حجز دعوى إلغاء تكليف الصيادلة للحكم في 24 أكتوبر

11:06 ص | الاثنين 18 أكتوبر 2021

حجزت الدائرة الثانية عشر بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدعوى رقم 46965 لسنة 75، المقامة من المحامي هاني سامح، والتي تطالب بإلغاء نظام التكليف الصيدلي واستبداله بالنظام المقرر بقانون الخدمة المدنية بإجراء إمتحان علمي لمن يرغب من الصيادلة، يتم بناء على نتائجه تحديد من هم الأحق بالتعيين والتكليف بغض النظر عن سنة التخرج، للحكم بجلسة 24 أكتوبر الحالي.

الدعوى استندت لقانون المهن الطبية

واستندت الدعوى للقانون الخاص بتنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية العاملين بوزارة الصحة ومنهم الصيادلة، والذي يحيل إلى العمل بقانون الخدمة المدنية الجديد الذي ينص على أن يكون التعيين بموجب قرار على أساس الكفاءة والجدارة دون محاباة، أو وساطة من خلال إعلان مركزي على موقع بوابة الحكومة يكفل تكافؤ الفرص والمساواة ، ويشترط أن يكون التعيين في تلك الوظائف بامتحان بحسب الأسبقية الواردة في الترتيب النهائي لنتيجة الامتحان، وعند التساوي تكون الأولوية للأقدم في التخرج.

وقال هاني سامح، إنّ الأمر ما زال معلقا في موضوع التكليف، وبانتظار حكم قضائي نهائي وبات، ولا اعتبار لأي قرار أو توصية، والرائع توافر 30000 فرصة وظيفية سينطبق عليها قانون الخدمة المدنية الساري وفق المادة الثانية من قانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة.

الفرص من حق الصيادلة قانونا

وأكد سامح أنّ الفرص وفق القانون من حق الصيادلة بفئاتهم كافة من حملة الماجستير والدراسات العليا والدفعات القديمة، ومن حق من يجتاز التأهيلات العلمية وفق ضوابط المنافسة الوظيفية العادلة.