العقوبة المتوقعة لميكانيكي انتحل صفة أخصائي علاج طبيعي

03:16 م | الجمعة 22 أكتوبر 2021

أعلنت نقابة العلاج الطبيعي، في الساعات القليلة الماضية، القبض على منتحل شخصية أخصائي علاج طبيعي، للمرة الثالثة بعد سمكري وسمكرية البني آدمين، كما اكتشفت النقابة أن المنتحل قد أقدم على تزوير شهادة ماجستير من كلية العلاج الطبيعي بجامعة المنصورة، ومن جانبه أوضح المحامي محمود الحديدي في تصريح خاص لـ«الوطن»، العقوبات المقررة في قانون العقوبات المصري حول عمليات التزوير.

وأشار الحديدي إلى أنه في حال قام شخص ما بتزوير شهادة واستعمالها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن 5 سنوات ولا تقل عن 3 سنوات، بناء على ما ورد في المادة رقم 206 مكرر من قانون العقوبات.

من يساعد في التزوير يعاقب بالحبس

كما لفت إلى عقوبة الموظف الذي ساعد في عملية التزوير، فإذا تم إثبات تهمة المشاركة في التزوير يُعاقب بالسجن أو السجن المشدد، بناء على المادة رقم 211 من قانون العقوبات، والتي تنص على: «كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن».

وتابع الحديدي: «من ضمن العقوبات اللي تطبق في تلك الحالات أيضا هي العقوبات التي وردت في المواد رقم 155 و156 و157 من قانون العقوبات»، وتلك المواد من القانون تنص على:

المادة رقم 155: كل من تداخل في وظيفة من الوظائف العمومية ملكية كانت أو عسكرية من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك أو أجرى عملاً من مقتضيات إحدى هذه الوظائف يعاقب بالحبس.

المادة رقم 156: كل من لبس علانية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزاً للرتبة التي تخوله ذلك أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة.

من يُلقب نفسه بلقب دون أحقية يعاقب بالغرامة

المادة رقم 157: يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري كل من تقلد علانية نشاناً لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق.

كما أكد الحديدي أن مرتكب تلك الجريمة يمكن أن يحصل على إعفاء من عقوبة التذوير، فينص قانون العقوبات في المادة رقم 210 على أن المزور يمكن أن يُعفى من العقوبة في حال اعترف على نفسه للحكومة بتلك الجناية قبل إتمامها، كما يُشترط أيضا أن يكون الاعتراف قبل معرفة الحكومة بالأمر والشروع في البحث عن المزور.