«الفرنسي للدراسات»: اتصال ماكرون ومحمد بن سلمان تناول ملفات ساخنة

04:14 م | السبت 02 أكتوبر 2021

قالت الدكتورة عقيلة دبيشي، مدير المركز الفرنسي للدراسات، إن الاتصال الذي جرى مؤخرا بين ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تناول الملفات الساخنة في المنطقة، انطلاقا من رؤية باريس للرياض، باعتبارها درعا في مواجهة التهديدات الأمنية التي تخل بموازين الشرق الأوسط، مشيرة إلى أن هذه الاتصالات ستستمر بالتأكيد.

ونشرت وكالة الأنباء السعودية خبرا مقتضبا يشير إلى أن الزعيمين استعرضا هاتفيا العلاقات بين البلدين، وفرص تطويرها وتنميتها، وبحثا عددا من قضايا ومستجدات الأحداث في المنطقة، وجرى الاتفاق على أهمية الحفاظ على السلام في المنطقة ودعم الجهود الرامية لتعزيز الأمن والاستقرار.

السعودية درع في مواجهة التهديدات الأمنية

وتوسعت مدير المركز الفرنسي في تحليل دلالات ومحتوى الاتصال بين ولي العهد السعودي وماكرون، قائلة لـ«الوطن» من باريس، إنه عند تناول علاقات باريس والرياض، وفي إطار أي اتصالات، لا يمكن اقتصارها على روابط دبلوماسية وعلاقات تجارية تشمل الطاقة والتمويل والسلاح فقط؛ فهناك ملفات مختلفة يتفق الطرفين على أهميتها، ناهيك عن أن فرنسا ترى السعودية، ثقل إقليمي أوسطي، بمثابة درع في مواجهة التهديدات الأمنية التي تخل بموازين الشرق الأوسط، لاسيما النفوذ الإيراني والإرهاب.

وأضافت الدكتورة عقيلة دبيشي: «من هنا يمكن تقييم الاتصال الأخير بين ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون؛ إذ جاء في ظل العلاقات المتوازنة بين فرنسا وباقي الدول الوازنة في الشرق الأوسط، لاسيما السعودية، خصوصا في ظل المصالح المشتركة التي تبذلها فرنسا مع الأطراف الدولية والشركاء والحلفاء، من أجل حفظ المنطقة من الاضطرابات، والجهود في محاربة الإرهاب».

اتصالات وزيارات عديدة بين ولي العهد السعودي وماكرون

وأوضحت مدير المركز الفرنسي للدراسات، أن هذه ليست المرة الأولي للاتصالات؛ فقد سبقها العديد من الاتصالات المباشرة، تمثلت بالزيارات الرسمية لممثلين دبلوماسيين على مستوى وزير الخارجية، وأيضا كانت هناك زيارة على مستوى قيادات الصف الأول، ممثلة بماكرون نفسه زار بها السعودية في 2017، ثم تلاها في العام الثاني 2018 زيارة لولي العهد لباريس ولقاء الرئيس ماكرون، وهذه الزيارة ذات الطابع الرسمي لولي العهد لباريس، كانت تصب حينها باتجاه كسر الجمود في العلاقات، وعرض شراكة استراتيجية جيدة بين باريس والرياض، رغم الخلافات التي كانت تشوش العلاقات، والتي كان لفرنسا تحفظ عليها، كالحرب في اليمن، والتشدد السعودي تجاه الملف النووي الإيراني.

وتابعت الدكتورة عقيلة دبيشي: «كل هذه الاتصالات واللقاءات كانت تصب في إطار الجهود التي تبذلها فرنسا، حيث كان يُناقش فيها الملفات الساخنة في المنطقة، مثل الملف السوري، واللبناني، والوضع في اليمن، والملف النووي الإيراني، طبعا ناهيك عن الحديث في ملفات أخرى، كالملف الاقتصادي والتعاون في مشاريع التبادل المشترك».

اتفاقات تعاون لتعزيز العلاقات الاستثمارية الثنائية

وأشارت في هذا السياق، إلى أن هناك على سبيل المثال لا الحصر اتفاقيات تعاون بين وزارة الاستثمار ومؤسسة ميديف العالمية، وهي «فرنسية غير ربحية»، مسؤولة عن تعزيز تنمية القطاع الخاص الفرنسي عالميا، وستركز على تعزيز العلاقات الاستثمارية الثنائية ودعم الشراكات طويلة الأجل في القطاعات الناشئة.

وأكدت مدير المركز الفرنسي للدراسات: «النظر الى العلاقات الفرنسية السعودية، لايمكن تقيمها بعيدا عن المصالح المشتركة والصداقة التاريخية بين البلدين، ففرنسا من أوائل الدول التي أعلنت اعترافها بالسعودية، بعد إعلان تأسيسها عام 1926، ومعه كسبت الدولة الناشئة وفي ظل ظروف بالغة الصعوبة عالميًا في مختلف المجالات، دولة لها ثقلها العالمي سياسيا، ونافذة ثقافية مؤثرة، فقد كانت باريس محطة للسياسيين، وقبلة للسائحين، ومنارة للمثقفين».

واختتمت حديثها، قائلة: «في هذا السياق باعتقادي يمكن تقييم الاتصالات الأخيرة، والتي ستستمر ويمكن أن تكون كثيفة في المستقبل».