إحالة رئيس وحدة الرصد بحى دار السلام وآخر للمحاكمة الجنائية بتهمة «رشوة مالية»

11:06 ص | السبت 25 سبتمبر 2021

أحالت النيابة العامة رئيس وحدة الرصد البيئي بحي دار السلام ومراقباً سكنياً بالحي ذاته إلى محمكة الجنايات لاتهامهما بتلقي رشاوى مالية.

أمر الإحالة: طلبا رشوة مالية للتغاضي عن المخالفات

ونص أمر الإحالة على التالي :«بصفته موظفاً عمومياً -رئيس وحدة الرصد البيئي بحي دار السلام- طلب وأخذ لنفسه عطية للإخلال بواجبات وظيفته، بأن طلب مبلغ خمسة وعشرين ألف جنيه على دفعات شهرية على سبيل الرشوة، أخذ منها دفعة واحدة، وذلك مقابل تغاضيه عن المخالفات المرتكبة من الآخر حال اضطلاعه بتنفيذ التزامه بجمع القمامة بنطاق الحي، بموجب تعاقده مع الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، وعدم توقيع غرامات عنها، لاستمرار سريان عقده وصرف مستحقاته المالية الناشئة عنه».

هيئة الرقابة الإدارية تكشف التفاصيل

وجاء فى أمر الإحالة أن المتهم الثاني توسّط في تقديم رشوة لموظف عمومي للإخلال بواجبات وظيفته، بأن توسّط في تقديم مبالغ الرشوة محل الاتهام السابق.

وتضمّن أمر الإحالة شهادة عضو هيئة الرقابة الإدارية بتلقيه بلاغ الشاهد الأول، فأجرى تحرياته بشأن الواقعة، فأكدت صحتها، حول طلب المتهم الأول مبالغ مالية على سبيل الرشوة من الشاهد الأول مقابل إخلاله بواجبات وظيفته، بأن طلب منه خمسة وعشرين ألف جنيه شهرياً مقابل التغاضي عن المخالفات المرتكبة منه حال اضطلاعه بتنفيذ جمع القمامة، وعدم توقيع غرامات عليه، بالمخالفة لما يقضي به تعاقده مع الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، ومن ثم يظل هذا التعاقد سارياً ويمكنه صرف مستحقاته الناشئة عنه، فاستصدر إذن النيابة العامة بتسجيل وتصوير المحادثات الهاتفية واللقاءات التي تدور فيما بين المتهم الأول والشاهد الأول، وقد أسفر تنفيذه عن رصد محادثة هاتفية بذات التاريخ - طلب المتهم الأول من الشاهد الأول خلالها لقاءه أمام إحدى محطات الوقود بدائرة الحي».

وتوجه الشاهد الأول إليه، حيث طلب بعد أن زوده عضو الرقابة الإدارية بالأدوات الفنية اللازمة لرصد لقائهما المزمع، وإذ التقيا على نحو ما اتفقا عليه، أعاد المتهم الأول طلب الرشوة مقابل إخلاله بواجبات وظيفته على نحو ما أكدته التحريات، فتظاهر الشاهد الأول بالموافقة، واتفقا على إرجاء استلام مبلغ الرشوة المطلوب لموعد آخر، ريثما يتمكن من تجهيزه.

محادثة هاتفية تكشف تفاصيل طلب الرشوة

وتضمّن أمر الإحالة فى الواقعة، أنه بتاريخ 20-9-2020 رصدت محادثة هاتفية أخرى طلب المتهم الأول من الشاهد الأول خلالها لقاءه أمام محطة مترو زهراء مصر القديمة، فتوجه الأخير إليه، حيث طلب، بعد أن أمده عضو الرقابة الإدارية بالدفعة الأولى من مبلغ الرشوة المطلوب، المقدرة بخمسة وعشرين ألف جنيه، وزوده بالأدوات الفنية اللازمة الرصد لقائهما المزمع والتقى والمتهم الثاني وسلمه دفعة الرشوة المطلوبة، فسلمها بدوره للمتهم الثاني، فضبطهما ومبلغ الرشوة، تنفيذاً لإذن النيابة العامة، وبإجرائه تحرياته حول الأخير توصلت إلى علمه بواقعة الرشوة، وتوسطه في أخذ دفعتها الأولى متلبساً على نحو ما سلف.