طلب إحاطة لإلغاء ضريبة تعاملات البورصة: التداول منخفض على مدى 5 سنوات

تقدم النائب عبدالمنعم إمام، رئيس حزب العدل وعضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن التداعيات المترتبة على تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على ناتج التعامل في الأوراق المالية فالبورصة، والمقرر بدء العمل بها في مطلع يناير 2022.

سوق الأوراق المالية

وقال «إمام»، إنَّ سوق الأوراق المالية المصري يعاني من انخفاض أحجام وقيم التداول اليومي على مدى الـ5 سنوات الماضية، فضلًا عن قلة عدد الشركات المقيدة في سوق الأوراق المالية، والتي وفقًا لأحدث التقديرات الصادرة عن البنك المركزي لم يتجاوز عددها 218 شركة بنهاية يونيو2020.

إلغاء ضريبة الأرباح

وطالب عبدالمنعم إمام، رئيس حزب العدل، وعضو مجلس النواب، بإلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على ناتج التعامل في الأوراق المالية، نظرًا لكونها مقيدًا لحركة الاستثمار في سوق الأوراق المالية، وكذلك من شأنها تقويض فرص طرح شركات جديدة في سوق الأوراق المالية.

تناقض النص التشريعي

كما أشار رئيس حزب العدل، إلى تناقض النص التشريعي مع الهدف المتعلق بمكافحة الازدواج الضريبي، إذ أنَّ الضرائب تخصم فعليًا من أرباح الشركات قبل إجراء أي توزيعات، ونظرًا لكون المساهم شريكا ومالكًا في الشركة، فأن ذلك يعني حدوث ازدواج ضريبي ما بين الضرائب التي فرضت بالفعل على ناتج نشاط الشركة، وكذلك تفرض أيضًا على توزيعات أرباحها، خاصة أنَّ ضريبة الأرباح الرأسمالية على ناتج التعامل في الأوراق المالية تفرض دون خصم أي تكاليف أو مصروفات، بما يؤكّد ضرورة إعادة النظر وتعديل القانون رقم 53 لسنة 2014.

• الضريبة على الأرباح
• الرأسمالية
• الأرباح الرأسمالية
• مجلس النواب
• حزب العدل
• الضريبة على الأرباح
• الرأسمالية
• الأرباح الرأسمالية
• مجلس النواب
• حزب العدل