الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص.. ترقب التنفيذ في يناير وسط مطالب بالتأجيل
الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص.. ترقب التنفيذ في يناير وسط مطالب بالتأجيل
- الحد الأدنى للاجور القطاع الخاص
- الأجور
- شركات القطاع الخاص
- تطبيق الحد الأدنى للأجور
- الحد الأدنى للاجور القطاع الخاص
- الأجور
- شركات القطاع الخاص
- تطبيق الحد الأدنى للأجور
يترقب العاملون في القطاع الخاص، تنفيذ قرار الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، والمحدد إقراره في يناير 2022، في الوقت الذي تلقى المجلس القومي للأجور، برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، التماسات وتظلمات من الشركات غير القادرة على تنفيذ القرار في أكتوبر المقبل.
تطبيق الحد الأدنى للأجور.. ومهلة لتقديم التماسات
ومنح المجلس القومي للأجور، أصحاب الشركات والمصانع في القطاع الخاص، مهلة لتوفيق الأوضاع، وتقديم الملاحظات والتماسات وتظلمات الشركات، غير القادرة على إقرار الحد الأدنى للأجور على العمال لديهم، حتى شهر أكتوبر 2021، وذلك لتقديم ما يفيد بعدم قدرتها على صرف المبلغ للعاملين.
بعض الشركات متضررة من قرار الحد الأدنى للأجور
وهناك عددا كبيرا من شركات القطاع الخاص تظلمت وقدمت التماسات تفيد بتضررها، وعدم قدرتها على الوفاء بطلبات المجلس القومي للأجور، ما تعذر لديها تطبيق الحد الأدنى للأجور.
تنفيذ الحد الأدنى للأجور يناير 2022
وحدد المجلس القومي للأجور الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص عند 2400 جنيه، على أن تصرف العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص بنسبة 3% من أجر الاشتراك التأميني للعامل المثبت في استمارة 2 تأمينات، وبما لا يقل عن 60 جنيهاً، وذلك بدءًا من شهر يوليو 2021.
تأجيل القرار
طالبت شركات القطاع الخاص بتأجيل القرار لتعرضها لخسائر وتراجع مبيعاتها خلال العامين الماضيين، كنتيجة طبيعية للتداعيات السلبية لجائحة كورونا، وذلك حتي تتحسن الأوضاع لديها وتستطيع تعويض هذه الخسائر.
مؤتمر في نوفمبر
ومن المفترض أن يعقد المجلس القومي للأجور، مؤتمر في أكتوبر أو نوفمبر 2021، وذلك لإعلان كل ما يتعلق بصرف الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، بعد استبيان موقف الشركات.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أعلن دعمه للموظفين والعاملين بالقطاعات الحكومية والعام والأعمال العام والخاص، ووجه الحكومة بالاهتمام بهم ماليا واقتصاديا واجتماعيا، لدعمهم في مواجهة أعباء المعيشة.
