تعاون بين «المركزي» و«الرقابة المالية» لتسهيل أدوات الدفع للتمويل الإستهلاكي
تعاون بين «المركزي» و«الرقابة المالية» لتسهيل أدوات الدفع للتمويل الإستهلاكي
- البنك المركزى
- التمويل الاستهلاكى
- التحول الرقمى
- الشمول المالى
- النقد الاجبنى
- الارواق النقدية
- العاملين
- ارقابة المالية
- البنك المركزى
- التمويل الاستهلاكى
- التحول الرقمى
- الشمول المالى
- النقد الاجبنى
- الارواق النقدية
- العاملين
- ارقابة المالية
وقع البنك المركزي المصري بروتوكول تعاون مع هيئة الرقابة المالية لاستصدار التراخيص والموافقات المقررة وفق أحكام قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2020؛ سواء فيما يتعلق ببطاقات المدفوعات التجارية أو غيرها من وسائل الدفع التي يقرها البنك المركزي، وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية المجلس القومي للمدفوعات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتنفيذا لإستراتيجية الحكومة المصرية لتطوير كافة الجهات وميكنة إجراءاتها للتيسير على المواطنين في الحصول على الخدمات المختلفة،
وقع بروتوكول التعاون رامي أبو النجا- نائب محافظ البنك المركزي المصري نيابة عن البنك، واسلام عزام – نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية نيابة عن الهيئة.
تنشيط التمويل الاستهلاكي ببطاقات المدفوعات التجارية
تهدف الإتفاقية إلى وضع آلية لتيسير الإجراءات التنفيذية الخاصة باستصدار التراخيص والموافقات اللازمة من البنك المركزي المصري المقررة بموجب أحكام قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2020، وذلك فيما يتعلق ببطاقات المدفوعات التجارية أو غيرها من وسائل الدفع التي يقرها البنك المركزي.
إصدار أدوات الدفع الإلكترونية للعملاء
ويستفيد من هذا البروتوكول كافة شركات التمويل الاستهلاكي التي تقوم بإصدار أدوات الدفع الالكترونية للعملاء، حيث سيتم الترخيص لها بناء على التنسيق المشترك بين البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالي، لكي تستطيع الشركات استخدام بطاقات المدفوعات في صرف قيمة القرض الاستهلاكي للمواطنين إلكترونيا، وهو ما ينعكس إيجابيا على سهولة تقديم الخدمة للمواطنين والتجار المتعاملين مع ذلك النوع من الشركات.
مجتمع أقل اعتماداً على أوراق النقد
ويتوافق البروتكول ـ الذي تبلغ مدته 3 سنوات - مع توجهات الدولة نحو التحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على أوراق النقد من خلال إتاحة الدفع الإلكتروني وتعزيز الشمول المالي، كما يعد البروتوكول الموقع نموذجاً للتكامل والتعاون بين أجهزة ومؤسسات الدولة من أجل تحقيق أهداف التنمية والمضي بثبات نحو تنفيذ استراتيجية التحول الرقمي.
