أمين عام «المجلس القومى»: الدولة لا تبخل عن دعم ورعاية أى مصاب أو أسر الشهداء
أمين عام «المجلس القومى»: الدولة لا تبخل عن دعم ورعاية أى مصاب أو أسر الشهداء
- الشهداء
- المجلس القومي للشهداء
- أشرف الخطيب
- المصابين
- العمليات الحربية
- الشهداء
- المجلس القومي للشهداء
- أشرف الخطيب
- المصابين
- العمليات الحربية
أكد اللواء أشرف الخطيب، الأمين العام للمجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين، التابع لمجلس الوزراء، أن الدولة لا تبخل عن دعم ورعاية أى مصاب أو أسر الشهداء، ومن ثم تعمل على تقديم أفضل خدمة صحية لهم، مع استمرار الإعفاء من مصاريف الدراسة فى المدارس والجامعات بموجب خطابات إعفاء، فضلاً عن استخراج «كارنيهات مواصلات» لهم، والتى تتيح ركوب وسائل النقل فى القاهرة الكبرى، مع عمل تخفيضات 50% فى وسائل الانتقالات فى المترو والقطارات.
وأضاف «الخطيب»، لـ«الوطن»، أن الدولة حريصة على تكريم ورعاية الشهداء والمصابين «ومن ضحّى من أجل البلد»، سواء كان عسكرياً أو مدنياً، أصيب فى حدث قومى أو أحداث مثل ثورتى «25 يناير» و«30 يونيو».
ولفت إلى أن «المجلس» رعى علاج 5 من المصابين فى الأحداث القومية خارج البلاد، ومن بينهم معوض عادل معوض، أحد مصابى أحداث 2011، حيث كان مع العناصر الطبية لمساعدة المصابين فى أحداث ثورة 25 يناير، واستقرت طلقتان برأسه فى أحداث «محمد محمود»، ودخل فى مرحلة غيبوبة، وعالجته الدولة بالنمسا وتمت إزالة طلقة من الاثنتين، والأخرى رأى الأطباء تركها لأن فى إزالتها خطورة عليه، ثم تقرر سفره إلى العاصمة البريطانية لندن لاستكمال العلاج .
عالجنا مصاباً فى لندن لـ7 سنوات.. وحوكمة صرف الأدوية وفرت 75% من المبالغ المنصرفة
وأوضح أمين «قومى الشهداء» أن حالته استقرت بعد علاجه فى لندن لمدة 7 سنوات، ليعود قبل أيام قليلة لأرض الوطن، موضحاً أنه عاد لأرض الوطن فى طائرة مجهزة طبياً، وفق تعليمات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، فى هذا الصدد. وبسؤاله عن تكلفة العلاج، قال «الخطيب»، إنها مبلغ كبير، لكنه رفض الإفصاح عنه نظراً لحساسية الموضوع من جانب أسرته، لافتاً إلى أن جهود الرعاية الطبية لـ«معوض» أسفرت عن عودته وهو واعٍ، وأنه لا يزال موجوداً فى مركز طبى متخصص ليخضع للرعاية وتقييم حالته، لتحديد بروتوكول العلاج المناسب له.
وكشف عن نجاح جهود حوكمة صرف الدعم الطبى للمنتفعين من خدمات المجلس، والذين يُقدر عددهم بنحو 10 آلاف أسرة شهيد ومُصاب، فى توفير قرابة 75% من المبالغ التى كانت تُصرف فى وقت سابق دون وجه حق، مع عدم الإضرار بأى مواطن مستحق للخدمة الطبية. ويضم «المجلس» تحت مظلته أسر الشهداء والمصابين فى أحداث «ثورة 25 يناير»، والأحداث التى تلتها حتى تاريخ صدور دستور البلاد فى عام 2014.
وقال أمين «قومى الشهداء والمصابين»، إن عملية «الحوكمة» تضمنت «فلترة» ومراجعة للمنصرف من مبالغ، ووجدت أن هناك أحد المصابين على سبيل المثال يصرف «مرهم تجميل للجروح» منذ 10 سنوات، مع أن الحاجة الطبية له تتراوح بين شهر وشهرين فقط.
ولفت إلى أن المجلس يطلب من أسر الشهداء والمصابين المنتفعين بخدماته إجراء تحاليل وكشوفات دورية كل 6 أشهر للاطمئنان عليهم، ولتحديث الأوراق التى تجرى لصرف العلاج.
وأوضح أن المجلس حالياً أصبح ينفق على العلاج لمنتفعيه قرابة مليون وربع المليون جنيه شهرياً، مقابل 5 ملايين جنيه كل شهر فى وقت سابق، ما أسفر عن توفير 19 مليون جنيه للدولة فى عام واحد، وُجهت فى مزيد من الدعم لباقى الأسر.
وشدد على أن الدولة توجه المبالغ الموفرة لخدمة المستحقين للخدمات، مشيراً لوجود أحد المنتفعين بخدمات المجلس ممن يصرف أدوية بـ100 ألف جنيه، وتأكدنا من سلامة موقفه ومستمرون فى صرف تلك الأدوية له.
وأوضح «الخطيب» أنه تم رفع مستوى دخول أسر الشهداء والمصابين من درجة ثانية فى المستشفيات إلى «درجة أولى» بعد التحويل من «المجلس»، فضلاً عن التعاقد مع 69 مستشفى تصنف من أفضل المستشفيات بالمنظومة الصحية لرعاية أعضاء المجلس القومى.
وأشار إلى التعاقد مع الشركة المصرية لتجارة الأدوية، التابعة للهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى، والتى يوجد لديها 60 فرع صيدليات على مستوى الجمهورية، لصرف الأدوية بالمجان للمستحقين للعلاج بالمجلس.
وأشار إلى أن المجلس يتحرك فى اتجاه المحافظات الأقل حظاً للحصول على الخدمة، من أجل تقديم الخدمة لهم، مشيراً لوجود 9 مقار إقليمية فى المحافظات لرعاية هؤلاء الأسر، ومن بينهم أهالينا فى سيناء عقب استقرار الأوضاع هناك بالمرحلة الماضية، حيث يتم التواصل مع أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، والمحافظة، وجمعية الأسر والمصابين فى شمال سيناء، للوقوف على المستحقين للانضمام للمجلس، وهم حالات ما قبل صدور دستور 2014، من أجل اتخاذ الإجراءات الخاصة بضمهم للمجلس.
وأشار إلى أن الضم يحتاج إلى أوراق كاملة، وأن الملف الكامل يدرس من قبل الشئون القانونية، ثم سيتم التنسيق مع وزيرة التضامن الاجتماعى لانعقاد مجلس إدارة المجلس برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، للتصديق على انضمامهم.
وأنه سيتم صرف تعويضات مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل شهيد، ومثلها لمصاب العجز الكلى، ومن 5 إلى 15 ألف جنيه لمصاب العجز الجزئى.
