فرنسا: غلق مساجد ودور نشر وحل جمعيات «تروج للتطرف»

فرنسا: غلق مساجد ودور نشر وحل جمعيات «تروج للتطرف»
- فرنسا
- إغلاق مساجد
- التطرف
- وزير الداخلية الفرنسي
- قانون مكافحة النزعات الانفصالية
- وزير الداخلية
- دور العبادة
- فرنسا
- إغلاق مساجد
- التطرف
- وزير الداخلية الفرنسي
- قانون مكافحة النزعات الانفصالية
- وزير الداخلية
- دور العبادة
بدأت الحكومة الفرنسية إجراءات تهدف إلى إغلاق ستّة مساجد وحل عدد من الجمعيات الخاصة، وذلك بسبب قيامها بالترويج لأفكار متطرفة، وذلك بحسب وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، وخلال مقابلة مع صحيفة لوفيجارو الفرنسية ذكر دارمانان بفحص نحو 89 دار عبادة تبين أن ثلثها تروج لأفكار متطرفة، وهي مسجلة بالفعل ضمن قوائم أجهزة الاستخبارات الفرنسية، بعد خضوعها للمراقبة منذ نوفمبر 2020.
إغلاق بعض دور العبادة مع حل دور نشر
وأوضح دارمانان أن فرنسا قد بدأت بالفعل في إجراءات لإغلاق ستة دور عبادة، موضحا أنّ أماكن العبادة هذه موجودة في خمس مقاطعات فرنسية.
كما شدد على أن أجهزة الأمن الفرنسية تحارب النزعات الانفصالية ولذلك نفّذت منذ 2017 حوالى 24 ألف عملية تفتيش، و650 عملية إغلاق لأماكن يقصدها متطرفون، وتابع بأنّه سيطلب حلّ كلّ بعض دور النشر مثل "نوى" و"رابطة الدفاع السوداء الأفريقية"، وشرح أسبابه لإغلاق "نوى" وهي أنها تحرض على إبادة اليهود وتفتي برجم المثليين، أمّا "رابطة الدفاع السوداء الأفريقية" فهي أعلنت عن نفسها خلال تظاهرة ضدّ عنف الشرطة نظّمتها فخلال يونيو من العام الماضي أمام سفارة الولايات المتّحدة في باريس، وسيطلب حلّها لأنّها تدعو إلى الكراهية والتمييز العنصري.
جمعيات أخرى معرضة لـ الحل
وأضاف دارمانان أنه خلال العام المقبل، ستكون هناك 10 جمعيات أخرى، معرضة لإجراءات الحل، منها أربع جمعيات ابتداءً من الشهر المقبل، وفي 24 سبتمبر الحالي، حيث صادق مجلس الدولة الفرنسي على قرار الحكومة بحل جمعيات "التجمّع المناهض للإسلاموفوبيا في فرنسا" و"مدينة البركة"، وكانت الحكومة الفرنسية قد قرّرت حلّ هاتين الجمعيّتين في نهاية العام الماضي إثر مقتل المدرّس سامويل باتي بقطع الرأس على يد شاب متطرف.
وتابع وزير الداخلية الفرنسي بأنّه طلب من المسؤولين المحليين الإبقاء على تصاريح للأئمة المعارين من دولة أجنبية دون اي تغيير، وخلال المقابلة، قال دارمانان أنّ عقد الالتزام الجمهوري المنصوص عليه في قانون مكافحة النزعات الانفصالية، يرهن حصول الجمعيات على مساعدات حكومية بمدى احترامها لقيم الجمهورية الفرنسية، ومن المقرر ان يدخل حيّز التنفيذ في يناير المقبل.