اليوم.. نظر دعوى تعيين أوائل الخريجين من حملة الماجستير والدكتوراه
اليوم.. نظر دعوى تعيين أوائل الخريجين من حملة الماجستير والدكتوراه
- مجلس الدولة
- القضاء الاداري
- محكمة مجلس الدولة
- حملة الماجستير
- تعيين حملة الماجستير
- مجلس الدولة
- القضاء الاداري
- محكمة مجلس الدولة
- حملة الماجستير
- تعيين حملة الماجستير
تنظر محكمة القضاء الإداري، الدائرة الأولى بمجلس الدولة، الدعوى المقامة من إحدى حملة الماجستير، التي طالبت فيها بإلزام مجلس الوزراء بتعيين أوائل الخريجين من حملة الماجستير والدكتوراه، اعتبارا من دفعة 2015.
الدعوى طالبت بإلغاء قرار وقف تعيين الخريجين
واختصمت الدعوى، التي حملت رقم 1191 لسنة 75 قضائية، كلا من رئيس مجلس الوزراء، ووزير القوى العاملة.
وطالبت سارة فتحي مقيمة الدعوى، بإلغاء القرار الإداري السلبي الصادر بالامتناع عن استئناف العمل بالمشروع القومي لتشغيل أوائل الخريجين وحملة الماجيستير والدكتوراة من دفعة عام 2015.
هناك حكم سابق صدر لصالح حملة الماجستير
يذكر أنه قد صدر حكماً في وقت سابق، بأحقية حملة الماجستير والدكتوراه من الجامعات الحكومية المصرية والجامعات الخاصة والمعادلات من المجلس الأعلى للجامعات فى التعيين، وإلغاء قرار الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بقصر التعيين على حملة الماجستير والدكتوراه من الجامعات الحكومية المصرية فقط.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن المقرر على جهة الإدارة أن تحترم القواعد التي وضعتها بنفسها، وإلا فإن ذلك يعد رجوعا منها عن احترام مبدأ المشروعية الذى هو من أقدس المبادئ القانونية، إلى جانب مبدأ سيادة القانون باعتبارهما ركيزتين لا غنى عنهما لقيام دولة قانونية.
مصادر: حصر حملة الماجستير لا يعني تعيينهم
من ناحية أخرى، قال مصدر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، إن الخطاب المرسل لرؤساء الجامعات الحكومية بخصوص حصر حاملي شهادات الدراسات العليا والماجستير والدكتوراه لا يعني تعيينهم خلال الفترة المقبلة.
وأشار المصدر لـ«الوطن»، إلى أن الوزارة طلبت من رؤساء الجامعات الإسراع في إمداد الوزارة بقاعدة بيانات لكل جامعة حول عدد الذين تحصلوا على الماجستير والدكتوراه من الجامعة، خلال الـ5 سنوات الماضية، بغرض تكوين قاعدة بيانات كاملة حول أعدادهم وتخصصاتهم، لكن لا نية لما تردد على بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي حول بدء خطوات تعيينهم، كون التعيين لا يأتي سوى وفقا لقانون الخدمة المدنية، الذي ينص على أن التعيينات تتم وفقا لمسابقات حكومية حال الاحتياج.
