خبير تسويق: توقف المستهلك عن شراء السيارات يحل أزمة زيادة الأسعار

05:24 م | الجمعة 15 أكتوبر 2021

تشهد أسعار السيارات داخل السوق المحلية حالة من عدم الاستقرار خلال الشهور القليلة الماضية، نتيجة الزيادات السعرية المفروضة من الوكلاء المحليين والموزعين المعتمدين للعلامات التجارية المختلفة للسيارات في مصر تحت مسمى «الأوفر برايس»، بسبب زيادة الطلب ونقص المعروض من السيارات المتاحة، تحت وطأة نقص الكميات الموردة من الخارج وارتفاع تكاليف الاستيراد.

الوكلاء يقدمون توقعات حجم الطلب في السوق لمدة عام للمُصنع الرئيسي

وفي هذا الصدد، قال جمال فهيم، خبير المبيعات والتسويق، إن بشكل عام وقبل بداية السنة المالية يقوم الوكلاء المختلفون للسيارات في الأسواق المحلية بإمداد المصنعين للعلامة التجارية بتوقعات لحجم المبيعات الإجمالي للسنة حسب الموديل، وأن هذا التوقع يكون مقسما على شهور تصل إلى 4 أشهر خلال العام؛ وبناء على هذا التوقع المقدم من الوكلاء المحليين للسيارات يضع المُصنع خطط الإنتاج وخطط شراء المكونات.

وأكد فهيم، خلال حديثه لـ«الوطن»، أن توقع المبيعات شيء في غاية الأهمية ويعد أمرا استراتيجيا لتحديد خطط الإنتاج السنوية للمصنع؛ مشيرا إلى أن الوكيل المحلي يلتزم بالطلب المؤكد للشراء قبل وصول الموديل الجديد لسيارة من 4 أشهر إلى 6 أشهر حسب الأنظمة المتبعة لدى كل مصنع على حدة.

عمليات البيع تتم من خلال المخزون وليس من الوارد الجديد من المُصنع

وأوضح خلال حديثه، أن من أهم واجبات الوكيل الرئيسي المعتمد للمُصنع الاحتفاظ بالمخزون الخاص بالسيارة الجديدة قبل 3 أشهر من توقع المبيعات بحيث يتم البيع من خلال المخزون وليس من الإنتاج الوارد حديثا؛ مضيفا أن بالنظر إلى الوضع الحالي بالسوقين العالمية والمحلية في مصر نجد أن جائحة كورونا خلَّفت آثارا كبيرة نتج عنها انكماش في الاقتصاد العالمي وتوقف كثير من المصانع سواء الخاصة بالتجميع أو مصانع المكونات خلال العام الماضي 2020، الأمر الذي أثر بشكل سلبي على حجم الإنتاج وإجمالي السيارات المنتجة خلال العام الماضي.

وأشار إلى أنه مع انحصار التأثير السلبي على الجائحة، ومع بداية التعافي للاقتصاد العالمي أدى ذلك بطبيعة الحال إلى زيادة الطلب على السيارات مع بداية العام الجاري 2021؛ موضحا أنه في نفس توقيت التعافي وقدرة المصانع على زيادة الإنتاج لم تكن بالمستوى النجاح المطلوب لسد حجم الطلب من الأسواق المحلية؛ منوها بأن الوكلاء المحليين نتيجة الجائحة تحفظوا كثيرا في توقع حجم المبيعات للعام 2021 لقلة الطلب خلال العام 2020 وزيادة حجم المخزون من السيارات والحفاظ على الموقف المالي الخاص بكل وكيل، الأمر الذي ترتب على أثره تقليل حجم الإنتاج من المُصنع الرئيسي للعلامة التجارية وقلة حجم الإنتاج بنسبة وتناسب مع النقص في الإنتاج نتيجة نقص المكونات، وتبقى عدة أسواق أكثر استراتيجية عن أسواق أخرى.

وأضاف أنه من الأسباب الرئيسية وراء حدوث تلك الأزمة في زيادة الأسعار بالأسواق العالمية هو نقص الرقائق الإلكترونية والتي تعتمد عليها السيارات الحديثة بشكل كبير، وأيضا زيادة الطلب على هذا المكون الرئيسي بصفة عامة مع بداية أزمة كورونا نتيجة زيادة الطلب على الأجهزة الإلكترونية والاعتماد عليها بشكل أكبر خلال الفترة الماضية.

حل الأزمة يتمثل في توقف المستهلكين عن الشراء

على سبيل المثال، عند تحفظ الوكيل في توقعاتها لمبيعات العام يقل حجم الإنتاج الوارد من المصنع الرئيسي للسيارة، الأمر الذي ترتب عليه زيادة في الطلب وقلة في المعروض من السيارة الجديدة، ويتم البيع من النتاج الوارد مباشرة من المصنع وليس من المخزون الخاص بالوكيل، وهذا ما حدث بالسوق المحلية المصرية على عكس الأسواق الأخرى بالخليج والتي تم البيع فيها من المخزون للوكيل وليس من الإنتاج الوارد من المصنع.

وأردف، أن الحل لمواجهة الأزمة الراهنة هو توقف المستهلكين عن عمليات الشراء بشكل مؤقت حتى بداية العام الجديد 2022، وتعافي الاقتصاد وزيادة الطاقة وخطوط الإنتاج، وتعافي مصانع المكونات من كبوتها الحالية وتزويدها للطاقة الإنتاجية لمقابلة زيادة الطلب على السيارات.