قانون العمل الجديد: حبس وغرامة 100 ألف جنيه لشركات إلحاق العمالة المخالفة

04:24 م | الخميس 30 سبتمبر 2021

شدد المشرع في مشروع قانون العمل الجديد، عقوبة مزاولة نشاط إلحاق المصريين بالعمل بالداخل أو الخارج دون ترخيص، حيث نص مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، على عقوبات ضد من يزاول نشاط إلحاق المصريين بالعمل داخل أو خارج البلاد دون ترخيص.

عقوبة مزاولة المهنة دون ترخيص

حدد مشروع قانون العمل الجديد، ضوابط وشروط الترخيص للشركات وبعض الجهات بمزاولة عملية إلحاق العمالة، حيث نص مشروع قانون العمل على عقوبة الحبس وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:

1 ـ مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة في هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه في هذا القانون، أو بترخيص صادر بناءً على بيانات غير صحيحة.

تشغيل العمالة المصرية في الداخل والخارج

2 ـ مخالفة القرارات الوزارية المنفذة لأحكام تشغيل العمالة المصرية في الداخل أو الخارج، أو مخالفة نص المادة رقم «42» من هذا القانون.

3 ـ في جميع الأحوال يحكم برد المبالغ التي تم تقاضيها أو الحصول عليها دون وجه حق.

4 ـ للمحكمة أن تقضي في حالات الإدانة بإغلاق المنشأة، ويكون الإغلاق وجوبيًا في حالة الإدانة بإحدى الجرائم المشار إليها في البند رقم «1».

مناقشة القانون الجديد في مجلس النواب

ومن المنتظر أن يتم مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، في دور الانعقاد المقبل من مجلس النواب، الذي يبدأ بعد غد السبت، حيث ينتظر العاملون بالقطاع الخاص، صدور قانون العمل الجديد، لأنه يعالج المشكلات الواردة في قانون العمل الحالي رقم 12 لسنة 2003، التي من بينها القضاء على الفصل التعسفي.