«المحامين» تكشف تفاصيل إسقاط قيد عضو بالمجلس من جداول النقابة (مستند)

02:02 م | الخميس 14 أكتوبر 2021

قالت مصادر، إنّ لجنة تنقية الجداول في نقابة المحامين، اعتمدت قرار إسقاط قيد هشام لطفي بليح، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين عن الإدارات القانونية، بقوة القانون لبلوغه سن المعاش، منذ 13-9-2020، وبناء على القرار الصادر من قبل رجائي عطية، نقيب المحامين، ولا يحق له وفقا للقانون الاستمرار في عضوية مجلس النقابة، وتصعيد التالي له في الترتيب.

إسقاط قيد هشام بليح من نقابة المحامين

وأكدت المصادر لـ«الوطن»، أنّ اللجنة أكدت في قرارها الذي حصلت «الوطن» على نسخة منه، ردا على الطعن المقدم من قبل «بليح»، على قرار النقيب بإسقاط عضويته من قبل المجلس، وإسقاط قيده من جداول نقابة المحامين، أنّه وفقا للمادة الثامنة من قانون المحاماة، التي تنص على: «مع عدم الإخلال بأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية لا يجوز لمحامي الإدارات القانونية للهيئات العامة وشركات القطاع العام والمؤسسات الصحفية، أن يزاولوا أعمال المحاماة لغير الجهة التي يعملون بها وإلا كان العمل باطلا، كما لا يجوز للمحامي في هذه الإدارات القانونية، الحضور أمام المحاكم الجنائية، إلا في الادعاء بالحق المدني في الدعاوى التي تكون الهيئة أو الشركة أو المؤسسة طرفا فيها، والدعاوى التي ترفع على مديرها أو العاملين بها بسبب أعمال وظائفهم».

شروط القيد في نقابة المحامين

ويشترط في من يطلب قيد اسمه في الجدول العام أن يكون:

(1) متمتعا بالجنسية المصرية.

(2) متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة.

(3) حائزا على شهادة الحقوق من إحدى كليات الحقوق في الجامعات المصرية أو على شهادة من إحدى الجامعات الأجنبية، تعتبر معادلة لها طبقا لأحكام القوانين واللوائح الجامعية المعمول بها في مصر.

(4) ألا يكون سبق صدور حكم عليه في جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق ما لم يكن قد رد اعتباره إليه.

(5) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة أهلا للاحترام الواجب للمهنة، وألا تكون صدرت ضده أحكام جنائية أو تأديبية أو اعتزال وظيفته أو مهنته أو انقطعت صلته بها لأسباب ماسة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق.

(6) ألا يكون عضوا عاملا في نقابة مهنية أخرى.

(7) أن يسدد رسم القيد والاشتراك السنوي طبقا لأحكام هذا القانون.

(8) لا تقوم بشأنه حالة من حالات عدم جواز الجمع الواردة في المادة التالية.

وكان نقيب المحامين أصدر قرارا، أكد أنّه جرى إثبات أنّ هشام لطفى بليح بلغ سن المعاش في 12-9-2020، دون أن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بمد خدمته، لذلك تكون عضويته في مجلس نقابة المحامين عن الإدارات القانونية، انتهت بقوة القانون منذ 13-9-2020، وجرى تصعيد أيمن عبدالحميد أحمد أحمد، لعضوية مجلس النقابة العامة للمحامين.