تعرف على المزايا الواردة في مشروع قانون المسنين الجديد
تعرف على المزايا الواردة في مشروع قانون المسنين الجديد
- مشروع قانون المسنين الجديد
- قانون المسنين الجديد
- المسنين
- مجلس النواب
- بطاقة المسن
- مشروع قانون المسنين الجديد
- قانون المسنين الجديد
- المسنين
- مجلس النواب
- بطاقة المسن
يستعد مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون حقوق المسنين الجديد المقدم من الحكومة، إذ ينتظر المسنون تشريعًا جديدًا يدعم حقوقهم خاصة من بلغ 65 عامًا، وحدد المشروع العديد من المنح والمزايا التي من شأنها توفير كل وسائل الرعاية لهم، و تأمين الحياة الكريمة لهم.
بطاقة المسن في القانون الجديد
وتعد «بطاقة المسن» الذي يوفرها مشروع قانون المسنين الجديد، مستند رسمي يصدر عن الوزارة لإثبات أحقية حاملها من المسنين، للخدمات المقدمة لهذه الفئة، كما شمل مشروع القانون حقوق الحماية الاجتماعية والصحية للمسنين، ومنها الحصول على معاش له أو المكلف برعايته وذا بعد إجراء البحث الاجتماعي، و بعد عرض الأمر على الوزير المختص ووزير المالية.
توفير الرعاية الصحية للمسن
وأوضح مشروع قانون حماية المسنين، أن لكل مسن له الحق في الحصول على الخدمات المقدمة له وفق أحكام هذا القانون بعد إجراء البحث الاجتماعي، و يلزم المشروع الجديد الدولة بتوفير الرعاية الصحية والعمل على تهيئة المستشفيات والمراكز الطبية المختلفة لتوفير تلك الرعاية كل 3 سنوات، و نص المشروع الجديد على حقوق الشخص المسن غير المتمتع بخدمات التأمين الصحي، وهى أن يتمتع بكافة الخدمات التي تقدمها منظومة التأمين الصحي الشامل وفق القانون المنظم بذلك.
مزايا أخرى لـ مشروع قانون المسنين الجديد
كما يوفر مشروع قانون المسنين الجديد، مزايا أخرى، مثل توفير البرامج والسياسات الاقتصادية التي تسهم في تيسير سبل الحياة لهم بمستوى معيشي لائق، و تخصيص نسبة لا تقل عن 5% من المساكن التي تنشئها الدولة أو المدعمة منها، للمسنين من غير القادرين والمستوفيين للضوابط والشروط والمعايير، والحصول على معاش له أو المكلف برعايته وذلك بعد إجراء البحث الاجتماعي.
عقوبات مشروع قانون العمل الجديد
وضع مشروع قانون العمل الجديد عقوبات على كل من عرض شخصًا مسنًا لإحدى حالات الخطر المنصوص عليها في المادة 25 من القانون، وأيضًا يعاقب القانون كل شخص مكلف برعاية شخص مسن أهمل في القيام بواجباته نحوه، وكل من تقدم للحصول على أي خدمة أو ميزة مكفولة للمسنين بموجب هذا القانون، إلى جانب كل من عرض أو نشر أو أذاع بأي وسيلة من وسائل النشر أي من البيانات أو المعلومات أو الصور أو الرسوم أو الأفلام، لأعمال من شأنها الإساءة للمسن أو التعرض لهم أو الترويج لمفاهيم غير صحيحة تسئ لهم.
