المحكمة تنصف طبيباً وتلغي قرار وكيل الصحة بكفر الشيخ بإقالته
المحكمة تنصف طبيباً وتلغي قرار وكيل الصحة بكفر الشيخ بإقالته
- مجلس الدولة
- القضاء الاداري
- فحص الطعون
- الادارية العليا
- المجتمع المدني
- كفر الشيخ
- مدير مستشفي
- مجلس الدولة
- القضاء الاداري
- فحص الطعون
- الادارية العليا
- المجتمع المدني
- كفر الشيخ
- مدير مستشفي
قضت المحكمة الإدارية العليا 2021، بإجماع الاَراء، برفض الطعن المقام من محافظ كفر الشيخ ووكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، ضد الطبيب «أ.ض.م»، وتأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، بعد قيام ثورة 30 يونيه 2013 بخمسة أشهر، والذى انتصف للطبيب بوقف تنفيذ قرار السيدة الدكتورة وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، فيما تضمنه من تكليف الطبيب «ا.ق.م»، مديراً عاماً للإدارة الصحية بسيدي سالم.
المحكمة أمرت بإعادة الطبيب لإدارة المستشفى
وشمل حكم المحكمة ما يترتب على ذلك من أثار أخصها تعيين المدعى الطبيب «أ.ض.م»، مديراً لتلك الإدارة، إعمالاً لما انتهت إليه اللجنة المشكلة لاختيار القيادات بالمديرية في الإعلان الذي تم فى منتصف أغسطس 2013، ودون الاعتداد باعتراض بعض منظمات المجتمع المدني وبعض الحركات السياسية ونقابة الفلاحين ودون الاعتداد بإقالته الحاصلة بعد 4 ساعات فقط من توليه منصبه مديرا للإدارة الصحية استجابة للمنظمات والحركات السياسية، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
بداية الواقعة
وقالت المحكمة أن الدكتورة وكيل وزارة الصحة بمحافظة كفر الشيخ، أجرت إعلانا لشغل وظيفة مدير الإدارة الصحية بسيدى سالم بعد قيام ثورة 30 يونيه 2013، بناء على كتاب وزارة الصحة الإدارة العامة للرعاية الأولية، وعلى أثره تقدم المدعى والعديد من المتقدمين.
التقييم أسفر عن اختيار الطاعن
وأسفرت عملية التقييم التى أجرتها اللجنة المشكلة لاختيار القيادات بمديرية الشئون الصحية بالمحافظة، عن اختيار المدعي كأفضل العناصر المرشحة، وتوج ذلك بقرار وكيل وزارة الصحة رقم (44) لسنة 2013 في 13 أغسطس 2013، بعد قيام ثورة 30 يونيه، بتكليفه بتلك الوظيفة، وبعد ساعات قليلة، وقبل انقضاء يوم واحد على صدور ذلك القرار الذي تم طبقا للمراحل القانونية السليمة، أصدرت السيدة الدكتورة وكيل وزارة الصحة القرار المطعون فيه رقم (45) لسنة 2013، فى 14 أغسطس 2013، وأوردت فى ديباجته وأفصحت عن سبب إصداره بأنه استنادا إلى الفاكس الوارد إليها من مجلس مدينة سيدى سالم، وقوامه اعتراض أعضاء فى إحدى منظمات المجتمع المدني وإحدى الحركات السياسية، على تعيين المدعي.
المحكمة: تعيين المدعي جاء متفقاً مع المعايير المطلوبة
وعلى الرغم من أن تعيينه قد تم بترشيح من اللجنة المشكلة لاختيار القيادات وهى التى أناط بها القانون إجراء معايير المفاضلة بين المتقدم وانتقاء أفضلهم للوظيفة القيادية، أوضحت المحكمة أنه كان يتعين على وكيلة وزارة الصحة وهى على قمة مرفق الصحة بالمحافظة، ولها من الخبرة والدراية ألا تنصاع لتدخل أعضاء منظمات المجتمع المدني وبعض الحركات السياسية على نحو ما جاء بالقرار الطعين فى شئون الوظيفة العامة، وإنما كان عليها أن تصدع لأحكام القانون.
