حقيقة الإعلان عن تعيينات حكومية جديدة بالجهاز الإداري للدولة

كتب: ماهر هنداوي

حقيقة الإعلان عن تعيينات حكومية جديدة بالجهاز الإداري للدولة

حقيقة الإعلان عن تعيينات حكومية جديدة بالجهاز الإداري للدولة

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أخبار متداولة عن تعيينات ووظائف حكومية جديدة بالجهاز الإداري للدولة، بالإضافة إلى تعيينات الموظفين المؤقتين سواء على الباب السادس أو الصناديق الخاصة، وفي هذا الاطار حرصت «الوطن» على استيضاح الأمر من مصادرها من بعض  مسئولي الحكومة وقيادات الجهاز الإداري للدولة.

مصادر: التعيينات حاليا مقصورة على النقل من جهات حكومية لأخرى لسد العجز 

قالت مصادر حكومية، إن التعيينات في الوظائف الحكومية، حاليًا مقصورة على النقل في التعيينات من جهات حكومية إلى جهات أخرى بموجب مسابقات، تعلن عنها الجهات الحكومية التي تحتاج لسد عجز بها.

وأضافت المصادر الحكومية في تصريحات لـ«الوطن»، أن مواد قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية الصادرة في مايو 2017 ، حسمت مسألة التعيينات في الجهاز الإداري للدولة، حيث وضعت شروطًا واضحة وصارمة للإعلان عن حركة تعيينات، بشكل مختلف عن قانون 47 لسنة 1978 الملغي، ومن بين الشروط التي حددها قانون الخدمة المدنية لإجراء حركة تعيينات حكومية جديدة كما يلي: 

التعيينات من خلال الإعلان عن مسابقتين في يناير ويوليو 

- يتم الإعلان عن الوظائف الحكومية بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

- يختص الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالإعلان والإشراف على التعيينات من خلال مسابقتين تتم في العام الميلادي، المسابقة الأولى في يناير والثانية في يوليو.

- أن يجتاز اختبارات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

- إلا يقل سن المتقدم للوظيفة الحكومية عن 18 عامًا.

- أن تكون الوظيفة المعلن عنها خالية الدرجة وممولة.

- ألا يكون قد صدر ضد المتقدم للوظيفة حكم مقيد للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

- ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي.

- تلتزم كل وحدة بالجهاز الإداري للدولة بتخصيص نسبة 5% من مجموع العاملين بها لذوي الاحتياجات الخاصة.

- أن يحمل شهادة بحسن السير والسلوك وخلو «صحيفة أحواله الجنائية من أي عقوبات أو أحكام».


مواضيع متعلقة