انطلاق مؤتمر دور التحويلات النقدية في زيادة الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة

11:00 ص | الأحد 10 أكتوبر 2021

انطلقت صباح اليوم الأحد، فعاليات مؤتمر «دور التحويلات النقدية في زيادة الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة»، تحت رعاية السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وبالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة، وبمشاركة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

كما يشارك في المؤتمر عدد من المسئولين الكبار بالوزارات والجهات الحكومية المعنية المختلفة، ونواب من البرلمان المصري، وعدد من المصريين بالخارج، وممثلون عن المؤسسات المصرفية والمالية المحلية والعالمية، وممثلون عن القطاع الخاص، وخبراء أكاديميون، وممثلون وخبراء من الأمم المتحدة ومنظمات دولية أبرزهم لوران دي بويك، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في مصر، والدكتور مارتينو ميللي، رئيس الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي.

دعم مساهمات المصريين بالخارج في التنمية

ويهدف المؤتمر إلى مناقشة سبل زيادة دعم مساهمات المصريين بالخارج في التنمية الوطنية، عبر ركائز المشاركة التي حددتها المنظمة الدولية للهجرة، وهي التحويلات النقدية، ونقل المهارات، وتعزيز التراث الثقافي، والعمل الخيري، وكذلك التجارة والاستثمار، إلى جانب عقد حوار وجمع أفكار ومساهمات الخبراء لدعم صياغة توصيات جادة لتوجيه التحويلات النقدية نحو التنمية الاجتماعية والاقتصادية في مصر.

وينعقد المؤتمر على يومي الأحد والإثنين 10 و11 أكتوبر، حيث يتضمن اليوم الأول عقب الافتتاح عقد ندوة نقاشية بعنوان «مشاركة المصريين بالخارج في التنمية المستدامة - التحديات والفرص»، فيما يتضمن اليوم الثاني عقد ثلاث ورش عمل، الأولى بعنوان «دعم جهود تنمية المجتمع بعد كوفيد-19: التحديات والفرص والحوافز»، والثانية بعنوان «توجيه التحويلات نحو الاستثمار: استعراض فرص الاستثمار في مصر»، الثالثة بعنوان «دور المؤسسات الحكومية وكيانات تشجيع الاستثمار في دعم استثمار ما بعد التحويلات».

رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة بمصر يشيد بالمؤتمر

خلال فعاليات مؤتمر «دور التحويلات النقدية في زيادة الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة»، ألقى لوران دي بويك، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة بمصر، كلمة رحب فيها بالحضور جميعا، مقدما الشكر للسفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، والسفير محمد خيرت، مساعد الوزيرة لشئون المنظمات الدولية، على الجهود الحثيثة التي بُذلت لإعداد هذا المؤتمر بهذا الشكل المشرف.

وتابع: «اليوم لدينا هذا الحضور الاستثنائي لممثلين عن المؤسسات الحيوية بمصر، لنتحدث عما يخص التحويلات النقدية للمصريين بالخارج بالتوازي مع التمثيل المتنوع لمسئولي الحكومة والبرلمان والباحثين وصانعي القرار ووسائل الإعلام، وهي فرصة عظيمة لبدء حوار من أجل تجميع الآراء المختلفة للخبراء في هذا الصدد».

لوران دي بويك: ملتزمون بدعم الحكومة المصرية

وأوضح لوران دي بويك أن التحويلات النقدية تسهم بشكل مؤثر في الأسرة المصرية والدخل القومي، حيث تعتبر مصدرًا رئيسيًا للعملة الصعبة، ويتم توجيه تلك التحويلات للتنمية بأشكالها المختلفة، مؤكدًا التزام المنظمة الدولية للهجرة بدعم الحكومة المصرية لتعظيم الاستفادة من تلك التحويلات في الاقتصاد المصري بما يخدم الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.

وأضاف: «لا يعني هذا أن التحويلات هي الوسيلة الوحيدة للربط بين المصريين المهاجرين والوطن، بل نعمل على إطلاق محاور أخرى، فلدينا الآن مشروع تحت عنوان مبادرات التنمية المحلية في مصر من خلال دعم المصريين في الخارج - ILDEA II، والذي يتم تنفيذه بالشراكة بين الوزارة والمنظمة الدولية للهجرة بدعم من الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي»، حيث إن الحكومة المصرية تعكف على تحسين بيئة تحويلات المصريين بالخارج والاستثمار والتجارة، جنبًا إلى جنب مع توجيه وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بهدف تطوير طرق مبتكرة لإشراك المصريين بالخارج في دعم ترويج الاستثمار وكذلك الدعم الخيري، خاصة في أعقاب جائحة «كوفيد-19» العالمية.

وأكد «دي بويك» أنه لهذا السبب تعتبر سلسلة مؤتمرات «مصر تستطيع» ذات أهمية عظمى، وتعتبر إنشاء قاعدة بيانات للخبراء والعلماء المصريين المقيمين بالخارج، حيث يمكن الاعتماد عليها وعلى كفاءاتهم من أجل التنمية بمصر بشكل مستدام، وبالتالي فإن العمل على المبادرات المماثلة يخدم هذا الهدف.

وفي ختام كلمته خلال المؤتمر، أعرب رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة بمصر، عن تقديره للحكومة المصرية وسعيها الدائم لتدعيم «رؤية مصر 2030»، موضحا «زيادة مساهمات المصريين المهاجرين في عملية التنمية في مصر أصبح اتجاهًا رئيسيًا لدينا».

ميللي: إيطاليا استفادت من التجربة المصرية في مجال الجاليات

وخلال المؤتمر، ألقى الدكتور مارتينو ميللي، مدير الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، كلمة رحب فيها بالحضور، وأشاد بالتعاون بين المؤسسات الحكومية المصرية والدولية، موضحا أن الاحتفاء بالتحويلات النقدية ودعم الاستثمار يعزز ركائز الاقتصاد المصري، لذلك من المهم جدًا العمل على تعظيم الاستفادة من هذه التحويلات.

وتابع ميللي: «إن إيطاليا تستقبل الكثير من المصريين المهاجرين، وقد استفادت من التجربة المصرية في المشروعات التي تعزز الاقتصاد من الجاليات بالخارج وقد عقدنا ندوات موائد مستديرة لمناقشة ذلك».

وأكد أن التشبيك والنشاطات التي يقوم بها الجانب الإيطالي واعدة جدا لدعم خطط الدولة المصرية في دعم الهجرة النظامية والتعاون في الاتفاقات الثنائية لمساندة جهود الحكومة المصرية والتنمية في مختلف المحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية، مضيفا أن ذلك ساهم في تعزيز النشاطات لإطلاق أول استراتيجية لإدماج المصريين بالخارج في المشروعات الوطنية وريادة الأعمال وتعزيز التعاون المشترك بين البلدين.

وفي ختام كلمته، أكد «ميللي» أن مصر وإيطاليا تتفقان على المشروعات التي تحد وتكافح الهجرة غير الشرعية، حيث قال «نتطلع لتعاون أكبر لتعظيم دور التحويلات النقدية في خطط الاستثمار لدعم جهود التنمية المستدامة».