أزهري عن الطلاق الشفوي عبر «فويس واتساب»: يجوز لكن بشروط
أزهري عن الطلاق الشفوي عبر «فويس واتساب»: يجوز لكن بشروط
الطلاق الشفوي أو كتابة عبر التسجيلي الصوتي «فويس نوت»، أمر يشكل جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا، خاصة بعد أن انتشرت حالات لزوجات تبحثن عن حقهن في الطلاق، لكن الزوج لا يريد أن يعترف لما فعله من إطلاقه لليمين، فاضطرت بعضهن، إلى إثبات حقهن من خلال التسجيل الصوتي عبر الهاتف، وهو ما كشف عنه المستشار إسلام الغزولي المحامي بالنقض.
الغزولي: المحكمة تأخذ التسجيل الصوتي بشروط
وقال «الغزولي»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه في الآونة الأخيرة، لجأت بعض السيدات إلى إثبات واقعة الطلاق عن طريق التسجيل الصوتي عبر الهاتف المحمول للزوج، خاصة إذا كان زوجها من معتادي إلقاء «يمين الطلاق»، ولو لأسباب بسيطة، لافتا إلى أن المحكمة في بعض الحالات ومع التحقق من تطابق صوت الزوج بصوت التسجيل، تقرر وقوع الطلاق مع إلزام المطلق بكل الالتزامات المالية تجاه طليقته.
ومن هذا المنطلق، طرح البعض تساؤلات حول التسجيلات الأخرى على السوشيال ميديا مثل واتساب أو ماسنجر، هل يجوز الطلاق من خلالها أو يعتد به عبر تلك المنصات؟
شيخ أزهري: إذا أقر الزوج الطلاق كتابة أو شفاهية عبر السوشيال ميديا فهو جائز ولكن بشروط
وقال الشيخ عبدالعزيز النجار، أحد علماء الأزهر الشريف، إن هناك لغط وأمور مختلطة في حكايات الطلاق الشفوي، ولكن يجب التدقيق بها، ومعرفة شروطها، مع العلم أنها جائزة وتندرج تحت شروط الطلاق الصحيح، حتى وإن كانت عبر التسجيلات الصوتية أو مواقع التواصل الاجتماعي.
وأضاف «النجار» لـ«الوطن»، أن الطلاق يجوز بأي وسيلة من الوسائل الإلكترونية ما دام جادي، وموجه من الزوج إلى الزوجة بشكل مباشر، لكن هناك شروط يجب توافرها حتى يكون جائزًا، لعل أبرزها، أن يكون هناك نقاشا بين الزوج والزوجة حول الأمر، حتى تتأكد الزوجة من نيته الجادة في الطلاق، وأن الأمر ليس على سبيل المزاح أو شيئًا آخر.
التسجيل بمفرده لا يكفي لوقوع الطلاق
وأشار الشيخ الأزهري، إلى أن التسجيل بمفرده دون تأكد أو التأكد من نيته، لا يعتد به كقرينه للطلاق النهائي، فمن يدر الزوجة أنها ليست حيلة من أحد للتفرقة بينهما، أو شخص آخر قلد صوته وتحدث عبر هاتفه، لذا التأكد ووضح النية والعقد عليها من الزوج باللائق شرط أساسي، حتى لا تتعامل الزوجة على أنها مطلقة، وتحرم نفسها على الزوج دون وجود طلاق حقيقي.
وتابع أنه إذا أقر الزوج الطلاق كتابة أو شفاهية، فهو جائز، ولكن بشروط إقراره، وتبين الزوجة من الأمر وصيغته.
