تحركات حكومية وبرلمانية طارئة في ملف العمالة غير المنتظمة

10:28 ص | الأحد 26 سبتمبر 2021

تحركات حكومية وبرلمانية مكثفة في ملف العمالة غير المنتظمة خلال الأيام الماضية، بشأن وجود مصدر دائم لصرف منح العمالة بشكل مستمر من خلال آلية رسمية، فضلا عن التأكيد على التحذير من عمليات نصب باسم الحكومة تحت شعار تحديث بيانات هذه الفئة.

مقترح برلماني لإنشاء صندوق لحل مشكلات العمالة غير المنتظمة

وقبل ساعات، أعلن النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، عن قيامه في الوقت الحالي بإعداد مشروع قانون لإنشاء صندوق خاص بالعمالة غير المنتظمة يتولى حل مشكلاتهم، على أن تسهم الحكومة بمبالغ بقدر معين لهذا الصندوق، وأن يتلقى الصندوق التبرعات والمنح والهبات من الشخصيات الاعتبارية.

وشدد النائب في بيانه، أن الصندوق سيكون الحل الأمثل لمشاكل 8 مليون شخص من العمالة غير المنتظمة، ويمثلون 60% بحسب تعبير النائب من قوام الاقتصاد غير الرسمي في مصر.

الحكومة تحذر من عمليات نصب لتحديث ملفات العمالة غير المنتظمة

وقبل أسبوع، أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء نقلا عن وزارة القوى العاملة، أنه لا صحة لأى تواصل من جانب الوزارة مع المواطنين لتحديث بيانات المدرجين على قائمة العمالة غير المنتظمة، من أجل صرف منحة جديدة بقيمة 500 جنيه، مؤكدًا أن المكمات وهمية وغير صادرة من الوزارة، مشددا أن المنح أو المساعدات التي تُقدم للعمالة غير المنتظمة يتم الإعلان عنها بشكل رسمي من خلال الموقع الرسمي المخصص من وزارة القوى العاملة أو الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، للوزارة، مع التأكيد على أن وزارة القوى العاملة تقوم في الوقت الحالي بعملية حصر وتسجيل لبيانات العمالة غير المنتظمة وتحديثها وحذف من لا ينطبق عليهم الشروط والإبقاء على المستحقين.