الحبس والغرامة عقوبات تنتظر المتنمرين على ذوي الإعاقة

11:12 م | الأحد 03 أكتوبر 2021

تستهدف التعديلات المقدمة على القانون الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، مواجهة ظاهرة التنمر، التي باتت إشكالية تعوق المعاقين في مصر، ويستعد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشته في الجلسة العامة، اليوم الاثنين.

تعديل تشريعي لمواجهة التنمر

كان النائب محمد السلاب، مقدم مشروع التعديلات على قانون ذوي الإعاقة، قد تقدم به في بداية دور الانعقاد للمرة الثانية؛ إذ لم يتثن مناقشته في دور الانعقاد الأول.

وأكد «السلاب» في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أن التنمر تحول إلى سلوك عدواني يوجه سهامه تجاه المعاقين، دون مراعاة لحالتهم الصحية.

وقال النائب في عرضه للمذكرة: إن التعديلات المقدمة تستهدف وقفة مجتمعية، لاسيما أنّ الأشخاص ذوي الإعاقة لا يملكون القدرة على رد العدوان، أو معرفة مصدره في بعض الأحيان، وينتج عنه فى أغلب الأحيان مخاطر اجتماعية وعاطفية، تصل إلى حد شعور الشخص ذوي الإعاقة الواقع ضحية للتنمر، بالاكتئاب، أو فقدانه الثقة بالنفس.

تشريعية النواب توافق على تعديلات قانون ذوي الإعاقة

وكاتت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، قد انتهت من مناقسة مشروع قانون بتعديل قانون ذوي الإعاقة، وأجرت عليه بعض التعديلات:

- تضمن التعديل إضافة مادة جديدة برقم 50 مكرر كعقوبة إلى القانون الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الصادر بالقانون رقم 10 سنة 2018.

- تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 إلى 5 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر، أو كان الفاعل من أصول المجني عليه، أو من المتولين تربيته أو ملاحظته، أو ممن لهم سلطة عليه، أو كان المجني عليه مسلما إليه بمقتضى القانون أو بمقتضى بحكم قضائي أو كان خادما له، أما إذا اجتمع الطرفان فيضاعف الحد الأدنى للعقوبة، وفي حالة العود تضاعف في حديها الأدنى والأقصى.