خبير رقمي: نسعى من أجل تحقيق نيابة عامة بلا أوارق لمساعدة العدالة
خبير رقمي: نسعى من أجل تحقيق نيابة عامة بلا أوارق لمساعدة العدالة
- النائب العام
- المرور
- المخالفات المرورية
- العدالة
- الفساد
- النائب العام
- المرور
- المخالفات المرورية
- العدالة
- الفساد
قال محمد الجندي، الخبير الرقمي بمكتب النائب العام، إنه تم وضع خطة من أجل تحقيق «نيابة عامة بلا أوارق»، مثلما هو حادث في دول كثيرة، في ظل الاستفادة من الخبرات الوطنية مثل الخبراء في أكاديمية ناصر، لأن الاستراتيجيات خرجت من المؤسسات العسكرية والخطط العسكرية، لافتا إلى أن الهدف العام من استراتيجية النيابة العامة للتحول الرقمي، سستهل الإجراءات على المواطن وتحقيق العدالة الناجزة.
النيابة العامة في طريقها للتخلي عن الأوراق
وأوضح «الجندي»، خلال مداخلة هاتفية، أن النيابة ستتخلى عن الأوراق وهذا سيصب في دعم اتخاذ القرار وترسيخ مابدئ الشفافية والنزاهة مع التكامل مع مؤسسات الدولة، مؤكدا أنه سيكون خلال 6 شهور هناك تحول كبير في التحول الرقمي والمدى البعيد للاستراتيجية سيكون 12 شهرا، مبينا أن التحول الرقمي ليس أمرا تكنولوجيا فقط، لأنها أحد المحاور في الأمر، ولكنها ليست غاية، ولكن وسيلة لتسهيل إجراءات التقاضي على المواطن مع شعور العاملين أيضا بهذا التغيير.
الإبداع جزء من التحول الرقمي
وأوضح الخبير الرقمي بمكتب النائب العام، أن جزءا من التحول الرقمي هو الإبداع مع عدم الإخلال بالأمور القانونية، مبينا أن الهدف الاستراتيجية هو تقليل الاحتكاك بين المواطن وأي طرف آخر لتسهيل الإجراءات والمراقبة ومكافحة الفساد وتسريع الإجراءات ودعم اتخاذ قرار داخل النيابة العامة.
تسهيل التقاضي على المواطن
وأكد الخبير الرقمي بمكتب النائب العام، أن محور الابتكار في التحول الرقمي، يعتمد على تسهيل دور التقاضي مع عدم الإخلال بالمبدأ القانوني بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والعدل.
إمكانية التظلم إلكترونيا على المخالفات المرورية
وأشار الخبير الرقمي بمكتب النائب العام، إلى أن التظلم من المخالفة المرورية يتم إلكترونيا خلال 24 ساعة لدفع نصف المخالفة وهذا التحول الرقمي سيسهل هذا التظلم الإلكتروني في أسرع وقت، مبينا أن وزارة الداخلية هي من يلتقط المخالفة ولكن التظلم يتم أمام النيابة العامة، متابعا: «فيه تحول كبير جدا في كتابة التحقيقات إلكترونيا في النيابة العامة، وخلال مدة الاستراتيجية إلى 3 سنوات هيبقى فيه تطور كبير لإلغاء الأوراق المتكدسة في النيابة العامة، لأن التكدس لا يؤدي إلى عدالة ناجزة».
