فيما بين الأقارب من المصريين.
ويجوز التبرع لغير الأقارب إذا كان المريض في حاجة ماسة وعاجلة لعملية الزرع بشرط موافقة اللجنة الخاصة التي تُشكل لهذا الغرض بقرار من وزير الصحة وفقًا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
كما تضمن قانون زراعة الأعضاء البشرية عدم جواز نقل أي عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم إنسان حي بقصد زرعه في جسم إنسان آخر إلا لضرورة تقتضيها المحافظة على حياة المتلقي أو علاجه من مرض جسيم، ويجب أن يكون النقل هو الوسيلة الوحيدة لمواجهة هذه الضرورة شريطة عدم حدوث خطر من جراء عملية النقل.
حظر زراعة الأعضاء التناسلية
حظر قانون زراعة الأعضاء البشرية في مواده أيضا زراعة الأعضاء أو أجزائها أو الأنسجة أو الخلايا التناسلية بما يؤدى إلى اختلاط الأنساب، كما حظر الزرع من مصريين إلى أجانب عدا الزوجين إذا كان أحدهما مصريًا والآخر أجنبيًا، شريطة أن مضى ثلاث سنوات على هذا الزواج على الأقل وضرورة توثيق عقد الزواج لمنع التجارة.
