لجنة لحصر التعديات على المجاري المائية والنيل في المنيا
لجنة لحصر التعديات على المجاري المائية والنيل في المنيا
- المنيا
- لجنة
- حصر
- التعديات
- الترع
- المجاري المائية
- نهر النيل
- المنيا
- لجنة
- حصر
- التعديات
- الترع
- المجاري المائية
- نهر النيل
أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا عن تشكيل لجنة، تحت إشرافه المباشر، وبرئاسة نائبه، تتولى إعداد حصر كامل ودقيق ومبين بالإحداثيات الجغرافية، لكافة حالات التعدي على أملاك وزارة الموارد المائية والري بالمحافظة، وتقسيمها لأولويات، وفقاً لمدى تأثيرها على مجرى نهر النيل، والترع، والرياحات الرئيسية بالمحافظة، وتحديد أولوية الإزالة لتلك الحالات، وإمكانية تقنين أوضاعها.
الإزالة الفورية لكافة التعديات على مجرى النيل
وعقد محافظ المنيا، اجتماعاً تنسيقياً موسعاً، اليوم، بحضور نائبه الدكتور محمد أبو زيد، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الإزالة الفورية لكافة التعديات على مجرى النيل والترع والمصارف المائية، والأراضي الزراعية خلال 6 أشهر.
حضر الاجتماع المهندس عبد الحميد البركاوي، وكيل وزارة الري وممثلي ري شرق وغرب المحافظة، والإدارة العامة لصرف شمال وجنوب المحافظة وحماية النيل.
وأكد المحافظ أن تشكيل اللجنة يأتي تنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع مجلس المحافظين الأخير، حيث تتولى اللجنة حصر التعديات بكل دقة وحجمها، مع توضيح آلية التعامل الملائم معها، وإعداد تقرير دوريّ عن الموقف التنفيذي للتعديات وحجم الإزالات التي تمت في هذا الشأن.
وشدد المحافظ على المتابعة المستمرة لإجراءات إزالة تلك التعديات، على أن يتم إعطاء الأولوية لجميع أشكال التعديات القائمة على نهر النيل، من ردم وإشغالات، وغيرها، وعدم التهاون في اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الصدد، مشيراً إلى أن المحافظة، تواصل تنفيذ الموجة 18 لإزالة التعديات بالبناء والزراعة، على أملاك الدولة، وذلك بهدف القضاء على كافة أشكال التعديات بالبناء المخالف.
أعضاء اللجنة:
وتضم اللجنة في عضويتها، مديري مديريات «الري، والزراعة، والإصلاح الزراعي، والأمن، ونائب رئيس الوحدة المحلية بالمركز والمدينة المختص، ومدير الإدارة العامة لتطوير وحماية نهر النيل، ومديري ري شرق وغرب المحافظة، ومديري الإدارة العامة لصرف شمال وجنوب المحافظة، ومدير أملاك الدولة الخاصة، ومديري الضرائب العقارية، وممثل الإدارة العامة لجهاز حماية أملاك الدولة بالمحافظة»، وللجنة أن تستعين بمن تراه مناسباً لإنجاز أعمالها.
