ملف الخرطوش السلاح الشعبى:| 10ملايين قطعة سلاح فى مصر

كشفت مصادر أمنية رفيعة المستوى أن هناك تحركات «مريبة» قبل إجراء الانتخابات الرئاسية وزيادة عملية تهريب الخرطوش داخل مصر إلى معدلات تفوق ما كان يحدث فى الشهور الأولى للثورة. وأوضحت المصادر أن هناك مخططا تقوم به دول أجنبية وعربية أيضا، ويتم تنفيذه بأيدى مصريين، لخلق توتر على كافة الجبهات فى مصر خلال الانتخابات، سواء على الحدود أو الجبهة الداخلية، وهو التوقيت الأنسب لتنفيذ هذا المخطط، خاصة مع انشغال قوات الجيش والداخلية فى عملية تأمين الانتخابات. وأكدت أن الهدف الأول هو تشتيت الجبهة الداخلية ومحاولة توريط رجال الشرطة والجيش فى صدام مع المواطنين من خلال تهريب الأسلحة الخفيفة -خاصة الخرطوش- وتوزيعها على العناصر الإجرامية. وتوضح المصادر الأمنية رفيعة المستوى أن شحنة المواد المحظورة التى ضبطتها قوات الأمن، قبل دخولها عبر ميناء الإسكندرية بأوراق مزورة فى 17 من الشهر الجارى، وتقوم النيابة العسكرية بمباشرة التحقيق فيها، هى نوع من المواد الحارقة، يستخدم فى صناعة القنابل، وحاول المهربون نسبتها إلى إحدى الجهات السيادية فى مصر، وقالت إن المتهمين (يحملون الجنسية المصرية) ووفقا للتحقيقات كانوا يهدفون إلى استخدام هذه المواد فى إشعال الفتنة بين قوات الأمن والمواطنين وقت الانتخابات، من خلال دس بعض العناصر الإجرامية وسط المواطنين فى ظل وجود قوات الأمن واختلاق أى مشكلة، لتقع الاشتباكات وتقوم العناصر الإجرامية فى هذا الوقت بإلقاء «المواد الحارقة» لتلصق التهمة فى قوات الأمن، ومحاولة ترويج أنها هى التى تقوم بتوجيه هذه المواد تجاه الناخبين، وبالتالى يحدث التوتر المطلوب. المصادر نفسها كشفت أنه تم ضبط ما يقرب 50 ألف قطعة سلاح وطلقة «خرطوش» خلال الأيام القليلة الماضية (مع ملاحظة أن هذا الرقم لايمثل سوى 10% من الموجود فعلا) وتضيف: «سيحاول بعض المخططين لإفساد الانتخابات استخدامها لإحداث صدام مع الشعب وقوات الأمن، خاصة أن «الخرطوش» من الأسلحة الأساسية لدى رجال الداخلية. الجزء الثانى فى خطة خلق التوتر وقت انتخابات الرئاسة، هو الجبهة الخارجية، حيث أكدت المصادر أن الدول الأجنبية، التى تعمل بالتنسيق مع «إسرائيل» وجهاز مخابراتها، تسعى لإنهاك وتشتيت الجيش المصرى بأى طريقة، وتكون فرصتها أكبر فى نشر قوات إضافية وأجهزة تجسس على الحدود. وعلى صعيد متصل، هناك دول عربية يريد رؤساؤها إحداث توتر فى مصر؛ لتوصيل رسالة إلى شعوبهم -بشكل غير مباشر- مغزاها أن نتيجة الثورة هى الفوضى والدم، وبالتالى يضمنون عدم خروج شعوبهم عليهم فى ثورة مثل التى حدثت فى مصر. وأشارت المصادر إلى أن خلق هذا التوتر أو محاولة «حرق مصر» وقت الانتخابات تجرى على صعيدين؛ الأول هو إرباك الجبهة الخارجية من خلال تهريب الأسلحة الثقيلة من كافة الاتجاهات الاستراتيجية لمصر، فمن الناحية الشرقية يتم التهريب من خلال أكثر من 1000 نفق رابط بين غزة والأراضى المصرية، ليحصل عليها عدد من العناصر المتطرفة والخارجين عن القانون، أما الاتجاه الغربى فيعد صاحب النصيب الأكبر فى عمليات التهريب من الأراضى الليبية، خاصة بعد سقوط نظام القذافى، وذلك عبر الدروب الصحراوية الوعرة، لتذهب إلى محافظات مصر المختلفة، خاصة شمال وجنوب سيناء، ونفس الشىء بالنسبة للاتجاه الجنوبى أيضا (السودان) وأغلب الأسلحة التى تأتى منها يتم بيعها فى الوجة القبلى ومحافظات الصعيد، ورغم أن الاتجاه الاستراتيجى لمصر من ناحية الشمال هو البحر المتوسط فإنه أصبح أيضا طريقا لتهريب الأسلحة عبر الموانئ، باستخدام أوراق مزورة، وعادة تكون عبارة عن أسلحة خفيفة وخرطوش، تصب فى القاهرة الكبرى فى النهاية. يبلغ عدد الأسلحة التى تم تهريبها إلى مصر منذ اندلاع الثورة حوالى 10 ملايين قطعة (وهو الرقم الذى أعلن عنه أيضا رئيس الحكومة الدكتور كمال الجنزورى فى 1 أبريل من العام الجارى، على هامش لقائه نواب الهيئة البرلمانية لمحافظة القاهرة).. الأسلحة الثقيلة منها يتراوح عددها بين 100 و300 ألف قطعة، ما بين منصات صواريخ ومضادات للطائرات وصواريخ جراد ومدافع وآر بى جى ورشاشات متطورة وغيرها، ولفتت المصادر إلى أن ما يتم ضبطه هو نسبة 10% فقط من الأسلحة التى يتم تهريبها من الخارج، وكان آخرها -ولأول مرة يتم ضبط هذه الكمية خلال أسبوع واحد وقبل الانتخابات الرئاسية بساعات- 40 صاروخ أرض- أرض و17 صاروخا عابرا للمدن و17 قذيفة آر بى جى ومضاد للمركبات، وحوالى 2000 طلقة خارقة، قبل تهريبها من ليبيا عبر الحدود مع مصر، وبعدها بأربعة أيام فقط، وفى نفس المكان، تم ضبط 5 مدافع مضادة للطائرات ومدفعين «جرينوف» وعدد من البنادق الآلية، وفى يوم 17 من الشهر الجارى عثرت أجهزة الأمن على مخزن للأسلحة بسيناء يحتوى على 42 قذيفة صاروخية. والغريب أن أغلب نتائج التحقيقات الخاصة بضبط هذه الأسلحة الثقيلة -التى تتم عادة بالقضاء العسكرى- لا يتم الإعلان عنها، وهو الأمر الذى فسرته المصادر بأن أغلب هذه القضايا متورط بها دول أجنبية وعربية، وأن السلطات المصرية ترى أنه ليس من المناسب الصدام معها فى الوقت الحالى، ويتم الاكتفاء بإجراء اتصالات سرية تحذيرية لهذه الدول بضرورة التوقف عن مثل هذه الأمور. وكشفت المصادر أنه من المتوقع أن يشهد الاتجاه الحدودى الشرقى (مع الجانب الإسرائيلى) حالة التوتر الكبرى وقت الانتخابات، خاصة فى سيناء التى أصبحت مستوطنة لعناصر إرهابية ومتطرفة دينيا، وجدوا فى دروبها ملاذا لهم لاستهداف بعض المنشآت (السيادية) المصرية، وضرب أكمنة رجال الأمن. وقد يتطور الأمر لضرب منشآت إسرائيلية، يساعدهم فى ذلك كمية ونوعية الأسلحة التى بحوزتهم، والتى وصلتهم، سواء من ليبيا أو من فلسطين، وهو الأمر الذى من شأنه أن يضع السلطات المصرية فى موقف صعب، مع إسرائيل وحلفائها، التى تنتظر أى ذريعة للتقدم ولو خطوة واحدة نحو سيناء، خاصة أنها سوف تشهر بـ«مصر» أمام المجتمع الدولى وتتهمها بأنها غير قادرة على حماية الحدود من ناحيتها. وفى هذا السياق يوضح اللواء نشأت الهلالى، مساعد وزير الداخلية ومدير أكاديمية الشرطة الأسبق، أن الأجهزة الأمنية يجب أن تتوقع حدوث أقصى درجات العنف والبلبلة فى الانتخابات الرئاسية، خاصة مع احتدام الصراع الذى لم يعد على مستوى المرشحين فقط، بل أصبح على مستوى قوى سياسية مختلفة، كل منها يريد الوصول لكرسى الرئاسة، علاوة على محاولات الأصابع الخارجية لإفسادها، وأنه يجب عدم الارتخاء فى استخدام القبضة الحديدية لتأمين العملية الانتخابية. وأشار الهلالى إلى أن قوات الجيش والشرطة عليها أن تتواصل بشكل مستمر مع أجهزة المخابرات (العامة والحربية) حتى تبنى خططها التأمينية على معلومات موثقة ومؤكدة. أما اللواء ممدوح عزب، الخبير العسكرى والاستراتيجى فيرى أن القوات المسلحة تعى تماما حكم المخاطر التى تمر بمصر خلال هذه الفترة، خاصة وقت انتخابات الرئاسة، وهو ما دفعها إلى عدم الدفع بقوات من شأنها التأثير على المهمة الأساسية لها، وهى حماية الحدود الخارجية، خاصة أن مصر حدودها -وهذا أحد أسباب سهولة تهريب السلاح من الخارج ودخوله مصر- واسعة وتحتاج إلى مجهودات جبارة لتأمينها. أخبار متعلقة: الخرطوش يستعد للانتخابات زيادة ملحوظة فى الطلب على«السلاح الشعبى» خلال الأيام الماضية تاجر خرطوش: يكلفنى 70 جنيهاً وأبيعه بـ4 آلاف فى المحافظات.. سلاح رخيص للثأر والحماية والبلطجة