وزيرة الصناعة: المشروعات الصغيرة تعيش عصرها الذهبي في عهد السيسي
وزيرة الصناعة: المشروعات الصغيرة تعيش عصرها الذهبي في عهد السيسي
- نيفين جامع
- وزيرة الصناعة
- المشروعات الصغيرة
- معدلات البطالة
- المشروعات متناهية الصغر
- فيروس كورونا
- نيفين جامع
- وزيرة الصناعة
- المشروعات الصغيرة
- معدلات البطالة
- المشروعات متناهية الصغر
- فيروس كورونا
قالت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة الصناعة والتجارة، إن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر يعيش عصوره الذهبية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بسبب اهتمام القيادة السياسية به، إذ يمثل شريحة كبيرة من المواطنين، موضحة أن قطاع الصناعة يستحوذ على اهتمام كبير نظرا لتوفيره فرص عمل كثيرة، ويساهم في زيادة الإنتاج المحلي، كما تقدم الدولة المصرية دعما كبيرا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
مشروع حياة كريمة يستهدف توفير فرص العمل
وأضافت «جامع»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «90 دقيقة»، الذي يُعرض على شاشة «المحور»، من تقديم الإعلامية بسمة وهبة، أن مشروع «حياة كريمة» ليس مجرد تطوير البنية التحتية لكنه يستهدف تطوير البنية المجتمعية بالكامل، مثل توفير الخدمات الصحية وخدمات المدارس وخدمات التنمية المجتمعية، بالإضافة إلى التنمية الاقتصادية، إذ أن مشروع حياة كريمة يستهدف توفير فرص العمل، والرئيس السيسي وجه بحصر الأنشطة الموجودة في القرى بشكل عام.
العملية الإنتاجية ظلت مستمرة ولم تتوقف بسبب جائحة فيروس كورونا
وأشارت وزيرة الصناعة والتجارة، إلى أن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة سيعمل على هذا الأمر، وحصر الميزة النسبية الموجودة في كل قرية وحساب نسب الذكور والإناث ومعدلات البطالة، مؤكدة أن العملية الإنتاجية ظلت مستمرة ولم تتوقف بسبب جائجة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، بل إن أصحاب المصانع طلبوا زيادة عدد الورديات في اليوم الواحد، وبالتالي فإن قطاع الصناعة حافظ على الاستقرار.
الدولة تقدم دعما كبيرا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
وتابعت الدكتورة نيفين جامع: «حتى لو تأثرت الأسواق الخارجية لمصر، لكن الدولة المصرية فعّلت آليات وبرامج منظومة دعم الصادرات من أجل إتاحة سيولة لأصحاب الشركات والمصانع لتقليل الأضرار الواقعة عليها»، كما تقدم الدولة المصرية دعما كبيرًا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وذلك من خلال قانون المشروعات الذي جرى إقراره في البرلمان، ومن أهم مزايا القانون الجديد هو المعاملة الضريبية، فهذا القطاع يعاني من إشكالية القطاع غير الرسمي.
الضرائب ستكون متدرجة.. كلها مبالغ بسيطة
وأوضحت أن العاملين في القطاع يخشون من الانضمام إلى القطاع الرسمي خوفا من الضرائب، رغم أنهم سيحصلون على مزايا كبيرة، إذ أنه بسبب المخاوف المتعلقة بالضرائب، فإننا نسقنا مع وزير المالية، من أجل تسهيل انضمام العاملين في هذا القطاع إلى الاقتصاد الرسمي، إذ سيجري اقتطاع 1000 جنيه سنويا إذا لم تصل أرباحهم إلى 250 ألف جنيه، وإذا زادت عن ذلك فإن الضريبة ستتدرج وكلها مبالغ بسيطة ومقطوعة، ولن يكونوا مطالبين بتقديم إقرار ضريبي.
وتابعت وزيرة التجارة والصناعة: «لكن الأمر سيعتمد على تقديم رقم الأعمال لمصلحة الضرائب حتى تحصل الدولة على الضريبة المقطوعة، وسنعمل خلال الفترة المقبلة على تعريف المواطنين بمزايا هذا القانون، حيث سيحق للمستفيدين منه المشاركة في منظومة المشتريات الحكومية بما لا يتجاوز الـ20%، وهناك الكثير من المزايا التي يقدمها القانون وسنوعيهم بها».
