حكم زراعة أعضاء من الخنزير في جسم الإنسان.. 3 مؤسسات حسمت الجدل

09:26 ص | الاثنين 25 أكتوبر 2021

أثار حكم التداوي بأجزاء من الخنزير، جدلًا واسعًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد نجاح جراحين أميركيين في زراعة كلية خنزير بجسم إنسان، في إطار سعي العلم للتوصل إلى حل لمرضى الفشل الكلوي، بما يبعث آمالًا كبيرة لدى ملايين المرضى حول العالم، وبات السؤال الأبرز على الساحة، ما هو حكم زراعة أجزاء من الخنزير في جسم الإنسان؟.

الإفتاء توضح حكم زراعة أعضاء من الخنزير في جسم الإنسان

وحسمت دار الإفتاء المصرية، حكم استخدام عضو من الخنزير في التداوي، مؤكدة أن الأصل في التداوي أنه مشروع، لكن لا يستخدم فيه عضو من الخنزير، إلا إذا لم يوجد ما يقوم مقامه، وقامت حاجة إلى ذلك؛ فلا حرج في التداوي به في هذه الحالة، لأن حفظ النفس مقصد شرعي مطلوب.

البحوث الإسلامية عن زراعة أعضاء من الخنزير في جسم الإنسان: جائز

أما الدكتور عبد الله النجار، عضو المجلس الأعلى لمجمع البحوث الإسلامية، قال إنه يجوز زراعة عضو من الخنزير في جسم أي إنسان قياسًا على حالة الضرورة التي تبيح أكل الميتة ولحم الخنزير، لافتًا إلى أن تحريم الخنزير يخص الطعام، والعضو إذا التحق بالإنسان فيأخذ حكم الغالب الأعم وهو طهارة بدن الإنسان.

وأوضح عضو المجلس الأعلى لمجمع البحوث الإسلامية، أن زراعة كلية خنزير في جسم إنسان جائز شرعًا، إذا كان الإنسان يحتاج لزراعة عضو ولم يتيسر إلا أخذه من خنزير، وذلك قياسا على حالة الضرورة، و أن التحريم في الخنزير هو تحريم أكله وليس التداوي به؛ لأن التداوي بأعضاء الخنزير أمر انتهت إليه المجامع الفقهية منذ زمن بإجازته، كما أن التابع يكون على حكم الكيان الطاهر ويكون طاهر مثله، كما أن كل الأحكام الشرعية تتعطل أمام إنقاذ الحياة، وحالة الاضطرار يُباح معها إنقاذ الحياة بكل وسيلة حتى لو كانت من المحرمات.

الأزهر: يجوز الانتفاع أعضاء من الخنزير في جسم الإنسان

بدوره، بيّن مركز الأزهر العالمي للفتوى الالكترونية، حكم زراعة كلية خنزير في جسم الإنسان، قائلا: «حفظ الإسلام النفس، وأحاط صيانتها بالتشريعات والوصايا؛ ورغب في الأخذ بأسباب الصحة، وطلب التداوي، وأخبرنا سيدنا رسول الله ﷺ أن الله تعالى جعل لكل داءٍ دواءً، كما أجْمع الفقهاء على حرمة الخنزير واستعمال أجزائه؛ لنجاسة عينِه، ورغم أن الأصل في الانتفاع بالخنزير أو بأجزائه هو الحرمة إلا أنه يجوز الانتفاع به، والتداوي بجزء من أجزائه، أو عضو من أعضائه، بشرط أن تدعو الضرورة إلى ذلك، وألا يوجد ما يقوم مقامه من الطاهرات في التداوي ورفع الضرر، لقول الحق سبحانه: «فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ».

وكان الأزهر الشريف قد بين في وقت سابق حكم استخدام مشتقات من الخنزير في لقاح كورونا أو تداوي المرضى، مؤكّدًا أنَّ «الأصل في الشرع الحكيم جواز الانتفاع بكل طاهر غير مُضِرٍّ من الأشياء في الغذاء والدواء، والأصل فيه أيضًا حرمة الانتفاع بكل ضار مستقذر شرعًا من الأشياء غذاء أو دواء، إلا عند الضرورة أو الحاجة الشديدة، بضوابط مخصوصة، و من الضرورة الوقاية من الأمراض؛ فيباح تناول ذلك اللقاح، لكن بشروط هي أن يتعين تناوله وسيلة للوقاية من الوباء أو لمكافحته، بألا يتوفر لقاح آخر يكون خاليًا من المحظور، وألا يترتب على استخدامه ضرر آخر مساوٍ له، أو أزيد منه، ويهيب الأزهر الشريف بالمراكز البحثية العمل على إنتاج لقاحات أخرى فعالة خالية من المشتقات المحظورة»، موضحًا أنَّ نفس الأمر ينطبق على العمليات الجراحية، فالحكم الشرعي هو الجواز للضرورة.

الدكتورة آمنة تعلق على زراعة أعضاء من الخنزير في جسم الإنسان

من جانبها، أكدت الدكتورة آمنة نصير، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، أنه يجوز زراعة كلى الخنزير في جسم الإنسان، لاسيما وأن الله تعالى حرم لحم الخنزير «ولم يحرم أعضاءه» على حد زعمها، مؤكدة أن الأمر أيضا منوط بالأطباء فيما يتعلق بمدى فائدته أو ضرره حال زرع أي من أعضاء الخنزير في جسم الإنسان، كما إن المحرم باليقين لحم الخنزير، لكن لم يتم تحريم أعضائه سواء من كلى أو كبد أو غيره، وبالتالي يباح استخدام أعضائه عند الضرورة وفي حال تأكيد الأطباء ذلك.

مبروك عطية يوضح حكم زراعة أعضاء من الخنزير في جسم الإنسان

كما أوضح الدكتور مبروك عطية أن للعلماء رأيان متباينان في مسألة زرع كلية الخنزير في جسد مسلم وكل منهما يستند إلى دليل، موضحا أن بعض العلماء قد رأوا أنه يجوز للمسلم إجراء عملية نقل كلية خنزير إلى جسده، ما دامت الضرورة تستدعي ذلك، مستندين إلى أن الشريعة قامت على دفع الضرر وجلب المصلحة، كما أن هناك بعض من العلماء قالوا إنه لا يجوز للمسلم إجراء عملية نقل كلية خنزير إلى جسده، وذلك استنادا إلى أن ما حرمه الله لا يمكن أن يتأتى منه مصلحة، كما أن فعل ما نهى الله عنه لا يحقق لصاحبه تقدما وإن ظُن ذلك، و أن كلا الرأيين صحيح معمول به.