السيسي يوجّه بحصر وتسجيل الفنانين ببرامج الحماية التأمينية

كتب: محمد أبو عمرة

السيسي يوجّه بحصر وتسجيل الفنانين ببرامج الحماية التأمينية

السيسي يوجّه بحصر وتسجيل الفنانين ببرامج الحماية التأمينية

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء محمد أمين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية، وجمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

الاجتماع تناول متابعة منظومة دعم وحماية الفنانين وتطوير «التأمين الاجتماعي»

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بسام راضي، بأنّ الاجتماع تناول متابعة منظومة دعم وحماية الفنانين، وتطوير الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

واطلع الرئيس على جهود تطوير منظومة دعم وحماية الفنانين والمحاور الخاصة بتحسين معاشات أعضاء النقابات الفنية والتشكيلية، التي تضم الفئات الإبداعية والفنية، وحصر موقفهم التأميني سواء الاجتماعي أو الصحي، إضافة إلى مقترحات إصلاح الإطار التشريعي لتحسين الضمان الاجتماعي ورعاية أعضاء تلك النقابات، فضلا عن جهود توفير مصادر تمويل للمنظومة الجديدة، والاستفادة من التجارب الدولية المماثلة.

الرئيس يوجّه بتدقيق قاعدة بيانات حصر وتسجيل الفنانين في التأمين الاجتماعي

ووجّه الرئيس بتدقيق قاعدة البيانات الخاصة بحصر وتسجيل الفنانين بمختلف فئاتهم بالتنسيق والتعاون مع النقابات الفنية المختلفة، لشمولهم ببرامج الحماية التأمينية والرعاية الاجتماعية ضد المخاطر المتنوعة، مثل الشيخوخة والعجز وغيرها، والتي قد تعيقهم عن أداء عملهم، خاصةً ما يتعلق بالعاملين بالقطاع الفني الذين لا يتمتعون بوظائف منتظمة ولا يمتلكون مصادر بديلة للدخل، وذلك بهدف توفير سبل المعيشة الكريمة لهم ولأسرهم، بما يساعد على تعزيز وحماية القوة الناعمة لمصر على الصعيد الفني والإبداعي والثقافي، والتي طالما مثلت إرثا متميزا لمصر في المنطقة والعالم كمنارة للفن والإبداع.

وأضاف المتحدث الرسمي، أنّ الرئيس تابع أيضا محاور تطوير الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، حيث وجّه بمواصلة جهود تطوير الهيئة لما لها من دور حيوي في تقديم خدمات التأمين الاجتماعي للمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات و المستحقين عنهم، بما في ذلك الارتقاء بالموارد البشرية للعاملين بالهيئة، واستكمال الإطار التشريعي، وتطوير مقرات الهيئة، إضافة إلى تيسير الإجراءات على المؤمن عليهم، وتحديث نظم المعلومات والتحول الرقمي والربط الآلي مع الجهات الحكومية ذات الصلة.


مواضيع متعلقة