حملات مكبرة لوقف تجارة الحيوانات البرية.. و«قانوني»: عقوبتها 3 سنوات

07:06 م | الثلاثاء 05 أكتوبر 2021

الحيوانات البرية مهددة بالانقراض في مصر؛ خاصة مع استمرار انتشار التجارة غير المشروعة لهذه الحيوانات، وعلى مدار الأسابيع الماضية، شنت وزارتا البيئة والتنمية المحلية، حملات لوقف الاتجار بالحيوانات البرية، كانت آخرها حملة كبيرة على سوق الجمعة الموجود في السيدة عائشة بحي الخليفة.

مضبوطات حملة سوق الجمعة

وأوضح اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، في بيان له، أن المضبوطات التي تم جمعها من سوق الجمعة عبارة عن 8 ثعابين بأحجام مختلفة، و4 زواحف و3 طيور، و3 تماسيح و3 سلاحف، وأشار إلى أنه تم تحرير محاضر ضد أصحاب هذه الحيوانات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تجارة الحيوانات البرية مربحة

وتعليقا على الواقعة، قال أحمد سلامة، المسئول عن المحميات الطبيعية لـ«الوطن»، إن الوزارة تبذل كل جهدها للقضاء على تجارة الحيوانات البرية، والتي يسعى الكثيرون للعمل بها نتيجة تحقيقها أرباحا كبيرة.

محافظات اشتهرت بتجارة الحيوانات البرية

وتشتهر محافظتا بورسعيد والإسكندرية بتجارة السلاحف البحرية وفقا لما ذكره «سلامة»، فضلا عن القاهرة ودمياط والجيزة والغربية بالثعالب والنسانيس والثعابين، موضحا أن هناك فرقا بين الحيوان البري والمستأنس وأن التصرف الإيجابي والطبيعي عند العثور على مثل هذه الحيوانات هو التواصل مع السلطات المسئولة، خاصة شرطة البيئة والمسطحات.

وأوضح «سلامة»، أن هناك تتبعًا لأشخاص يقودون شبكات لبيع الحيوانات البرية سواء عبر الإنترنت أو في محلات يتم رصدها بالتعاون بين قطاع المحميات وجهاز شئون البيئة وجمعيات الدفاع عن حقوق الحيوان، ونتيجة لذلك تظهر المسروقات التي منها السلاحف البحرية وأشبال السباع بصورة كبيرة في المنتجعات كنوع من جذب السياح للتصوير مع تلك الحيوانات، وهو ما يخالف القوانين بالطبع.

قانوني يوضح عقوبة الاتجار بالحيوانات البرية

ومن جانبه، قال مصطفى السعداوي، أستاذ القانون الجنائي، بشأن أحقية امتلاك الحيوانات البرية سواء للتجارة أو تربيتها في المنازل ووسط التجمعات السكنية، إن عقوبة الامتلاك حسب القانون، هي الحبس مدة تتراوح من عام إلى 3 أعوام مع مصادرة الحيوان، وهناك عقوبة جنائية في حال تعرض أحد للإصابة بفعل الحيوان المربى، وهذا لأن القانون يجرم اقتناء الحيوانات البرية المفترسة في المنازل.

وأضاف «السعداوي» أن العديد من المواطنين يتعرضون للمساءلة القانونية، لأنهم يأخذون الأمر باستهتار شديد، وأكد أنه في حالة الرغبة في تربية الحيوانات البرية، على المربي الحصول على موافقة من الأمن العام ومديرية الصحة البيطرية التابع لها، وموافقة وزارتي الزراعة والبيئة، وخاصة قطاع الحياة البرية.

وتوفر وزارة البيئة المصرية خطا ساخنا يتبع جهاز شئون البيئة تحت شعار «كن إيجابيا لحماية الحياة البرية»، وخطا آخر للهيئة العامة للخدمات البيطرية المصرية لتلقى الشكاوى، بالإضافة إلى إعداد حملات واسعة للتحرك في مواجهة أي بلاغات لها علاقة بهذه التجارة أو الانتهاكات في الحيوانات البرية بمختلف المحافظات.