شروط إجهاض المرأة الحامل في قانون «المسؤولية الطبية» الجديد

01:29 م | الأربعاء 13 أكتوبر 2021

أكد الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب وعضو اللجنة العليا للفيروسات، أن اللجنة بصدد مناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية فى الاجتماعات المقبلة.

وقال حاتم في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن هذا المشروع يعد من الأولويات على أجندة عمل اللجنة فى دور الانعقاد الثاني، لاسيما أنه ينظم العلاقة بين الطبيب والمريض. وأشار الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إلى أن اللجنة ستناقش مشروع قانون المسؤولية الطبية مع المختصين وأعضاء اللجنة للوصول إلى صياغات قانونية منضبطة.

مسؤولية الخطأ الطبي فى قانون جديد

وكان النائب أيمن أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية قد تقدم بمشروع قانون متكامل لتحديد المسؤولية الطبية. وتضمن مشروع القانون تعريف «الخطأ الطبي» بأنه كل سلوك يرتكبه مقدم الخدمة سواء كان فعلا أو امتناعا عن فعل والذي ينتج عن إهمال أو رعونة ولا يتفق مع الأصول العلمية المتعارف عليها والأصول والقواعد المهنية.

مسؤولية إخراج المريض من المستشفى

كما تضمن مشروع قانون المسؤولية الطبية عدم جواز إخراج المريض من المنشأة الصحية التى يتلقى فيها العالج إلا إذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك طبقًا للأصول الطبية المتعارف عليها، أو بناء على رغبته فى الخروج رغم إبلاغه بعواقب خروجه، على أن يؤخذ إقرار كتابي منه أو من أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية إن كان ناقص الأهلية أو تعذر الحصول على موافقته، ويثبت ذلك فى السجل الطبي للمريض.

وعالج مشروع قانون المسؤولية الطبية المشكلات التى واجهها بعض المرضى في الفترة الماضية، ونص على عدم جواز إنهاء حياة المريض أيا كان السبب، ولو بناء على طلبه أو طلب الولي أو الوصي عليه.

جواز إجهاض المرأة الحامل

وحدد مشروع قانون المسؤولية الطبية المقدم من النائب أيمن أبو العلا، حالات إجازة إجهاض المرأة الحامل، ونص على عدم الجواز للطبيب أن يجري أي عملية إجهاض أو يصف أي شيء من شأنه إجهاض امرأة، إلا إذا كان في استمرار الحمل خطر على حياة الحامل.

ويستلزم إجراء عملية الإجهاض بمعرفة طبيب متخصص في أمراض النساء والولادة، وموافقة الطبيب المعالج للحالة المرضية المبررة للإجهاض، على أن يحرر محضر بتقرير السبب المبرر للإجهاض بمعرفة الأطباء المعنيين على أن توقع عليه الحامل وزوجها أو وليها في حالة تعذر الحصول على موافقتها بما يفيد الموافقة على إجراء عملية الإجهاض، ويحتفظ كل طرف من الأطراف المعنية بنسخة منه، ولا يشترط موافقة الزوج في الحالات الطارئة التي تتطلب تدخلا جراحيا فوريًا.